أعلن د. محمد عبدالله ماجد الكواري، عن عزمه خوض السباق الانتخابي، بالترشح نيابياً عن الدائرة الرابعة بالمحافظة الجنوبية، مؤكدًا أنه يمتلك خبرات عملية ،ورؤية واضحة للنهوض بالعمل النيابي في أبعاده المختلفة.

وقال إنه بعد التشاور مع الأصدقاء وأهل الدائرة، نويت الترشح رغبة في خدمة أبناء وطني عامة، وأبناء الدائرة الرابعة بالجنوبية خاصة، قائلاً:" أعتقد أن هناك مجالات عديدة في الميدان النيابي الرقابي قابلة للتطوير، سواء فيما يتعلق بالمطالب الشعبية، في مجال التوظيف والاسكان، والتقاعد والصحة، أو المجال التشريعي فيما يتعلق بسن القوانين التي تصب في خدمة المواطنين الكرام.

وأوضح أنه سيطالب بأن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع مثلما توجهت جمهورية مصر العربية.

وتشير خلفية الكواري، إلى أنه عمل في المحكمة الدستورية وشغل فيها وظيفة مدير الإدارة القانونية، وتنوعت خبراته القانونية والإدارية من خلال الاحتكاك بالخبرات الفرنسية والتونسية والمصرية والسودانية، التي عمل معها في المجال القانوني والإداري، والتدريب المستمر لدى المحاكم العليا في جمهورية مصر العربية .

وأبان أن برنامجه الانتخابي، سيركز على النهوض بالأنظمه الإدارية، بما يخدم الموظفين من حيث زيادة الرواتب والعلاوات، وتوفير الضمانات لتحقيق العدالة في التعيين والترقيات، وحق الخريجين في الحصول على وظيفة، وفق الأقدمية والكفاءة، والسعي لألغاء التوظيف المؤقت للبحرينين، الذي طال المحاسبين والاطباء، والقانونيين، وكان الأجدر ان يتم تعيينهم بطريقة عادلة وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لهذا الأمر، استناداً لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص،المنصوص عليهما في دستور مملكة البحرين.

وأشار إلى أن برنامجه سيعمل على حماية العاملين في القطاع الخاص من الفصل والتسريح، والسعي لسن قانون يحميهم وعائلاتهم، وعدم انتهاك حقوقهم، و إزالة القلق لدى العامل البحريني الذي يحتاج إلى صوت حقيقي يمثله.

وأكد ضرورة أن يتحلى المترشح بروح الديمقراطية والنزاهة، وأن يبتعد عن تشويه سمعة المترشحين الآخرين، في مخالفة للقيم الدينية والأخلاقية، والدخول في مؤامرات سياسية لإسقاط أي شخص، مشيراً إلى أن العملية الانتخابية أساسها تقديم المترشح لنفسه أمام الناخب بخبرته ومؤهلاته وأفكاره وبرنامجه الانتخابي، لاختيار من يظن أنه الأقدر على تمثيله في المجلس النيابي.

وقال إن كثيراً من الأشياء حدثت في الانتخابات السابقة، منها حرق مقرات انتخابية، وتخريب إعلانات، أو مخالفة شروط الإعلانات، وهذه التصرفات والأفعال لا تليق بالديمقراطية، وتعبر عن نقص في المترشح، وعدم ثقة بنفسه ولا يجب أن يخوض من يقوم بها الانتخابات ويشوهها بهذه الصورة، مشدداً على أن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، يحث على قيم ديمقراطية كثيرة ويجب أن نقتدي بها ونستفيد منها.

وأضاف أن المجلس الحالي، بالرغم من احتضانه لبعض الكفاءات القادرة على تحمل المسؤولية الوطنية، والعمل لمصلحة الوطن والمواطن، إلا أنه يبدو أن البعض لم تكن لديهم القدرة على فعل ذلك رغم بعض الاجتهادات، ويرى أن أداء المجلس عموماً لم يكن يلبي طموح الناس خاصة في المواضيع الحساسة والمؤثرة في الحياة اليومية للمواطن، ويبدو أن هناك عدم رضا عن أداء المجلس لدى شريحة كبيرة من المجتمع.