- المشهد الانتخابي اليوم تحدي..وإحداث التغيير مسؤولية

- وجوب المشاركة لتحقيق حلم الملك بإنتاج تجربة ديمقراطية ناجحة

- انسحاب الطبقة المثقفة سياسياً واقتصادياً له تأثيرات سلبية

- المواطن أصيب بخيبة أمل من مجلس 2014 وهناك حالة انكفاء عن الترشيح

- وصل لقبة البرلمان نواب نصف مثقفين ونصف متعلمين ونصف سياسيين

- البرلمان الفاعل يستقطب العناصر النوعية لا "الجهلة"

- "تكوين" النائب مهم وأحذر من الانسياق وراء المثاليات السياسية

- الجمعيات السياسية أخلت باللعبة السياسية فانزوت وانزوى تأثيرها

- الأردن وباكستان وبريطانيا وأمريكا مرجعيات ديمقراطية يمكن الاستفادة منها

- علينا منع المال السياسي الذي يحول صوت المواطن إلى "سلعة" تباع وتشترى

- 500 مترشح مؤشر خطر وثمة استسهال لدخول البرلمان

- الكثير لا الغالبية من المترشحين لا يناسبون العمل النيابي التشريعي

..

حوار - سماح علام:

"يجب أن نتشارك جميعاً في تحقيق حلم جلالة الملك في انتاج تجربة ديمقراطية ناجحة، وعدم اليأس".. بهذه الجملة يختزل أستاذ الإعلام والمتخصص في الإعلام السياسي د. عدنان بومطيع حالة المجتمع البحريني اليوم، وهو يقبل على انتخاب برلمان 2018 للفصل التشريعي الخامس.

فبين تاريخ التجربة وبين متغيرات يختلف في تأثيراتها وفي ظل خصوصية البحرين..ثمة تجربة ديمقراطية تستحق التمعن في مفاصلها ونقدها بروح وطنية مسئولة وواعية من أجل التطوير.

بومطيع، يطالب من خلال هذا الحوار بمعايير جديدة لقبول المترشح وإقامة انتخابات فصلية كل سنتين، مبيناً أهمية الاستفادة من التجارب الديمقراطية حول العالم.

ووصف المشهد الانتخابي اليوم بالـ"تحدي..كما يتحدث عن أهمية تكوين النائب في ظل مشكلة وصول نواب "نصف مثقفين" و"نصف متعلمين" و"نصف سياسيين" إلى قبة البرلمان، وانسحاب الطبقة المثقفة سياسياً واقتصادياً.

ويعتبر بومطيع، وجود مترشحين يفوق عددهم 500 بالمؤشر الخطير الذي ينم عن استسهال لعملية الترشح والدخول في البرلمان، كما وحذر من تأثير المال السياسي الذي يحول صوت الناخب إلى سلعة تباع وتشترى.

وبين، قيمة المشاركة التي لا تقاس بعدد المشاركين بل بنوعية المشاركة ونتاجها.. إضافة إلى نقاط كثيرة يطرحها د بومطيع منها خيبة أمل المواطن بالأداء الضعيف للمجلس السابق وأهمية اختيار عناصر نوعية لتكمل المسيرة، وقيام بعض الجمعيات السياسية بالإخلال باللعبة السياسية، محذراً من السير وراء المثاليات السياسية.

الحديث مع أكاديمي متخصص في الإعلام السياسي، يملك الشخصية المحنكة سياسياً، والقادر على رصد مفاصل القصور والضعف في المشهد السياسي والاجتماعي العام، يحمل الكثير من الهموم، ويستشرف المستقبل بعين ناقدة تتطلع لتحقيق الأفضل لمملكة البحرين بروح وطنية وبمسؤولية عالية مدركة أهمية التطوير والنقد المسؤول.

* قراءتك كمتخصص في المشهد الانتخابي اليوم؟

المشهد الانتخابي اليوم يمكن وصفه بـ"التحدي" للمسيرة الديمقراطية في البحرين، فبعد أربعة دورات تشريعية أعتقد أن المواطن البحريني بدأ يتمرس على التعامل مع منتجه السياسي المتمثل في مجلس النواب، فصعوبة المرحلة تقتضي على المواطن وعلى الناخب والمرشح أن يعيان هذا التحول الكبير في موقف المواطن في المجلس الذي سيمثله لأربع سنوات قادمة.

وتأتي هذه المرحلة وسط تحدي اقتصادي كبير، إذ بدأ المواطن البحريني يمس هذا التحدي من خلال ما يقتطع من قوت يومه، من الدعم الموجود، ومن دور برلمان 2014 الذي وافق على كثير من القوانين التي أخذت من مكتسبات كانت لدى المواطن، وهي لها تأثير مزدوج فهناك انكفاء من الكثيرين من المشاركة، ويصرح بأنه لن ينتخب، والأمر الآخر وهو الأخطر متمثلاً بانسحاب الطبقة المثقفة سياسياً واقتصادياً من المشاركة، وهذا له تأثيره السلبي على تركيبة وأداء البرلمان القادم.

أيضاً، هناك متغيرات مهمة أثرت على المشهد السياسي في انتخابات 2018 منها المساس بجيب المواطن من رفع في الدعم المالي وضريبة القيمة المضافة، وهذه التغييرات ساهمت بوجود سخط عام، وأيضاً لدينا ظروف المنطقة من تحديات كبيرة مثل الوضع في العراق وفي اليمن، فلكليها سلبيات تضغط على السياسي لترك دوره الداخلي والخارجي، فضلاً عن التدخلات الإيرانية والسير وراء كلمة شيخ في اتخاذ قرار المشاركة من عدمها.

انسحاب المثقف السياسي

حسب وصفك بأن هناك "انسحاب" من الطبقة المثقة سياسياً..فهل يعتبر هذا تحذير اجتماعي يجب الوقوف عنده، وإن كان كذلك أين مسؤولية المثقف السياسي والاقتصادي من التأثير والتغيير؟

أحذر من الانسياق وراء المثاليات السياسية، فهناك انكفاء من الطبقة المثقفة وهو أمر له تأثيراته، ولهذا الواقع أسباب إذ لا توجد معايير تضع أهمية للنائب من ناحية تكوينه السياسي والتشريعي والقانوني.

وللأسف وصل إلى قبة البرلمان نواب نصف مثقفين ونصف متعلمين ونصف سياسيين، لا يملكون ممترسة سياسية تطور الوكن، فانعكس ذلك على المواطن الذي فقد الأمل بوجود برلمان يحسن الحياة ويعطي نتائج للمواطن العادي، وبالتالي يغير بشكل إيجابي.

لا نتوقع أن خبيراً أو أكاديمياً أو صاحب تاريخ وعطاء متخصص أن ينزل في دائرته حاله حال المواطن غير المتعلم مع الأسف، فهناك بعض الـ"جهلة" في بعض الأحيان مع الأسف، والبحرين معروفة بتقدمها الثقافي وخبرتها في التعليم، وبالتالي كيف ننتج برلماناً قوياً بهذه الطريقة.

عندما يكون هناك نائب غير مثفقف يخاف المثقف، وهناك تضييق على المثقف وصاحب الرأي والنقد السياسي الحقيقي، هناك دفع لأن تكون مساهمات فيها مجاملات أو الممالئة لجهات، وهذا أثر في البناء الثقافي لتجربة سياسية، أصبح ليس لدينا ثقافة سياسية حقيقة بل لدينا ما يعتمد على المجاملات والمحسوبيات وعلى استغلال المنصب البرلماني أقصى استغلال.

من خلال التجارب السابقة شاهدنا نماذج لم تقدم شيئاً، ولم يصعد اسمها في أي مطالبة حقيقية تزيد من حقوق ومكتسبات المواطن، أيضاً هناك أداء برلماني ضعيف، فهناك من لم يتلزم بأبسط التزامات النائب كغياب عن حضور الجلسات واصطفاف مصلحي لدفع بعض القرارات ومنع بعض القوانين، والمواطن هنا "يلام" و"لا يلام"، إذ يلام بأنه هو من لم يحسن الاختيار وأوصل مثل هذه النماذج في ظل وجود نماذج سيئة، ولا يلام لأنه لم يجد جدوى ولا فائدة تعود عليه بشكل مباشر.

انحسار دور الجمعيات السياسية

كيف تصف حالة الجمعيات السياسية من المشهد الانتخابي، وهل هناك انحسار في دورها السياسي أو غياب أدى إلى ضعف التأثير؟

التجربة السياسية في أي بلد تمر بمنعطفات وتبدلات، 2002 و 2006 كان هناك دور كبير للجمعيات على الحشد للمشاركة، وكان هناك كتل قوية في ذلك الوقت.

في 2010 و2014، أصبح هناك اختلاف، فالجمعيات لم تعد الخيار للمواطن، إذ فضل الشارع التوجه للمستقلين، الذين كان لهما دوراً مهماً في قيادة المسيرة، والناخب الواعي قد جرب الإثنين.

وصار هناك ضرورة للمزج بين الجمعيات والمستقلين في هذه المرة، أيضاً واجهنا ضعفاً أو فشلاً في أداء بعض الجمعيات السياسية، فهناك من قلت شعبيته، وهناك من عمل على تحقيق أجندات خارجية بعيدة كل البعد عن صلب العمل السياسي الوطني، إلى جانب أن هناك من الجمعيات من أخل باللعبة السياسية فانزوت وانزوى تأثيرها، وهناك جمعيات رفعت سقف المطالب من أجل الإخلال باللعبة السياسية.

وهناك من تجاوزت القانون فأغلقت، لأن بعض الجمعيات ضنت أن باستطاعت تيارها السير نحو تغيير في اتجاه معين لا يخدم الوطن، لكل هذه الأسباب صار لدينا تجربة سلبية من بعض الجمعيات السياسية التي أخذ منها المواطن موقفاً سلبياً في التعاطي معها ومع مترشحيها، أدت إلى تقوية التيار المستقبل ونزول المترشحين كمستقلين بعيداً عن أي تيار مشهر.

أيضاً .. هناك ضعف في المجتمع أدى إلى ضعف الجمعيات، إذ لا يوجد اهتمام داخل الجمعيات بالتأهيل لقيادة الواقع السياسي، ولا يوجد اهتمام بعملية التأهيل.

فالعلاقات في بعض الجمعيات أصبحت تحكمها الروابط العائلية والمصاهرة والمصالح الاقتصادية وغيرها، وصار نوع من الصراع الفئوي داخل الجمعية الواحدة.. كلها عوامل أدت إلى ضعف الجمعيات.. إذا نحتاج إلى دماء جديدة ووجوه نسائية أيضاً مدعومة من الجمعيات.

المرأة شريك أساسي

* زاد تواجد المرأة بشكل ملفت في الحراك السياسي، فكيف تقرأ حراكها سياسياً، وكيف نحقق هدف التأثير من خلال تواجدها في المشهد السياسي؟

تواجد المرأة أساسي ومؤثر جداً، بدليل المشاركة النسائية المتنامية، ففي 2002 لم تفز المرأة بأي مقعد، وفي 2006 فازت أول مقعد، وفي 2014 صاروا أربع نائبات، وصار لهن دوراً وحضوراً في قاعة البرلمان وصار صوتها مسموعاً بآرائها ومشاركتها في اللجان.

أيضاً نلمس دور المرأة ليس كنائبة فائزة فقط، بل أيضاً كان للمترشحات دور في الاسهام بالدفع في حراك المرأة السياسي وتقدمي نفسها للمجتمع ككيان أو عنصر موجود ومؤثر.

ولا نغفل أيضاً دور المرأة الموجود داخل الحراك السياسي ممثلاً بإدارة الفرق أو العاملات في الفرق الانتخابية للمترشحين، فكل ذلك دليل على أن أخذ المرأة لموقعها وتواجدها في مفاصل العمل الانتخابي، لنؤكد أخيراً على أهمية صوتها كناخبة، بوصفها أحد محركات التغيير، فصوت الكتلة النسائية مؤثر جداً، ويمكن أن يغير مسار الحراك الانتخابي إذا ما وظف بالشكل الصحيح.

إذا المرأة موجودة شريكاً..ومشاركتا..ومساهمتا في التحشيد، لا ناخبة ومنتخبة فقط..فالعنصر النسائي فاعل في العملية الانتخابية.

جدلية الكفاءة

الكفاءة.جدلية اجتماعية.. ووصف انتخابي أصبح مستهلكاً..فكيف نجعل من هذه الصفة واقعاً معاشاً وعنصراً فاعلاً في المشهد الانتخابي في 2018؟

حلان أساسيان لإنقاذ مسيرتنا الانتخابية، الأول وضع معايير لقبول المترشحين، فنحن نريد قانون جديد لتغيير قانون الترشح، وهذا ما سيضمن لنا تحقيق مستوى مغاير من كفاءة العناصر، فالاكتفاء بالقراءة والكتابة لم يعد كافياً لمتطلبات العصر وتحدياته الداخلية والاقليمية، بل إننا صدمنا من وجود مترشحين لا يعرفون كتابة أسمائهم فكيف لهم التشريع ووضع قوانين، ونحن في عام 2018 الذي نطلب فيه التنمية والتغيير وإيجاد حراك سياسي فاعل أكثر تطوراً.

وهذا أمر موجود وطبق في المملكة الأردنية الهاشمية وأيضاً في باكستان، حيث أعادوا النظر في معايير قبول المترشحين من أجل ضمان أداء أفضل يليق بالتجربة الديمقراطية التي نريد لها أن تقوي مع كل فصل تشريعي، ليبقى الأقوى ويستمر الأقوى.

أيضاً، أطالب بعمل مراجعة فصلية لأداء النائب، أي أن بعد سنتين يتم قياس عمل النائب من أهل الدائرة، فإذا كان ناجحاً في انجازه يستمر وإن لم يكن بالمستوى المطلوب، يتم تنحيته وتقديم المترشح التالي له في أكبر عدد أصوات، وأعتقد أن هذه المسألة ستضمن تغيير وجوه الضعفاء، وإتاحة الفرصة لتجديد النواب في الفصل الواحد وإتاحة الفرصة للأكثر في عدد الأصوات لأداء دوره لتنمية الحراك الانتخابي قدر الامكان، وهذا موجود على مستوى الولايات المتحدة والمسمى بالانتخابات النصفية.

فترامب وهو رئيس الولايات المتحدة يحسب حساب الانتخابات الفصلية، فإذا لم يتم السير في تجاه برنامجه الانتخابي سوف يتم تغييره، فالانتخابات الفصلية إذا ما تم تطبيقها لدينا سنكون قد حققنا فارقاً، بل سننتقل إلى مستوى مختلف تماماً من الأداء النوعي.

أيضاً نريد منع المال السياسي وتجريمه، فالأردن منعت توزيع المساعدات العينية والمالية من الأشخاص المقبلين على الترشح قبل سنة من الانتخابات، وبهذه الخطوة سنمنع تدفق المال السياسي الذي يحول صوت المواطن إلى سلعة مع الأسف الشديد، فلا نريد مصالح شخصية واستغلال للمال السياسي بأبشع استغلال.

التدريب واحداث التغيير

* كنت أحد المدربين الذين عملوا على تنفيذ الخطة التدريبية لمعهد التنمية السياسية، كيف كانت تجربة التدريب؟

خطوة إيجابية للمترشح والمعهد، فالمعهد سيقف على مجموعة من المترشحين الذين سيؤهلهم لدخول البرلمان، وأيضاً المترشح سيجد تأهيلاً حقيقياً قانونياً وتشريعياً وانتخابياً وإعلامياً وتسويقياً.

فإن وجد المقبل على الترشح، أن الأمر صعب سينسحب منه ومن نفسه، وبالتالي يعتبر مرحلة إعداد حقيقي مكثف، تقيس القدرات التي يجب أن تتوفر في السياسي أو البرلماني الحقيقي.

لا يوجد إلزامية لهذا التدريب، فليس كل المترشحين اليوم الذين تجاوز عددهم 500 مترشح قد خضعوا لهذا التدريب النوعي، فما انعكاسات هذا التدريب على الواقع إذا؟

دربت شخصياً 120 متدرباً، ولا توجد صفة الإلزامية لأي مترشح أن يكون قد اجتاز هذا البرنامج، فهو برنامج اختياري موجود ومفتوح للعموم، وعلى الراغب للاستفادة منه أن يلتحق به بشكل فردي وبرغبة ذاتية.

وبالتالي ليس كل المترشحين اليوم خضعوا لمثل هذا التدريب مع الأسف، ولكن البرنامج المقدم نوعي ويتضمن 8 أساتذة، قدموا دورات متباعدة تحت عناوين هامة، وهي خطوة لتحسين الأداء السياسي بشكل عام، وهو فرصة لممارسة المعهد لدوره في تقوية العمل السياسي ببرامج مدروسة وفاعلة تؤثر في المجتمع.

كان هذا التدريب على مستوى المترشح، ولكن ماذا عن الجانب الشعبي المتمثل بالناخب، هل حقق المعهد بصمته في هذا الجانب؟

هناك الكثير من الدورات العامة، والمسابقات والدورات المتخصصة لعموم الناسن أيضاً أجريت دراسات علمية تجرى على الجمهور العام، واسم المعهد خلال 3 سنوات الماضية بدأ يأخذ موقعه الحقيقي في التعامل مع الواقع السياسي في البحرين، فضلاً عن وجود برنامج متكامل للنزول للناس في أماكن تجمعاتهم وفي المجالس، وكل ذلك وفق خطط مدروسة تثري العمل السياسي الوطني في البحرين.

الاختيار والمستقبل السياسي

نتحدث عن تشكيل ملامح 4 سنوات قادمة، فكيف سيسهم حسن الاختيار في ضبط دفة الحراك البرلماني النابع من الشعب ومن أجل الشعب؟

إذا كان لدينا برلمان قوي سيعكس ذلك قوة المجتمع بثقافته وقوته وعلمه، لذلك أتخوف من الكثير من المترشحين في 2018، لا يصلح للبرلمان، وأقول كثير ولا أقول الغالبية، فلو كان لدينا معايير تحدد طبيعة هذا الدور وتضبط عملية الترشح لما وصل لدينا عدد المترشحين إلى هذا العدد المهول حقيقة.

الرقم الكبير يبين وجود استسهال في العملية، بل يعتبر مؤشراً خطراً يجب الحذر منه، لابد من الحديث عن المؤهلات، وعن قوة المترشح، فالاختبار الصحيح هو الذي يكون لدينا برلمان صحيح، وقاعدة سياسية أن المجتمع القوي ينتج برلمان قوي أيضاً.

نختم برؤيتك حول تأثيرات المشاركة الشعبية في التصويت، للدفع بالتجربة البرلمانية وإنجاحها وضمان استمراريتها بشكل متنامٍ وفاعل في المجتمع؟

نعترف بوجود حالة انكفاء عام، ولكن هناك عناصر تستحق أن تكون حاضرة في البرلمان القادم.. لذلك نقول إن المشاركة شيئ نسبي وموجود في كل تجارب الدول، فأحياناً تحدث أحداث وتغييرات لا تكون هناك مشاركة كبيرة بالضرورة وقتها، والمطلع على التجارب الانتخابية في العالم يدرك ذلك.

فالمجتمع البريطاني تصل نسبة المشاركة الانتخابية فيه إلى 30 إلى 35%، وفي أمريكا 40% نسبة المشاركة السياسية، إذا نسبة المشاركة لا تخوف، ولكن ما نتحدث عنه هو المعيار النوعي في المشاركة الفاعلة والمغيرة في إيصال من يستحق.

اليوم نتحدث عن مسؤولية القيام بدور الناخب من أجل ايصال الأفضل، فلا نريد استمرار الضعف، ولا نريد أن لا يكون للمواطن دور، فإحداث فارق أمر يتحكم به الشعب من خلال عملية الاختيار واسهام الناخبين بالمشاركة الفاعلة تؤهل لفصل تشريعي يضيف للحراك الانتخابي الوطني في البحرين.. إذ نريد إصلاح المسار مهما كانت الظروف، والبحرين تستحق منا كل جميل.