أكد المترشح النيابي المحتمل لرابعة الجنوبية فيصل البوفلاح، أن الشكوى المستمرة من ضعف صلاحيات مجلس النواب يجب ألا تكون عقبة أمام صلاحيات عضو مجلس النواب في الرقابة والتشريع باقتراح القوانين ومناقشتها وإقرارها وفقاً لأحكام ممارسة عملية التشريع في البحرين، ومراقبة الأداء الحكومي ومكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.

وأشار إلى أن الحديث يتركز دائماً حول ضعف أداة الاستجواب عند أعضاء مجلس النواب وهذه مسألة يمكن علاجها في هذه الفترة المهمة من العملية الانتخابية بالاختيار الأمثل، ومن لديه عزم على مكافحة الفساد ومحاسبة أي وزير مقصر أو يخالف الدستور والقوانين، مشدداً على أن شرط موافقة 27 عضواً ليس عائقاً لهذه الدرجة لتحقيق المصلحة الوطنية والإيفاء بالوعود التي يتم تقديمها للمواطنين أثناء فترة الانتخابات بمكافحة الفساد ووقف هدر المال العام، ومحاسبة المخالفين المدرجة أسماؤهم بديوان الرقابة المالية، ولا يجب أن تكون هذه مجرد شعارات لاستعطاف الناخبين واستمالتهم بأهم ما لديهم من مطالبات، فوقف الفساد والهدر المالي سوف يعود إيجاباً على الميزانية وسوف يخفف من كاهل المواطن الذي بات يدفع فاتورة الأزمة الاقتصادية على أمل تحقق التوازن المالي بعد 4 سنوات.

ولفت البوفلاح إلى أنه من أهم أدوات النائب مناقشة برنامج الحكومة، وأن مسألة التشديد على التفاصيل مهمة جداً في إقرار أو عدم إقرار البرنامج الذي تقدمه الحكومة المشكلة حديثاً بعد أن يتم اختيارها من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والأدوات الدستورية تتيح لكل نائب تقديم طلب للحديث حول النقاط التي قد لا تراعي مصالح المواطن.

وأكد البوفلاح، أن اجتماع النواب على مبدأ صون الوطن والمواطن هو الكفيل في الحفاظ على استقرار الوطن، ورفاهية المواطن المنشودة.