- تعيين الملك للمرأة بالشورى تعزيز وثقة بإمكانيتها في اتخاذ القرارت السياسية

- المشاركة السياسية هي أن يكون للفرد تأثير في صنع القرار في مواقع السلطة

- الإدلاء بالصوت من مؤشرات مشاركة المرأة السياسية في البحرين

- التصويت مظهر من مظاهر المشاركة السياسية وكلما ارتفع ظهر وعي الدولة

- المرأة موجودة في وقت الشدة وتكون بـ 100 رجل

- الأرقام كلها مؤشرات تبشر بالخير وتدل على وعي النساء بأهمية دورهن

- التصويت يعكس الوعي الثقافي ويعكس المستوى التعليمي

سماهر سيف اليزل

قالت المستشارة في تطوير المؤسسات وسيكولوجية المنظمات، سهى الغوزي، إن المشاركة السياسية، هي أساس الديموقراطية وإن أي بلد يتمتع بديمقراطية حقيقية يسمح لمواطنيه بالمشاركة سياسياً، وتعني هذه المشاركة أن يكون للفرد تأثير في صنع القرار في مواقع السلطة.

وأوضحت في ندوة بمجلس المترشح النيابي، د. محمد الكويتي، بحضور جمع من النساء بعنوان " المشاركة السياسية للمرأة البحرينية التحديات والفرص"أن من مؤشرات وجود مشاركات سياسية للمرأة في البحرين، هي قدرة المرأة على الانتخاب والإدلاء بصوتها وأحقيتها في الترشح.

وقالت الغوزي: "نحن حين نقول مشاركة سياسية لا نعني فقط في البرلمان، لأن المشاركة يمكن أن تكون في المؤسسات المختلفة كأجهزة الدولة والسلطات الثلاث"التشريعية، والتنفيذية، والقضائية" وكل هذه مواقع قرار، وجاء هذا الحق من مرتكزات أولها الدستور البحريني، الذي ركز على الحريات العامة وحقوق المواطنين، والعدالة وجاء في التعديل الذي كان في 2002، وركز على المساواة بين الرجل والمرأة، في مجالات الحياة المختلفة، وعزز دورها من خلال إعلان حق المرأة في الترشح والانتخاب، وكان لإنشاء المجلس الأعلى للمرأة في 2001 دوراً خاصاً من خلال وضعه لخطة إستراتيجية للنهوض بالمرأة، وإدخال برامج التمكين السياسي للمرأة، ورفع قدراتها وتقديم الدعم الأدبي لها، لتمكينها من ترشيح نفسها وزيادة قدرتها على الوجود بالمجالس البلدية والنيابية " .

وأضافت الغوزي:"تعيين الملك للمرأة في مجلس الشورى، هو أكبر تعزيز ودعم لها بالثقة وباماكنيتها في إتخاذ القرارت السياسية، التي تؤثر في البلد، حيث احتوى مجلس الشورى "المعين" وليس المنتخب على 6 نساء في 2002، و10 نساء في 2006، و11 إمرأة في 2010، و9 نساء في 2014، وظهر هذا التعزيز في أعداد النسوة المترشحات للانتخابات في مجالس النواب، حيث بلغ عددهن في 2002 ثماني مترشحات مقابل 190 رجلاً، للمجلس البلدي، و33 إمرأة مقابل 306 رجلاً، وهو عدد كبير ويمثل فارقاً كبيراً، ورغم عدم حصول أي إمرأة على مقعد في المجلسين، لكن يعد حدثاً خليجياً فريداً، لانها كانت المشاركة الأولى للمراة الخليجية، والبحرين كانت سباقة في هذا الأمر، مهدت من خلالها الطريق لغيرها.

وأوضحت أن الخسارة زادت عزيمة المرأة وضاعفت أعداد المترشحات لمجلس 2006، الذي تقلدت فيه لطيفة القعود أول كرسي نسائي بمجلس النواب، وهو المكسب والفخر الثاني للبحرين حيث إنها كانت أول إمرأة خليجية تحصل على مقعد بمجلس نيابي، إلى أن وصل عدد الكراسي النسائية لـ 3 في 2014 ".

وأبانت الغوزي: "كل هذه الأرقام هي مؤشرات تبشر بالخير سواء بارتفاعها أو بنقصانها، فهي تدل على أن النساء في البحرين يتشجعن ويدخلن المجال السياسي بالترشح للمجلسين، ويجب الإشارة إلى المجلس التكميلي في 2011 ،الذي أثبت أن المرأة موجودة في وقت الشدة وتصبح بالف رجل، وتقوم بتحمل المسؤولية التي تعلم أهميتها وتعلم أنها واجب وطني فرض عليها .

وعن مشاركة المرأة في عملية التصويت تقول الغوزي " إن التصويت يعتبر مظهراً من مظاهر المشاركة السياسية للمرأة، وكلما ارتفعت نسبة التصويت كلما تبين أن البلد بها وعي سياسي مرتفع، والتصويت هو في الأساس حق كفله لنا القانون وهو أيضاً واجب وطني ومسؤولية، وعلى جميع نساء البحرين التفكير في المسيرة الديموقراطية للبحرين التي يعتبر تصويتهن دعماً لها ودافعاً لانجاحها، وضرورة اختيار الشخص المناسب ليبنى مجلس النواب المطلوب، فصوتك مسؤولية "، والتصويت يعكس الوضع الاجتماعي والثقافي وحتى المادي للمرأة، ويعكس مستواها العلمي وقبول المجتمع لوجود المرأة في أماكن صنع القرار.

وأشارت الغوزي، لدراسة أعدتها د. موزة عيسى الدووي وقالت:"إن هذه الدراسة تحاكي الوضع الحالي و79% من العينة التي أجريت عليها الدراسة كانت من نساء قمن بالتصويت ونساء واعيات بأهمية دورهن من خلال اختيار من ينوب عنهن، أما العينة المتبقية التي نفت تصويتها قامت د. بدراسة لتبين أسباب عدم مشاركتهن في هذه العملية وانقسمت الأسباب للتالي: 47% كان سببهن أن المترشح لا يقدم أي خدمات وهو الخطأ الفادح الذي يقع فيه الأغلبية فالمترشح النيابي ليس معنيا بالخدمات وهذا يعكس ضعف الوعي لدى هذه الفئة، التي كانت أعمارهم بين 25 و40، و38%منهن قلن إن سبب عدم مشاركتهن هو جزمهن بأن الانتخابات أمر شكلي فقط، لكن أبرز أسباب عزوف النسوة عن التصويت، هو عدم ثقتهن في النواب وخيبتهن في المجالس السابقة. والسبب الثاني يتمثل في التدخلات الطائفية أو وجود من يفرض عليهن اختياره كزوجها أو حتى ابنها.

وأضافت : " 69% ممن أجريت عليهن الدراسة أقررن بوجود حرية سياسية للمرأة بالبحرين، أما 31% نفين وجود حرية سياسية قائلات إن هناك قوانين لكنها متحيزة للرجل، وضعف ثقة المرأة بنفسها وترددها في الإقدام على خطوات جريئة، وهناك نمطية في المجتمع تحد من تقبل المجتمع لوجود المرأة في مواقع السلطة وانتشار الفكر الذكوري . " قيم المجتمع لا تسمح بذالك ".

من جانبه أوضح د. محمد الكويتي، أن للندوه أهمية خاصة حيث إنها من صميم العمل السياسي وتضع المرأة وسط المعترك السياسي، ومشاركة المرأة مهمة ليس فقط من خلال الانتخاب بل بمتابعة ما يجري في البرلمان، والقوانين التي تتخذ خصوصاً تلك التي لها علاقة مباشرة بحقوق المرأة ، وهذه المشاركة السياسية لا تقتصر فقط في متابعة ما يدور بالمجلس لكنها تكون باتخاذ مواقف، وإبداء الرأي والوعي بأن القوانين المتخذة سيكون لها تأثير على شرائح مختلفة في المجتمع.

وخلال المداخلات، قالت إحدى الحاضرات: "من المهم لدي كوني مواطنة وإمرأة أن أقوم بالانتخاب وأن أدفع كل النساء وكل الأبناء للتصويت فهذا حق من حقوقنا يرفع درجتنا عند الدول الخارجية، التي هاجمت البحرين في فترة من الفترات، وشككت في وجود الحرية السياسية بالبحرين، ومن المهم التركيز على العمل السابق للمترشحين، والسؤال والاطلاع والفهم والتثقف قبل الإقدام على هذه العملية .

وجاء في مداخله ثانية من أم أحمد:" هناك محاربة داخلية بين المرأة ونفسها، وبين المرأة والمرأة واستخفاف بقدراتها واعتقاد بأن الدور السياسي للرجل فقط، وبسبب هذا الفكر نحن بحاجة لبرامج توعية لتغيير هذا الفكر ومسحه، حيث إن دور المرأة برز واضحاً في أزمة البحرين في 2011 وكانت المرأة هي الأولى في مواجهتها.

فيما قالت أم صقر: نحن لا نشكك في قدرة المرأة البحرينية، والمرأة البحرينية قادرة على الوصول، وتقديم كل ما يمكنها في خدمة المجتمع والدولة، ويجب أن يكون هناك تواصل بيننا وبين النواب بعد عملية التصويت ومتابعة كل الأخبار وعدم لوم النواب على التقصير بل لوم أنفسنا على عدم متابعتنا ومحاسبتنا لهم، متمنية أن تزداد أعداد المترشحات لإثبات جدارة المرأة .

أما سوزان أم خالد فقالت:"ليس هناك معرفة حقيقة بدور المرأة المهم في الانتخابات ولا زال الصوت الذكوري يطغى، ورغم عدم وجود تفرقة عنصرية على صعيد العمل، لكن على الصعيد السياسي هناك هيمنة مطلقة للرجل، ولم تتغلغل المرأة بالشكل الكافي لعدة أمور منها الثقافة المجتمعية والثقافة الدينية المغلوطة، ونحن بحاجة كنساء شابات للوعي وللثقافة السياسية من الأم والأب، ويجب عدم التأثير على صوت المرأة من قبل أي شخص.