الأمن الغذائي
السبت 01 / 09 / 2018
يعتبر الأمن الغذائي في أي مجتمع من أهم الأولويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي واستقلالية القرار السياسي والاقتصادي وجوهر القدرة على إنتاج الغذاء بشكل يعادل أو يزيد عن احتياجات الطلب المحلي الداخلي. ويُعدّ تأمين الغذاء من أول أولويات الإنسان عبر العصور والأزمنة لذلك لجأ إلى الزراعة والصيد والرعي وخاض الحروب والمنازعات بهدف تأمين ما يحتاج إليه ومازال هاجس تأمين الغذاء هو الهاجس المسيطر على الإنسان حتى الوقت الحالي.
فاستقرار البلاد يعتمد بشكلٍ أساسي على قدرة الدولة على تأمين الغذاء لشعبها لذلك اهتمت الحكومات بهذا الأمر بشكلٍ مكثّف ليتمّ الخروج بالعديد من المصطلحات التي تشير إلى نسبة ما تؤمنه الدولة من غذاءٍ. مثل الأمن الغذائي المفهوم الحديث الذي طرحته منظمة الأغذية والزراعة الدولية «فاو» في ستينيات القرن الماضي وهو لا يعني كما يذهب إلى ذلك كثيرون الاكتفاء الذاتي أو الاعتماد على الذات إذ لا يتعدى مفهوم الأمن الغذائي للدولة في بعده الأساسي حدود توفير مخزون من احتياجاتها من المواد الغذائية الأساسية لفترة تكفي لأن تتدبر أمر تجديد هذا المخزون لتلافي حصول أي عجز فيه، أما الفترة الزمنية لكي يكون المخزون استراتيجياً محققاً للأمن الغذائي للدولة فتختلف من بلد لآخر، ومن مادة غذائية لأخرى، لكنها في كل الأحوال لا تقل عن شهرين، ولا تزيد عن سنة واحدة، ويمكن التمييز بين مستويين للأمن الغذائي مطلق ونسبي.
فالأمن الغذائي المطلق يعني إنتاج الغذاء داخل الدولة الواحدة بما يعادل أو يفوق الطلب المحلّي وهذا المستوى مرادف للاكتفاء الذاتي الكامل ويُعرّف أيضاً بالأمن الغذائي الذاتي، ومن الواضح أنّ مثل هذا التحديد المطلق الواسع للأمن الغذائي تُوجّه له انتقادات كثيرة إضافة إلى أنّه غير واقعي كما أنّه يفوّت على الدولة المعنية إمكانية الاستفادة من التجارة الدولية القائمة على التخصّص وتقسيم العمل واستغلال المزايا النسبية، أمّا الأمن الغذائي النسبي فيعني قدرة دولة ما أو مجموعة من الدول على توفير السلع والمواد الغذائية كلّياً أو جزئياً ويُعرّف أيضاً بأنّه قدرة بلد ما أو مجموعة بلدان على توفير احتياجات مجتمعهم أو مجتمعاتهم من السلع الغذائية الأساسية كلّياً أو جزئياً وضمان الحدّ الأدنى من تلك الاحتياجات بانتظام وبناء على هذا التعريف السابق فإنّ مفهوم الأمن الغذائي النسبي لا يعني بالضرورة إنتاج كلّ الاحتياجات الغذائية الأساسية، بل يُقصد به أساساً توفير المواد اللاّزمة لتوفير هذه الاحتياجات من خلال منتجات أخرى يتمتّع فيها البلد المعني أو البلدان المعنية بميزة نسبية على البلدان الأخرى وبالتالي فإنّ المفهوم النسبي للأمن الغذائي يعني تأمين الغذاء بالتعاون مع الآخرين.
فالأمن الغذائي يعني إنتاج الغذاء داخل الدولة بما يعادل أو يفوق حاجة السكان من السلع وهذا الإنتاج لا يكون مطلقاً لجميع الدول في العالم، وإنما تعتبر قدرة الإنتاج نسبية بسبب اختلاف امتلاك الدول الإمكانات المادية والطبيعية والبشرية، وما يسمى عوامل الإنتاج فمتى ما توفرت للدولة الأرض الخصبة للإنتاج والرأسمال اللازم والعنصر البشري والتنظيم وهي العناصر الإنتاجية الأربعة الرئيسة للإنتاج تستطيع الدولة أن تنتج الكمية التي تريدها من السلع، وهناك مِن الدول مَن تمتلك عنصراً واحداً أو اثنين منها أو ثلاثة، ونادراً ما تمتلك دول العالم العناصر الأربعة ويكون الأمن الغذائي للبلد في أفضل أوضاعه كلما زادت نسبة ما يوفره الإنتاج المحلي من احتياجاته من الغذاء «الاكتفاء الذاتي»، وكلما زادت نسبة تمويل الصادرات للجزء المستورد من الغذاء «الاعتماد على الذات»، ويتراجع الأمن الغذائي كلما زادت نسبة المستوردات من الغذاء ويزداد سوءاً كلما قلت نسبة تمويل الصادرات للغذاء المستورد وزادت نسبة تمويلها من القروض والمساعدات وفي السنوات الأخيرة وبعد أزمة الغذاء وارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير أخذت الاحتياجات الغذائية قسطاً من اهتمام السياسة الاقتصادية وذلك نتيجة جملة من المتغيرات من أهمها ارتفاع في الميل الحدي لاستهلاك الغذاء فمعضلة انعدام الأمن الغذائي العالمي تتفاقم ولا تزال تمثل خطراً بالغاً على الإنسانية كون أعداد الذين يعانون من الجوع في تصاعد متواصل وزادت الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية من تدهور الوضع بالنظر إلى تبديدها لفرص العمل وتعميقها لظاهرة الفقر وعليه فإن العديد من البلدان تحتاج إلى الأدوات الإنمائية والاقتصادية اللازمة للنهوض بإنتاجها وقدرته الإنتاجية.
هذه السياسات قد تأثرت كثيراً بعائدات النفط والعوائد السياسية لمشتقات النفط في حين تم تجاهل المجال الحيوي بشكل كبير وبما أن المجتمع الدولي يلعب دوراً فاعلاً ومتزايداً للحاجة لنهج شامل يمنح الأولوية للمهارات الزراعية التي تفضي للحفاظ على البيئة والسياسات المحيطة بالمساعدات الغذائية بحاجة إلى تجاوز تكريس قواعد السوق التي أدت إلى التدهور البيئي وفقدان المزارعين للقدرة على إنتاج الغذاء وإقصاء الزارعين من الحصول على إيرادات الزراعة، فلابد من وجود سياسة غذائية وطنية متكاملة ليستطيع المواطنون في البحرين الحصول في جميع الأوقات على ما يحتاجونه من الغذاء كماً ونوعاً وتستطيع الدوله تهيئة الظروف التي في ظلها يحصل جميع المواطنين على ما يحتاجونه من الغذاء بطريقة مستدامة ومحافظة على كرامتهم من الحاجة هذا بجانب ما يحتاجه المواطن من أساسيات الحياة كالتعليم والصحة والمياه النظيفة والمسكن الآمن والتي تأمينها لايختلف كلياً عن تأمين الغذاء البدني.
* محلل في الشؤون الاقتصادية والعلوم السياسية
فاستقرار البلاد يعتمد بشكلٍ أساسي على قدرة الدولة على تأمين الغذاء لشعبها لذلك اهتمت الحكومات بهذا الأمر بشكلٍ مكثّف ليتمّ الخروج بالعديد من المصطلحات التي تشير إلى نسبة ما تؤمنه الدولة من غذاءٍ. مثل الأمن الغذائي المفهوم الحديث الذي طرحته منظمة الأغذية والزراعة الدولية «فاو» في ستينيات القرن الماضي وهو لا يعني كما يذهب إلى ذلك كثيرون الاكتفاء الذاتي أو الاعتماد على الذات إذ لا يتعدى مفهوم الأمن الغذائي للدولة في بعده الأساسي حدود توفير مخزون من احتياجاتها من المواد الغذائية الأساسية لفترة تكفي لأن تتدبر أمر تجديد هذا المخزون لتلافي حصول أي عجز فيه، أما الفترة الزمنية لكي يكون المخزون استراتيجياً محققاً للأمن الغذائي للدولة فتختلف من بلد لآخر، ومن مادة غذائية لأخرى، لكنها في كل الأحوال لا تقل عن شهرين، ولا تزيد عن سنة واحدة، ويمكن التمييز بين مستويين للأمن الغذائي مطلق ونسبي.
فالأمن الغذائي المطلق يعني إنتاج الغذاء داخل الدولة الواحدة بما يعادل أو يفوق الطلب المحلّي وهذا المستوى مرادف للاكتفاء الذاتي الكامل ويُعرّف أيضاً بالأمن الغذائي الذاتي، ومن الواضح أنّ مثل هذا التحديد المطلق الواسع للأمن الغذائي تُوجّه له انتقادات كثيرة إضافة إلى أنّه غير واقعي كما أنّه يفوّت على الدولة المعنية إمكانية الاستفادة من التجارة الدولية القائمة على التخصّص وتقسيم العمل واستغلال المزايا النسبية، أمّا الأمن الغذائي النسبي فيعني قدرة دولة ما أو مجموعة من الدول على توفير السلع والمواد الغذائية كلّياً أو جزئياً ويُعرّف أيضاً بأنّه قدرة بلد ما أو مجموعة بلدان على توفير احتياجات مجتمعهم أو مجتمعاتهم من السلع الغذائية الأساسية كلّياً أو جزئياً وضمان الحدّ الأدنى من تلك الاحتياجات بانتظام وبناء على هذا التعريف السابق فإنّ مفهوم الأمن الغذائي النسبي لا يعني بالضرورة إنتاج كلّ الاحتياجات الغذائية الأساسية، بل يُقصد به أساساً توفير المواد اللاّزمة لتوفير هذه الاحتياجات من خلال منتجات أخرى يتمتّع فيها البلد المعني أو البلدان المعنية بميزة نسبية على البلدان الأخرى وبالتالي فإنّ المفهوم النسبي للأمن الغذائي يعني تأمين الغذاء بالتعاون مع الآخرين.
فالأمن الغذائي يعني إنتاج الغذاء داخل الدولة بما يعادل أو يفوق حاجة السكان من السلع وهذا الإنتاج لا يكون مطلقاً لجميع الدول في العالم، وإنما تعتبر قدرة الإنتاج نسبية بسبب اختلاف امتلاك الدول الإمكانات المادية والطبيعية والبشرية، وما يسمى عوامل الإنتاج فمتى ما توفرت للدولة الأرض الخصبة للإنتاج والرأسمال اللازم والعنصر البشري والتنظيم وهي العناصر الإنتاجية الأربعة الرئيسة للإنتاج تستطيع الدولة أن تنتج الكمية التي تريدها من السلع، وهناك مِن الدول مَن تمتلك عنصراً واحداً أو اثنين منها أو ثلاثة، ونادراً ما تمتلك دول العالم العناصر الأربعة ويكون الأمن الغذائي للبلد في أفضل أوضاعه كلما زادت نسبة ما يوفره الإنتاج المحلي من احتياجاته من الغذاء «الاكتفاء الذاتي»، وكلما زادت نسبة تمويل الصادرات للجزء المستورد من الغذاء «الاعتماد على الذات»، ويتراجع الأمن الغذائي كلما زادت نسبة المستوردات من الغذاء ويزداد سوءاً كلما قلت نسبة تمويل الصادرات للغذاء المستورد وزادت نسبة تمويلها من القروض والمساعدات وفي السنوات الأخيرة وبعد أزمة الغذاء وارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير أخذت الاحتياجات الغذائية قسطاً من اهتمام السياسة الاقتصادية وذلك نتيجة جملة من المتغيرات من أهمها ارتفاع في الميل الحدي لاستهلاك الغذاء فمعضلة انعدام الأمن الغذائي العالمي تتفاقم ولا تزال تمثل خطراً بالغاً على الإنسانية كون أعداد الذين يعانون من الجوع في تصاعد متواصل وزادت الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية من تدهور الوضع بالنظر إلى تبديدها لفرص العمل وتعميقها لظاهرة الفقر وعليه فإن العديد من البلدان تحتاج إلى الأدوات الإنمائية والاقتصادية اللازمة للنهوض بإنتاجها وقدرته الإنتاجية.
هذه السياسات قد تأثرت كثيراً بعائدات النفط والعوائد السياسية لمشتقات النفط في حين تم تجاهل المجال الحيوي بشكل كبير وبما أن المجتمع الدولي يلعب دوراً فاعلاً ومتزايداً للحاجة لنهج شامل يمنح الأولوية للمهارات الزراعية التي تفضي للحفاظ على البيئة والسياسات المحيطة بالمساعدات الغذائية بحاجة إلى تجاوز تكريس قواعد السوق التي أدت إلى التدهور البيئي وفقدان المزارعين للقدرة على إنتاج الغذاء وإقصاء الزارعين من الحصول على إيرادات الزراعة، فلابد من وجود سياسة غذائية وطنية متكاملة ليستطيع المواطنون في البحرين الحصول في جميع الأوقات على ما يحتاجونه من الغذاء كماً ونوعاً وتستطيع الدوله تهيئة الظروف التي في ظلها يحصل جميع المواطنين على ما يحتاجونه من الغذاء بطريقة مستدامة ومحافظة على كرامتهم من الحاجة هذا بجانب ما يحتاجه المواطن من أساسيات الحياة كالتعليم والصحة والمياه النظيفة والمسكن الآمن والتي تأمينها لايختلف كلياً عن تأمين الغذاء البدني.
* محلل في الشؤون الاقتصادية والعلوم السياسية