الرأي

هل تجوز الشماتة في الليرة التركية؟!

«تحذير: إذا اتصل عليك أحد ومفتاح الرقم الدولي هو 0090 فلا ترد عليه فهذا رئيس تركيا يدور سلف..»..!! هذه نكتة لم أستسغها لكنها تعكس حالة الشماتة التي يمارسها الكثير من العرب في وسائل التواصل الاجتماعي في ظل الانخفاض الحاد بقيمة الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، الأمر الذي أسماه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريحات له بحرب مالية واقتصادية على بلاده، وهو ما يدعو للسؤال، بغض النظر عن كثير من الملفات الخلافية مع تركيا -وقد أبديت كثيراً منها في مقالات سابقة حتى أثرت سخط الأتراك- هل يجوز حقاً الشماتة في الليرة التركية؟!! لا سيما وأننا نرى من جهة أخرى وفي مواقع التواصل الاجتماعي أيضاً دعاة لنجدة الليرة والاقتصاد التركيين بذريعة التصدي لأعداء الأمة -الذين هم حلفاؤنا خليجياً- وجاءت الدعوة على أشكال متعددة فمنهم من اقترح وحاول العمل على دفع الدول لمساعدة تركيا، ومنهم من دعا لشراء الليرة التركية أو حتى شراء الأضاحي بالليرة التركية في تركيا.

بعض من أتابعهم في وسائل التواصل الاجتماعي تبرعوا بنصح أردوغان للتراجع عن بعض مواقفه السياسية، ودعوته لإطلاق سراح القس الأمريكي المتهم بالتجسس والمفروض عليه الإقامة الجبرية، بل إن مقترح أحدهم وصل إلى تقبيل رأس القس وتجهيزه وتزويجه حتى يرضى الرئيس الأمريكي ترامب وبالتالي يوقف حربه الاقتصادية على الليرة التركية. وفي باب الزواج اقترح آخر أن الفكاك من الأزمة ليس بتزويج القس الأمريكي حتى ولو كان القساوسة لا يتزوجون، بل بالطلاق! أما الطلاق الذي يتحدث عنه فهو طلاق الإخوان المسلمين وخروجهم من ذمة أنقرة، لكونهم أساس الخلاف بين بعض العرب وتركيا التي تدعم تنظيم الإخوان المسلمين في كل بقاع الأرض.

ما يدعو للتساؤل أيضاً، أيعقل أن تركيا برمتها تخلو من رجال اقتصاد عباقرة مثل عبدالله غول -عبقري الطفرة الاقتصادية في تركيا؟! وإذا كان قد عرف كيف يطلق الصاروخ فهو قادر على إنزاله بسلام، وإن لم يستطع هو، فلا بد أن يكون له تلاميذ يملكون مفاتيح إدارة الاقتصاد التركي، فالبديل هو ثورة الشارع التركي وتحول الأمر إلى مظاهرات كما يحدث في كل العالم حين يفشل رجال السياسة في إدارة الاقتصاد.

* اختلاج النبض:

بدل أن تقسم الليرة العالم العربي، على العرب تقييم الحالة التركية الراهنة، ومد يد العون لأنقرة نظير تغير مواقفها في أكثر من ملف خلافي مع العرب وخصوصاً الخليجيين، فإننا نراهن أن كفة المصالح سترجح لصالحنا، ولا شك أنها خير لأردوغان من الاستجداء من الغرب والشرق، لذلك أعتقد أننا سنرد على اتصاله برحابة صدر.