مروة غلام

طالب المحامي، والكاتب إبراهيم المناعي، بوجود معارضة وطنية في البرلمان، والمراقبة الشعبية لعضو المجلس النيابي، وتقييم أداء البرلماني في المجلس مع كل نهاية فصل تشريعي، مع التركيز على نقاط الضعف إن وُجدت في السلطة التنفيذية والتشريعية والعمل على حلها، بغية الخروج بمجلس نيابي ناجح وفصل تشريعي متكامل يخدم المصلحة العامة والمواطنين.

وقال المناعي في محاضرة بعنوان "رؤية لتطوير المجلس النيابي"، ، في مجلس حالة بوماهر "مجلس يوسف بن حسن العربي" برعاية هشام عبدالعزيز العوضي: "لا بد أن نؤكد على التمسك بالمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، والتمسك بالمجلس النيابي مهما بلغ التحفظ على مخرجاته لأنه السبيل الوحيد للتطوير والإصلاح الذي نرغب بنشره في مملكة البحرين".

وأضاف: "يمكننا أن نعتبر أنه لا إصلاح في البحرين إلا من خلال المجلس النيابي، لكني على علم بمدى الإحباط الذي اعترى المواطنين، بسبب مخرجات المجلس النيابي في دوراته السابقة، وأعتبر نفسي من المواطنين الذين أصابهم الإحباط نفسه من المجلس كون مخرجاته على مدار 16 سنة لم تخدم معيشة المواطن، حيث لم يتم حصر تغيّر ملحوظ في حياة ومعيشة المواطن".

وتابع المناعي: "لكن لا بد لنا أن نتمسك بهذا المجلس، لأن التجربة الديموقراطية حديثة في البحرين خلال العهد الحالي، ونتطلع إلى التراكمات الديمقراطية والممارسات الوطنية التي من شأنها أن ترتقي بأداء المجلس، ولن يرتقي المجلس إلا إذا وضعنا أيدينا على نقاط الضعف التي وُجدت في المجلس نفسه".

وبحسب اعتقاد المناعي، فإن هناك أربعة عناصر أثرت على أداء المجلس النيابي، وأثرت على مخرجات البرلمان، وقال: "يمكننا القول إن أول هذه العناصر هو سبب سياسي، لعدم وجود معارضة في مجلس النواب والمعارضة التي نعنيها ليست هي المعارضة المشاغبة أو المشاكسة، وإنما نحن نتطلع إلى معارضة إيجابية ونافعة وصالحة تقدم الرؤى السياسية والاقتصادية إلى السلطة التنفيذية، وتكون مؤازرة للمشروع الإصلاحي، حيث تتبنى المشروع، وتبني عليه وتسعى لتطويره تتلخص في كونها معارضة وطنية خالصة الولاء والانتماء للشرعية والوطن تعمل وفق العقل والقانون ووفق المتاح والمتدرج".

وأضاف: "نحن نتطلع إلى وجود هذه المعارضة الإيجابية في مجلس النواب، لتعمل على تحقيق المصلحة العامة للشعب والمجتمع، ولا تعمل من أجل أهداف حزبية أو أهداف شخصية، حيث يمكن اعتبار غياب هذه المعارضة عن المجلس من أهم الأسباب التي أدت إلى ضعف مخرجات البرلمان في البحرين، وكما قلنا إننا نتطلع إلى معارضة وطنية خالصة للمواطن وللمجتمع، والمعارضة هي جوهر الديمقراطية وروحها، ولا يمكننا تصور برلمان بدون معارضة".

وتابع: "نحن إلى الرقابة الشعبية حيث نحن بحاجة إلى البرلماني الذي نقف في وجهة في حالة إن أخطأ، وأن نقدم له جزيل الشكر في حال إن أحسن للمواطن، ونحن في حاجة إلى التدقيق في شأن البرلماني، حيث تحقيق هذه الآلية سيساهم في تحقيق 3 مزايا، ويمكن اعتبار هذه المزايا صالحة وتصب في مصلحة الجميع، حيث الميزة الأولى سيعتبر البرلماني الرقابة الشعبية عليه ستصلحه وستضع أموره في النصاب الصحيح، بسبب المحاسبة التي سيتعرض لها في نهاية الدور والثانية هي العدالة في الحكم على النائب".

وقال: "نحن نقوم على الحكم على النائب عن طريق الأقاويل التي تتبادر إلينا، وبعضها تظلم العضو إن كان ساعياً مشكوراً في خدمة الناس في المجلس، وعلينا أن نركز على مكان الخلل في السلطة التشريعية، وأن نعمل على حلّه أو في السلطة التنفيذية لنحدد جودة المخرجات".