عبدالله مال الله

طالب المترشح المحامي حسن إسماعيل، عن نيابية سابعة المحرق، بتفعيل الخطة الإسكانية المستقبلية التي أقرها مجلس الوزراء عام 2009.

وأكد المحامي حسن إسماعيل، أن السكن الملائم من أهم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالنظر إلى الزيادة السريعة في النمو السكاني وهو الحق الذي كفله دستور مملكة البحرين.

وقال : "إنه رغم الجهود المبذولة لتوفير السكن لذوي الدخل المحدود، ورغم الايجابيات التي جاء بها القرار الوزاري الجديد رقم (909) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان، وما شمله من تطبيق فصل راتب الزوج عن الزوجة عند تقديم الطلبات الجديدة للحصول على الخدمة الإسكانية، غير أن القرار استثنى فصل راتب الزوجة عن زوجها حين تتقدم هي بطلب الخدمة الاسكانية حسب نص المادة ( 67 ) من هذا القرار، ويعد ذلك تمييزاً يجب إزالته".

وأضاف : "أن مشكلة قوائم الانتظار الطويلة في طلبات الخدمة الاسكانية مازالت قائمة، ولابد من تفعيل الخطة الإسكانية المستقبلية التي أقرها مجلس الوزراء عام 2009، والتي تهدف إلى تقليص فترات الانتظار، والنظر في جميع الطلبات وتلبية طلبات الإسكان على قوائم الانتظار".

وتابع: "يجب أنْ تعاد الأراضي التي خصصت للاستثمارات التجارية، والتي كانت مخصصة أساساً للإسكان أو عرض بديل لها، وكما يتعين معالجة تجاوزات بنك الاسكان التي حددها تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية الأخير؛ من بينها ما أشار إليه تقرير حول القروض التي تم صرفها خلال الفترة من يناير 2014 حتى فبراير 2017، وقيام البنك بصرف قروض شراء وبناء لمستفيدين يتجاوز دخلهم الحد الأقصى المسموح به 1200 دينار".