قبل أن نخوض في هذا النقاش، يجب أن نتفق أن الوضع المالي للدولة ليس بجيد، وهذا بالطبع من كثرة الأعباء المالية المتراكمة والتي أثقلت كاهل الدولة وخاصة سقف الدين الذي وصل إلى أكثر من 13 مليار دينار والأرباح التي تدفع للمانحين وهذه المبالغ ليست بقليلة ولا يمكن تسديدها في يوم وليلة. إن ما وضعته الدولة من قوانين وتشريعات ورسوم وضرائب لتقليل التدهور ليس بالأمر المعقول ولو كانت بصفة مؤقتة. وفي نفس الوقت يجب أن لا ننكر دور الحكومه التي وفرت الكثير للمواطن منذ تولي حضرة صاحب الجلالة ملكنا المفدى من خدمات وتسهيلات ومكرمات لتحسين أوضاع المواطن البحريني وهذا بالطبع أمر يشكر عليه، وللأسف الشديد كانت تلك الأموال قروضاُ منحت للبحرين.

لقد حان الوقت أن يعقد اتفاق ما بين الحكومه والشعب على أساس أن الحكومة لا تعطي ولا تأخذ من المواطن لمدة 5 سنوات وتقوم بمراجعة جدية للمصروفات والديون وتضع لها برامج لتحسين الإيرادات من مشاريع مستدامة من الآن وحتى استخراج الغاز والنفط الصخري ونتمنى أن تكون تلك المشاريع جاهزة للتنفيذ في الـ 5 سنوات القادمة.

الشعب البحريني المناضل صبر لعدة عقود وأنا على يقين أن هذا المواطن يستطيع أن يشد حزامه ويصبر لعدة سنوات ويكون شريكاً مع الحكومة لإنجاح العملية، وهذا أيضاً يتطلب من الحكومة الإفصاح عن تلك المشاريع ونحن على أمل أن نجد مملكتنا الحبيبة من الدول الصناعية الصغيرة ذات موارد رهيبة حسب حجمها تستطيع أن تزيد من إيراداتها وصادراتها وخاصة الناتجة من المنتوجات المرادفة للنفط والغاز والألمنيوم والحديد والبتروكيماويات وهذا بالطبع يتطلب توسعة الموانئ بدرجة أكبر والاستمرار في توسعة المطار بدون توقف وتوسعة مصانع تكرير النفط والغاز وإنشاء مصانع أخرى للحديد والصلب أو توسعة المصنع الحالي. وهذا أيضاً يتطلب إنشاء سواحل ومنشآت سياحيه لاستقطاب وزيادة أعداد السواح والزائرين وإيجاد بدائل لمنتجات الاستهلاك اليومي وفتح أسواق تنافسية لمعالجة التضخم المضطرد مما يخفف الأعباء المالية على المواطن وأيضاً تخريج فنيين من المعاهد والجامعات يتماشى مع متطلبات سوق العمل، ونريد ولاء أكثر جدية من كافة الشعب البحريني لقيادته وتراب بلده وأن يكون واثقاً من النتائج بالإضافة إلى طلبنا من أصحاب رؤس الأموال القوية في مملكتنا أن يعيدوا النظر في مشاريعهم واستثماراتهم في خارج البحرين وإعادتها إلى أحضان بلدهم بعد أن تقوم الحكومه بتهيئة الأجواء المناسبة تزيد من ربحيتهم وتعطيهم الأمن والأمان لأموالهم.

يمكن أن نحقق الكثير عندما يكون هدفنا في خلق بيئة صناعية، تجارية ومبنية على التكاتف الاجتماعي. نعم سوف نعاني بعض الشيء في الخمس السنوات القادمة ولكن هذا ليس بالأمر العسير إذا أردنا أن نوفر الخير والسعادة للأجيال القادمة. استطعنا أن نواجه لمدة 7 سنوات الإرهاب المدمر وحافظنا على نسيجنا الاجتماعي ومكتسباتنا ووضعنا ثقتنا في حكومتنا حتى تمكنا بفضل الله ثم بفضل الحكومة أن نكون أفضل بمئات آلاف المرات من الدول الأخرى التي تعرضت للإرهاب الداخلي والخارجي ولا عودة لهم إلى ما كانوا عليه في الماضي. أما نحن فبحاجة إلى الصبر وسوف نواجه الأمر بترشيد الإنفاق ونحاول أن نعيش ونصغر اللقمة حتى تتمكن الحكومة من تخطي عتبات الديون. وهذا بلا شك يتطلب من الحكومة خلق الأجواء التي تساعد المواطن على تحمل الصبر عند الشدائد وهي الأمن والأمان وعلى الحكومة أن تضرب بيد من حديد لاستتباب الأمن وتكون أولويات المصروفات للأمن والاستقرار، وتتوقف بعض المشاريع المستقبلية مؤقتاً والتي تستحوذ على نسبة كبيرة من الميزانية العامة كالجسور على سبيل المثال. وحتى نتمكن من مكافحة الجبهة الداخلية التي عصفت باقتصاد البلد من الخونة أبناء الدوار وأبناء المحتلين للسلمانية وأبناء حرائق المدارس والشوارع وأبناء قتلة الشرطة، نتمنى من الجهات الأمنية مراجعة الوضع الأمني وذلك بتطبيق الأعراف الدولية المتبعة في العالم وعليهم إزالة الحواجز الأمنية من الشوارع وفتح الطرقات مما يتطلب زيادة التفتيش الأمني وتطبيق أقصى العقوبات على المخلين بالقانون وزجهم في السجون أو نفيهم إلى أولياء أمورهم الأصليين الذين يستفيدون من المال البحريني في أذى الآخرين.

إنني على يقين أنه بعد دعم الأمن على حساب المال فإنه بعد 5 سنوات من الصبر سوف نجني ثمار صبرنا وسوف نكون جاهزين للانخراط في المشاريع الجاهزة للتنفيذ مما يكون لها الفضل الأول والأخير لتحسين مستوى المعيشة ويتم تعويض المواطن بأي أثر سلبي تعرض له وتحمله من جراء الصبر بالدعم والمساندة ليقطف ثمار جهده وصبره ولا مال بدون أمان.. والبحريني يستاهل.