نظم معهد البحرين للتنمية السياسية لليوم الثاني على التوالي سلسلة المحاضرات والفعاليات للبرنامج الوطني للانتخابات 2018 "درب" بالتعاون مع المنظمات والهيئات المعنية بمتابعة ورصد العملية الانتخابية القادمة، دورة متابعة ورصد العملية الانتخابية " خلال الفترة من 15 -17 أكتوبر الحالي.

وتحدث المحامي الدكتور يوسف الهاشمي عن " الرقابة على الانتخابات" وتطرق إلى أنواع الرقابة على الانتخابات وهي الرقابة القضائية والتي تختص بالقضاء، والرقابة الأهلية والتي تأتي عبر الجمعيات الأهلية، والرقابة الخاصة والتي يتولاها المرشح نفسه أو مدير الحملة الانتخابية، مشدداً أن من أهداف الرقابة على العملية الانتخابية هو تحقيق الشفافية والنزاهة والشراكة .

وأضاف أن المراقبة تعني أن يتم التأكد من سير العمليات الانتخابية بكافة مراحلها في ظروف تتسم بالشفافية لتقليل احتمالات التزوير ولبث الثقة والاطمئنان في نفوس الجميع لإرساء مبدأ الشراكة، موضحاً بأن هيئة التشريع والإفتاء القانوني في البحرين أصدرت ما يسمى بدليل المراقبة الوطنية للانتخابات ويتعلق بالعملية الانتخابات النيابية والبلدية لعام 2018.

وأشار إلى أن هذا الدليل يتضمن مقدمة وتعريفاً بالمراقبة، ونطاق المراقبة، وشروط المراقبة، وتقديم طلب المراقبة ، وقواعد وأخلاقيات المراقبة. ويحمل تعريفاً للمراقبة يقصد به مراقبة كافة أعمال الرصد والمراقبة للعملية الانتخابية وذلك من خلال المتابعة الميدانية لسير العملية الانتخابية وتجميع المعلومات بكل موضوعية من أجل التحقق من حسن تطبيق الإجراءات ذات الصلة بالعملية الانتخابية ورصد المخالفات المتعلقة بها.

وذكر بأنه قد تم تحديد التعليمات ضمن نطاق المراقبة فيما يشمل مراقبة سير العملية الانتخابية ومراقبة سلوك المترشحين والجمعيات السياسية والجمعيات الأهلية الأخرى فيما يتعلق باحترامهم للقوانين ذات الصلة بالانتخابات، ومراقبة سلوك الناخبين والمواطنين والأفراد فيما يتعلق أيضاً باحترام القوانين وأخيراً مراقبة ورصد استخدام دور العبادة أو تسخير الخطاب الديني للترويج للمترشحين أو الحط من قدر الآخرين أو أي مخالفات أخرى يعاقب عليها القانون.

وفِي ذات السياق ، أوضح المحامي عبدالرحمن غنيم في محاضرته ضمن البرنامج الوطني للانتخابات ٢٠١٨، بأن مراقبة الانتخابات هي أعمال الرصد والمراقبة للعملية الانتخابية وذلك خلال المتابعة الميدانية أيضاً، وتجميع المعطيات بحياد وتجرد بغية التحقق من حسن تطبيق الإجراءات ذات الصلة بالعملية الانتخابية وكذلك رصد المخالفات.

وأكد غنيم في محاضرته حول مراقبة العملية الانتخابية بأن الرقابة تعمل على تشجيع وتعزيز الالتزام بالإطار القانوني وتسهم في منع الممارسات المشبوهة حيث ترفع التقارير العامة الناتجة عن عمليات الرقابة عن شفافية العملية الانتخابية وتساعد على إخضاع القائمين على ادارة الانتخابات لمبدأ المسؤولية والمحاسبة، وأنه يجب أن تعطي الرقابة على العملية الانتخابية كي تحقق فاعليتها ونجاحها بدلاً من الاقتصار على بعض الفعاليات كتسجيل الناخبين أو عمليات الاقتراع.

من جانبه، قدم عضو هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشار المساعد أحمد المدوب محاضرة حول الرقابة على الدعاية الانتخابية للمرشحين تناول فيها كافة الجوانب المتصلة بالدعاية الانتخابية.

وأكد المدوب أن للرقابة الاهلية دور هام في كافة مراحل العملية الانتخابية، لافتا إلى أن الرقابة الأهلية تأتي من منطلق إدراك وحرص اللجنة العليا للانتخابات على إحاطة العملية الانتخابية بكافة الضمانات اللازمة لانتخابات حرة ونزيهة ومحايدة في ظل إدارة وإشراف كامل من قبل السلطة القضائية.

ويهدف البرنامج الوطني للانتخابات والذي يحضره اكثر من مائة متطوع يمثلون منظمات المجتمع المدني المعنية بمتابعة الانتخابات إلى تدريب متطوعي وأعضاء جمعيات المجتمع المدني على متابعة ورصد العملية الانتخابية وتهيئتهم للمشاركة بفعالية في تعزيز أجواء النزاهة والشفافية التي تتسم بها العملية الانتخابية في مملكة البحرين.