- قراطة: 65% من المواطنين لا يعلمون أن الثلاثاء هو يوم انعقاد جلسة النواب

- العيب ليس في المجلس بل في النائب

- الجودر: 400 موظف بالمجلس يعملون بشهادات الماجستير والدكتوراه

مروة غلام

دعا نواب برلمانيون سابقون وحاليون في ندوة التجربة البرلمانية في مملكة البحرين، إلى التأني في مناقشة وإجازة القوانين وعدم "سلقها" بإقرارها بين يوم وليلة، وضرورة دعوة الجهات المعنية كالجمعيات المدنية والسياسية قبل إقرار القوانين، وشددوا على تكامل وعي المواطن عند اختيار مرشحه، وأشاروا إلى أن دورالنائب تشريعي ورقابي لكن المواطن يريده نائباً خدماتياً.

دعا النائب السابق المحامي يوسف زينل، في ندوة التجربة البرلمانية في مملكة البحرين، التي أقيمت مؤخراً بمجلس الدوي، إلى التأني في مناقشة القوانين عند تقديمها وعدم سلقها، وأن على المجلس في بداية الأمر دعوة الجهات المعنية مثل المجتمع، والجمعيات المدنية والأهلية، والجمعيات السياسية إن كان لها دور سياسي أو غرفة التجارة، قبل مناقشة القوانين.

وأوضح أن بعض القوانين سلقت بشكل سريع، وتم إقرارها في يوم وليلة، كقانون حماية البيانات الشخصية الذي تضمن 96 مادة حيث أقرته اللجنة ليلاً وتم عرضه صباح اليوم التالي، وينطبق الأمر على قانون التطوير العقاري، وقانون الضمان الاجتماعي، وقانون الإفلاس، وقانون الشركات.

وأضاف" في الجلسات الأخيرة من الدور التشريعي، تم تميرير العديد من القوانين، حوالي 28 مشروع قانون تم إحالتها لمجلس الشورى ورفع 16 قانوناً إلى الحكومة بمجموع 44 مشروعاً، وهذا يبين قلة وضعف التنظيم الإداري الموجود، التي جعلت البت والتصرف التشريعات في آخر لحظة، لأنه من المفترض أن يكون للنائب حوالي أربع سنوات ليعمل في هذه القوانين والتشريعات لكن ما حدث هو تم البت في هذه التشريعات في آخر شهرين".

وأوضح "فيما يتعلق بالرقابة والمساءلة تم تقديم حوالي 500 اقتراح ورغبة في الفصل التشريعي الرابع وكما هو معروف فإن أدوات الرقابة البرلمانية تتفاوت بين أدوات ناعمة وأخرى قوية حيث تختصر المرنة في افتراء برغبة والأسئلة وكل مازادت عدد الوسائل الناعمة دل على ضعف المجلس، مقابل 13 لجنة تحقيق وثلاثة استجوابات لم يتم تحقيق ولا استجواب منها "

وقال النائب أحمد قراطة، إن الوعي الإنتخابي أصبح في البحرين عبر أربعة فصول تشريعية من مجلس 2002 إلى مجلس 2014 الذي تم فضه في 2018، ومن المفترض أن تكون الرؤية واضحة كي يكون الوعي الانتخابي واضحاً لدى المواطن عبر اختياره للمرشح والذي عنده العلم التام والتأكيد بأنه سيقوم بتوصيل همومه ومشاكله عبر المجلس، وهناك نوعين من المرشحين: الأول سيتوجه للبرلمان، والثاني وهو الجديد حيث يجب على المواطن أن يكون على علم بمرشحه وعلى علم بتقييمه لمرشحه الذي سيسعى إلى إيصاله لقبة البرلمان كي يدافع عن حقوقة.

وأضاف "لكني مع الأسف إني لاحظت وجود 65% من المواطنين لا يعلمون أن يوم الثلاثاء، هو يوم انعقاد جلسة مجلس النواب، حسب إحصائية تابعة لمعهد التنمية السياسية، ومن المعروف أننا مرت علينا أربعة مجالس استمرت لمدة أربع سنوات متواصلة ويجب أن يكون الوعي السياسي والبرلماني متكامل لدى المواطن البحريني، من ناحية اختياره لمرشحه النيابي ويجب أن يكون لدى المرشح نوعاً من المحصلة أو الخلفية،والثقافة والعلم باللجنة، والدور الذي سيلعبه في المجلس، أي يمتلك خلفية مالية أو اقتصادية سواء كان تشريعي أو محامي أو قانوني أو مهندس أو طبيب فكل هذه المهن قد تتواجد في اللجان الموجودة في المجلس، وتحتاج اللجان إلى الكفاءة من أجل أن يكون طرح المواضيع سليم ومتكامل، وأن تخرج من هذه اللجان قوانين صالحة للمناقشة والعرض والعمل بها والتصويت عليها".

وقال قراطة "يجب على الناس أن يكونوا على علم ودراية بدور النائب الفعلي ،فدور النائب ينقسم إلى قسمين الأول تشريعي والثاني رقابة، لكننا نلاحظ في معظم دوائر البحرين يجب على النائب أن يكون خدماتي أو يتم الحكم عليه بعدم صلاحيته حيث مازال الوعي عندنا يشتمل غياب الوصف الوظيفي للنائب، بمعنى آخر إذا كان نائب كفء يجب عليه أن يوفر للمواطن مايحتاجه من خدمات، وتوظيف، ومتابعة طلبات الإسكان وغيرها، وهذا ما يحدث بالفعل اليوم، لكننا اليوم وصلنا مرحلة يجب أن يكون فيها الوعي ناضجاً ومتكاملاً، ويجب على النائب الذي يرغب في الوصول إلى قبة البرلمان، أن يلتفت إلى همومننا واحتياجتنا كون المواطن البحريني اليوم على علم ووعي برلماني كامل".

واضاف "ألاحظ كثيراً على وسائل التواصل الاجتماعي انتقادات المواطنين واستياءهم من مجلس النواب، ورغبتهم في فضه وإلغائه من الأساس، بسبب الميزانيات المطروحة التي لا نرى منها شيئ أو تغيب عن مشاريعنا، لكنني أقول إنه يجب الحفاظ على هذا المجلس فالعيب لا يكمن في المجلس نفسه بل في النواب الذين يصلون إلى قبه المجلس هنا يكمن أساس المشكلة".

وتابع "يجب أن يعلم الكل أن هذا الصرح، لابد أن يبقى قائماً ويجب أن ندافع عنه لأنه لم يتم إيجاده وقيامه من عدم ،لكن السبب يعود إلى غياب المحاسبة الفعلية في التقصير الواقع في المجلس، كوني موجود في المجلس منذ ثماني سنوات لم يمر علي موقف مثل إيصال سؤال أو محاسبة وزير، أو لم يصلني اقتراح بقانون يرغب بمناقشته في المجلس بالإضافة إلى عدم تجاوب معظم القطاعات معنا فهنا ايضاً تكمن المشكلة".

واستطرد "اختيار النائب سواء في البرلمان أو جديد، البرنامج الانتخابي لايكفي فيجب على المواطن أن يكون على علم بمرشحه البرلماني وعلى احساس تام بأن هذا المترشح سيكون المعني بإيصال مشاكله الحالية إلى القبة البرلمانية".

وقال النائب محمد الجودر "قبل التطرق لموضوع الوعي السياسي وأهمية البرلمان للبحرين نرجع إلى تاريخ البحرين وتحديداً من سنة 1911، حيث كان هناك مجموعة من الطواشين والنواخذة الموجودين في المنطقة، الذين توجهوا إلى المستشار البريطاني ديف الموجود في البحرين وعرضوا مطالبهم واعتبروا أنفسهم أصحاب رأي وعبروا عن رغبتهم في أن يكونوا من أصحاب سلطة في البلد، لكن قوبلت مطالبهم بالرفض وبمعنى آخر تم إلقاؤها في البحر.

وأضاف الجودر "عند التوقف في سنة 1923 التي يمكن اعتبارها بداية الحراك السياسي في البحرين، بقيام عدد من أصحاب الرأي بالذهاب إلى المستشار وعرضوا مطالبهم التي تم رفعها إلى المغفور له الشيخ عيسى بن علي آل خليفة تم العمل عليها في وقت لاحق".

ولفت الجودر إلى أن كثير من الناس يعبرون عن رغبتهم في عدم التصويت ويرون أن من الواجب حل المجلس وإغلاقه بسبب عدم وجود صلاحيات للنائب الموجود، وكثير من المواطنين يتهامسون بشأن الميزانية الموجودة في النواب، وأن المواطن أحق بها منهم لتسديد القروض وغيرها، لكن كثيرين لا يعلمون بوجود حوالي 400 موظف بالمجلس يعملون بمستوى تعليمي يصل إلى الماجستير والدكتوراه والـ22 مليون دينار التي وجدت لو قسمت على المواطنين سينال كل مواطن دينارين فهل من المعقول أن يتم التفكير بهذه الطريقة".