- مفهوم الملك لحقوق الإنسان شمل جميع الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية

- شريفي: العاهل وضع رؤية شاملة لبناء الإنسان البحريني منذ توليه الحكم

..

خالد الطيب

أجمع المشاركون في الملتقى الحواري بعنوان "الملك القائد الإنسان" الذي نظمه مجلس النفيعي، أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حقق إنجازات كبيرة في عهد جلالته الزاهر على الصعيد الثقافي والحقوقي والاقتصادي والاجتماعي، حيث نقل جلالته البحرين إلى مصاف الدول المتقدمة.

وتناول الملتقى، عدة محاور تختص بإنجازات جلالة الملك المفدى ومشروعه الإصلاحي في العديد من الجوانب السياسية والاقتصادية والشبابية ودوره الإنساني في تعزيز سبل التعايش السلمي وتمكين المرأة.

وأكد رئيس تجمع الوحدة الوطنية، عبداللطيف آل محمود، الدور الإنساني العظيم لصاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى في تعزيز سبل التعايش السلمي في المملكة.

وقال "إن جلالة الملك حمد هو فرد من المجتمع قبل أن يكون قائداً لهو انتماء ديني ومذهبي نابع من إيمانه بعقيدة وقيم وسلوك، ويعيش في مجتمع معروف بالانفتاح والتعدد الديني والمذهبي والتعايش السلمي، فكانت سياسة جلالته أن إبراز جوانب الاتفاق بين المسلمين والتعاون بينهم على اختلاف مذاهبهم، فقد دعم جلالته المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والذي أنشأ سنة 1996، ويضم عدداً متساوياً من علماء أهل السنة وعلماء المذهب الجعفري ليكون مثالاً يحتذى به لإبراز وحدة الصف وروح الإسلام القائم على الوسطية، بالإضافة للعمل الدؤوب بكل صباً وتأني لإصدار قانون أحكام الأسرة سنة2017 والذي جمع في أحكامه بين المذهب السني والجعفري للحكم به في المحاكم السنية والجعفرية والذي استغرق 16 سنة لإصداره.

وأضاف آل محمود "كما حرص جلالته على التعايش السلمي بين أتباع الديانات والمذاهب المتعددة على اختلاف دياناتهم، وحرص ايضاً أن تأخذ المملكة دورها الريادي في التعليم الديني فأنشأ المعهد الديني بقشة السني والجعفري، وحرص على المحافظة على حرية القيام بشعائر الأديان والمواكب الدينية، كما مثل الأقليات من أتباع الديانات السماوية وغيرها في مجلس الشورى المعين منذ بداية المشروع الإصلاحي لجلالة الملك".

وقال رئيس مجموعة حقوقيون مستقلون سلمان ناصر "إن مفهوم جلالة الملك المفدى لحقوق الانسان لم يقتصر على بعض الحقوق دون غيرها إنما شمل جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن حقوق المرأة والفئات الخاصة، كما استند إلى وعي وإدراك كامل بالواقع السياسي والحقوقي بكل تعقيداته مع السعي للسمو عليه وتجاوزه وصولاً لتحقيق التطلعات والآمال المنشودة عبر مبادرات اصلاحية عديدة قدمها جلالة الملك منذ 2001، منها الغاء قانون أمن الدولة في فبراير 2001، والعفو غير المشروط بحق موقوفين في قضايا الصالح العام، السماح بعودة جميع المنفيين من أبناء البحرين إلى البلاد دون أي شروط، منح الجنسية البحرينية لمستحقيها من فئة البدون، ومنذ ذلك التاريخ وسجون البحرين خالية تماما من أي معتقل سياسي وكل المعتقلين هم لأسباب جنائية".

وأضاف "أهم ما أطلقه في الحق الإنساني هو إقرار مشروع ميثاق العمل الوطني في 14 فبراير 2001 بموافقة 98.4% من الشعب البحريني بمشاركة تجاوزت 90.2% من مجموع المؤهلين للتصويت، بالإضافة لإعلان البحرين محكمة دستورية في 14 فبراير 2002".

وقال ناصر "كما رسخ جلالة الملك المفدى، مجال حقوق الإنسان بانضمامه لـ24 اتفاقية دولية متعلقة بحقوق الانسان ابرزها القضاء على كافة اشكال التمييز العنصري والإبادة الجماعية، وحقوق الطفل والتمييز ضد المرأة، والعهد الدولي للحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي مجال الحريات والنقابات والمصادقة على الميثاق العربي لحقوق الانسان، بالإضافة لإنشاء العديد من الهيئات الوطنية والرسمية المعنية بحقوق الانسان، حيث أنشأ الديوان الملكي إدارة التظلمات والشكاوي، التي تختص بالنظر في شكاوى المواطنين، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وجمعيات حقوق الإنسان والتي بلغت 13 جمعية حماية ونشر ثقافة حقوق الإنسان، بالإضافة للمجلس الأعلى للمرأة، وإطلاق جائزة الشيخ عيسى الإنسانية للعمل التطوعي".

في حين، قال عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، علي شريفي "إن جلالة الملك المفدى ومنذ توليه مقاليد الحكم، وضع رؤية شاملة لبناء الإنسان البحريني، باعتباره الركيزة الأساسية لمشروع جلالته الإصلاحية، وقد ترجمت تلك الرؤية السامية إلى خطط عملية نفذتها الحكومة تجاه الشباب في البحرين، حيث أطلقت العديد من المبادرات الرامية إلى تعزيز دار الشباب في التنمية الرياضية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية".

وتابع "أتاح المشروع الإصلاحي لجلالة الملك الفرصة الكاملة للشباب للمساهمة في خدمة الوطن والمشاركة في الحياة العامة واتخاذ القرار، وقد وضع المجلس الأعلى للشباب والرياضة على عاتقه مسؤولية لإحداث نقلة نوعية في البحرين تجاه التحديث والتطوير".

وأضاف شريفي "بتوجيهات من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، واهتمام سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، حرصت الأمانة العامة للمجلس على متابعة السياسات لتحقيق أعلى درجات التكامل والتواصل والتنسيق مع مختلف الشركاء لتكوين المواطن الصالح اجتماعياً وذهنياً".

وعلي صعيد تمكين المرأة في المناصب الريادية، قالت عضو غرفة تجارة وصناعة البحرين سنويا جناحي "بعد مرور 17 سنة على تطبيق المبادئ الإصلاحية لجلالة الملك المفدى، أصبحت نساء البحرين يفخرن بالمستوى العالي الذي وصلت إليه المرأة البحرينية في الريادة".

وواصلت "من أهم هذه الإنجازات اعتماد خطة وطنية لتنفيذ استراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية من قبل المجلس الأعلى للمرأة في 2007 والتي تقوم على مجموعة من المنطلقات والمحاور الهادفة إلى رفع نسبة مشاركتها ودمجها في المجتمع".

وأضافت" أن المرأة البحرينية هي نصف المجتمع ونصف طاقته الإنتاجية وأن قرار تشكيل المجلس الأعلى للمرأة العام 2001 هو نقطة التحول الجذرية التي رفعت نسب مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية والسياسية العامة في المجتمع، وساهم بتمكينها وتحقيق نسب جيدة من ناحية تكافؤ الفرص".

وتابعت جناحي "نجحت على الصعيد الاقتصادي في الوصول لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين في أكثر من مرة حيث بلغت نسبة تمثيلهن في الدورة الحالية 17%، كما وصلت نسبة السجلات التجارية الفردية المملوكة للمرأة الى 43%، وبلغت نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية في السلطة التنفيذية لما يقارب 40% بين عامي "2010" و "2016".

وقال المحلل السياسي يوسف الهرمي "كانت رسالة عاهل البلاد المفدى، التغيير فيما يخص رؤيته الديموقراطية وأن ينشئ مسار جديد فكان لابد من إشراك الشعب معه في القرار السياسي، وهذا أمر ليس سهلاً في فرتة التسعينات، وما قام به جلالة الملك خلال تلك السنوات بإنشاء مجلسي النواب والشورى، وأعقبه بسلسلة عظيمة من القوانين والمراسيم من محاكم دستورية، ومباشرة الحقوق السياسية وغيرها من القوانين العظيمة التي اوجبت الثقة الكبيرة لدى الناس لكي تتعايش مع جلالة الملك في مسيرته الحضارية، بفترة قصيرة لا تتعدى الخمس سنوات استطاع جلالته تغيير هيكلة الدولة بشكل كبير، فأخرج من في السجون وألغى المحاكم الخاصة وأثبت نيته الحقيقية في التغيير، ولم يلجأ جلالته إلى المراوغة السياسية بل كان لديه هدف واضح من أجل الإصلاح والتجديد أمام الشعب البحريني".

وقال محمد لوري "يحرص جلالة الملك المفدى، على متابعة الشأن الرياضي المحلي متابعة دقيقة وهذا ما جعل جلالته يكلف نجله الأكبر صاحب السمو الملكي سلمان بن حمد آل خليفة لرئاسة المجلس الأعلى للشباب والرياضة ومن بعده نجله سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الذي ما يزال على رأس المنظومة الشبابية والرياضية".

وواصل لوري "في عهد جلالته الميمون حققت المملكة العديد من الإنجازات الشبابية والرياضية فقد تم تشييد حلبة البحرين الدولية لسباقات الفورملا 1 كأول حلبة من نوعها في الشرق الأوسط، وأصبحت واحدة من أبرز الحلبات العالمية، كما تم تشييد منشآت مدينة الشيخ عيسى الرياضية وتحديث مدينة الشيخ خليفة الرياضية وإنشاء عدد من الأندية النموذجية في أكثر من مدينة وقرية".

وأضاف "وفي الجانب الإداري تم تفعيل نظام الحوافز المادية للرياضيين المتميزين في مختلف البطولات والدورات، وتم استحداث نظام التأمين الصحي للاعبي المنتخبات الوطنية وعلى الصعيد الميداني حققت البحرين في هذا العهد الزاهر أول ميدالية ذهبية أولمبية في اولمبياد لندن 2012 وتبعتها بذهبية ثانية وفضية في أولمبياد ريو دي جانيرو سنة 2016 بالإضافة إلى التفوق الآسيوي في دورة الألعاب الآسيوية السابعة عشر في كوريا الجنوبية والدورة الحالية التي ما تزال مستمرة في اندونيسيا.