أعلن الناشط الاجتماعي أحمد حسن يوسف عزمه الترشح لمجلس بلدي المحافظة الشمالية مستقلاً وممثلاً عن الدائرة السابعة.

وقال أحمد لـ"الوطن": دوافع ترشحي بالدرجة الأولى هي الرغبة في الاستفادة من تجربتي وخبراتي في المجال الخدماتي، إذ تكمن خبراتي العملية في عملي كفني صيانة ومطور عقاري، إلى جانب عملي كمشغل وحدة نظام النوبات في هيئة الكهرباء والماء ومساهمتي في تطوير جزء من شوارع القرية.

وأضاف: إن مساهمتي في انشاء المركز الرياضي في القرية، وكوني رئيس العلاقات العامة في المركز الثقافي وعضو في الجمعية الخيرية منذ 7 سنوات، ومساهمتي في تشكيل وفد للقاء رئيس الوزراء، إضافة إلى كوني ناشط اجتماعي مما يؤهلني لأن أكون الشخص المناسب لخدمة أهالي الدائرة عبر خدمتهم وتوفير احتياجاتهم وكوني همزة الوصل بينهم وبين المسؤولين.

وعما يخص برنامجه الانتخابي، ذكر أحمد إن برنامجه يكمن في تطوير الأنظمة عبر وضع آلية للشراكة بينه وبين الأعضاء البلديين لإنشاء تكتل بلدي للحصول على صلاحيات أوسع، لان العضو البلدي يمتلك صلاحيات محدودة، كما يهدف البرنامج للمساهمة بإنشاء قوانين جديدة تواكب التخطيط الحالي والمستقبلي للدائرة عبر توليها شؤون تنفيذ الخدمات الداخلية بالدائرة كتعديل الطرق والممرات وإصلاحها وتركيب الطوب وإكمال شبكة الصرف الصحي وإصلاح الإنارة، إلى جانب التنسيق بين البلدي والجهات المعنية لتطوير أنظمة البلديات بما يتناسب مع تطوير الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين.

ولفت إلى أن البرنامج يشمل تفعيل المشاريع الإسكانية عبر العمل على المتابعة وتثبيت المشاريع الاسكانية وايجاد الأراضي، لأن الدائرة بحاجة إلى إنشاء مشاريع إسكانية جديدة لأسباب تزايد عدد السكان في الدائرة. إلى جانب تطوير الحدائق والممشيات والشواطئ من خلال العمل على إنشاء واصلاح الحدائق العامة في الدائرة، وإيجاد أراضي لإنشاء الحدائق واستملاكها، إضافة إلى إنشاء المماشي في الدائرة والعمل على تطوير ساحل دمستان وفتح ساحة القرية وتعديل وتنظيم التصنيف للمنطقة بما يتناسب مع الدائرة والتخطيط العمراني.

كما أشار إلى أن البرنامج يتضمن إنشاء أنظمة تحافظ على البيئة من التلوث عبر التعاون مع المهتمين بشؤون البيئة في البحرين وخارجها، والانخراط في العمل الثقافي والتعليمي والأهلي ورعايته وتعزيز الشراكة المجتمعية.

وكشف عن تخطيطه لتنظيم مسابقة أفضل صرح، إذ تتلخص في تصميم أفضل صرح مناسب لجسر الملك فهد وعرضه على الجهات المعنية.