مجلس الكويتي يناقش قضايا الانتخابات والمجتمع
السبت 06 / 10 / 2018
- هل هناك رغبة حقيقية في وجود مجلس نيابي قوي؟
أنيسه البورشيد
أقام مجلس د.محمد الكويتي ندوة بعنوان "مناقشة قضايا الانتخابات" شارك فيها عدد من الحضور منهم، د.عماد تقي، والمترشح عصام الخياط، والمترشح نظام هاشم، والمترشح عادل اليحيى، والمستشار السياسي، د.أحمد الخزاعي.
واستهل النقاش، د.الكويتي، بطرح عدد من التساؤلات، التي تدور في المجتمع حول قدرة مجلس النواب على التأثير، وأسباب الإحباط الذي أصاب الكثير من المواطنين حول دور المجلس في عملية الإصلاح والتغيير، ومن التساؤلات التي طرحها الكويتي هي: ماذا يريد المواطن من النائب؟ وما هي القضايا الملحة التي تواجه المجتمع التي على مجلس النواب التعامل معها؟ ولماذا لم يتمكن مجلس النواب من التأثير بشكل مقنع في سياسات الحكومة، خاصة المتعلقة برفع الدعم وزيادة الرسوم والضرائب؟
وتنوعت مداخلات الحضور وشملت عدم وجود رؤية مستقبلية، وخطط واضحة لدى الحكومة ومجلس النواب لمستقبل البلاد، وكيفية تطور العملية التنموية والعملية الديمقراطية، وعدم وجود خطة اقتصادية واضحة لتنشيط الاقتصاد والاعتماد مازال على النفط.
وتم النقاش حول قضية المتقاعدين، التي أصبحت قضية حساسة وهامة وتحتاج لمعالجة تنصفهم، كونهم من الفئات الضعيفة في المجتمع، ولا يجوز تحميلهم مسؤولية أخطاء أو تقصير هيئة التأمينات الاجتماعية.
وتحدث رواد مجلس الكويتي، حول أزمة تزايد البطالة التي يواجهها الشاب البحريني، وعدم ملاءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل، والمزاحمة الكبيرة من العمالة الوافدة الرخيصة التي تحد من قدرة المواطن على المنافسة المتكافئة، مما يستوجب إصلاح التعليم وسوق العمل في نفس الوقت.
إلى ذلك ناقشت الندوة، نقص البنية التحتية بالمقارنة مع الزيادة السكانية الكبيرة التي حدثت في السنوات القليلة الماضية، وزيادة تسليم رخص للأجانب مما أدى إلى اختناقات مرورية تضيع الوقت على المواطن وتجعل التحرك صعباً.
وناقشت الندوة، عدم وجود دراسات تشخص المشاكل بشكل موضوعي، وتفاقمها دون وجود حلول جذرية تصل لعمق المشكلة من جوانبها المختلفة سياسياً، واقتصادياً، واجتماعياً وثقافياً، وهذا ما يجب على النائب أن يهتم به ليس فقط محاولة حل القضايا بشكل سطحي.
وناقش المتداخلون، عدم وجود قاعدة صناعية إنتاجية لتعويض نقص النفط وتشكيل مصدر للضرائب، وتمويل الميزانية العامة، وتطرقوا للخدمات المهمة مثل الإسكان الذي لا يفي بمتطلبات المجتمع وتزايد قائمة الانتظار، وارتفاع تعرفة الكهرباء بما يفوق قدرة المواطن، ويزيد الضغوط عليه ويرهق كاهله.
وفي نهاية المجلس، طالب الحضور بإيجاد وسيلة لتقييم أداء النواب، بشكل متصل ومستمر خاصة بعد الأداء غير المرضي الذي قدمه في الدور التكميلي والفصل الأخير، موضحين أن سبب ضعف المجلس، هو ضعف بعض النواب، وعدم وجود تكتلات فعالة داخل المجلس، والحوافز التي ينظر إليها النواب مثل التعيين في الشورى أو المناصب الأخرى، وعدم وجود تنظيمات في المجتمع تشكل عناصر ضغط على النواب والحكومة، وتساءلوا عن وجود رغبة حقيقية في وجود مجلس نيابي قوي، يستطيع أن يشرع ويراقب ويمثل المجتمع بطرح قضاياه الملحة.
أنيسه البورشيد
أقام مجلس د.محمد الكويتي ندوة بعنوان "مناقشة قضايا الانتخابات" شارك فيها عدد من الحضور منهم، د.عماد تقي، والمترشح عصام الخياط، والمترشح نظام هاشم، والمترشح عادل اليحيى، والمستشار السياسي، د.أحمد الخزاعي.
واستهل النقاش، د.الكويتي، بطرح عدد من التساؤلات، التي تدور في المجتمع حول قدرة مجلس النواب على التأثير، وأسباب الإحباط الذي أصاب الكثير من المواطنين حول دور المجلس في عملية الإصلاح والتغيير، ومن التساؤلات التي طرحها الكويتي هي: ماذا يريد المواطن من النائب؟ وما هي القضايا الملحة التي تواجه المجتمع التي على مجلس النواب التعامل معها؟ ولماذا لم يتمكن مجلس النواب من التأثير بشكل مقنع في سياسات الحكومة، خاصة المتعلقة برفع الدعم وزيادة الرسوم والضرائب؟
وتنوعت مداخلات الحضور وشملت عدم وجود رؤية مستقبلية، وخطط واضحة لدى الحكومة ومجلس النواب لمستقبل البلاد، وكيفية تطور العملية التنموية والعملية الديمقراطية، وعدم وجود خطة اقتصادية واضحة لتنشيط الاقتصاد والاعتماد مازال على النفط.
وتم النقاش حول قضية المتقاعدين، التي أصبحت قضية حساسة وهامة وتحتاج لمعالجة تنصفهم، كونهم من الفئات الضعيفة في المجتمع، ولا يجوز تحميلهم مسؤولية أخطاء أو تقصير هيئة التأمينات الاجتماعية.
وتحدث رواد مجلس الكويتي، حول أزمة تزايد البطالة التي يواجهها الشاب البحريني، وعدم ملاءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل، والمزاحمة الكبيرة من العمالة الوافدة الرخيصة التي تحد من قدرة المواطن على المنافسة المتكافئة، مما يستوجب إصلاح التعليم وسوق العمل في نفس الوقت.
إلى ذلك ناقشت الندوة، نقص البنية التحتية بالمقارنة مع الزيادة السكانية الكبيرة التي حدثت في السنوات القليلة الماضية، وزيادة تسليم رخص للأجانب مما أدى إلى اختناقات مرورية تضيع الوقت على المواطن وتجعل التحرك صعباً.
وناقشت الندوة، عدم وجود دراسات تشخص المشاكل بشكل موضوعي، وتفاقمها دون وجود حلول جذرية تصل لعمق المشكلة من جوانبها المختلفة سياسياً، واقتصادياً، واجتماعياً وثقافياً، وهذا ما يجب على النائب أن يهتم به ليس فقط محاولة حل القضايا بشكل سطحي.
وناقش المتداخلون، عدم وجود قاعدة صناعية إنتاجية لتعويض نقص النفط وتشكيل مصدر للضرائب، وتمويل الميزانية العامة، وتطرقوا للخدمات المهمة مثل الإسكان الذي لا يفي بمتطلبات المجتمع وتزايد قائمة الانتظار، وارتفاع تعرفة الكهرباء بما يفوق قدرة المواطن، ويزيد الضغوط عليه ويرهق كاهله.
وفي نهاية المجلس، طالب الحضور بإيجاد وسيلة لتقييم أداء النواب، بشكل متصل ومستمر خاصة بعد الأداء غير المرضي الذي قدمه في الدور التكميلي والفصل الأخير، موضحين أن سبب ضعف المجلس، هو ضعف بعض النواب، وعدم وجود تكتلات فعالة داخل المجلس، والحوافز التي ينظر إليها النواب مثل التعيين في الشورى أو المناصب الأخرى، وعدم وجود تنظيمات في المجتمع تشكل عناصر ضغط على النواب والحكومة، وتساءلوا عن وجود رغبة حقيقية في وجود مجلس نيابي قوي، يستطيع أن يشرع ويراقب ويمثل المجتمع بطرح قضاياه الملحة.