أكد رجل الأعمال محمود النامليتي أن التحديات الاقتصادية الراهنة تتطلب من مجلس النواب القادم اهتماماً أكبر بالشأن الاقتصادي لناحية وضع التشريعات الاقتصادية المتطورة ومراقبة الأداء الحكومي من ناحية تنمية الموارد وترشيد الإنفاق وضبط الهدر، ودعا في الوقت ذاته النواب أنفسهم إلى تقديم مقترحات بقوانين ذات بعد اقتصادي، وقال "لم نسمع أن أحداً من النواب تقدم بمقترح قانون له صبغة اقتصادية، ولا زلنا نذكر كيف جرى إهدار جزء كبير من وقت المجلس الثمين على لجان تحقيق بشأن تلحين الآيات، وأخرى بشأن الوشم، وثالثة بشأن الإعلانات، علماً بأن محصلة عمل تلك اللجان كانت صفراً تقريباً".

وانتقد النامليتي إقدام بعض النواب على رفع مقترحات بقوانين تؤثر سلباً على الاقتصاد بدلا من أن تدعمه، مثل المقترح بالقانون الذي يسمح للمصارف الإسلامية فقط العمل في البحرين، والمقترحات الأخرى الموجهة ضد الأجانب بشكل عام مثل حرمان أطفالهم من دخول المدارس الحكومية، وحرمانهم من القيادة".

وتابع في هذا السياق "لاحظنا أن الرد العقلاني السليم دائما يأتي من الحكومة على هذه المقترحات بقوانين، والتي يبدو أن النواب أصحابها يحاولون من ورائها إحداث ضجة إعلامية وكسب المؤيدين دون النظر إلى نتائجها السلبية على البحرين ككل، والاقتصاد البحريني بشكل خاص".

وأضاف "طالما أكدنا أهمية وجود اقتصاديين أو داعمين أو متفهمين للشأن الاقتصادي في مجلس النواب القادم، ولا شك أن ذلك سوف يخلق توازناً في تناول المسائل الاقتصادية يراعى الواقع الراهن العميق في تحولاته، بعيداً عن المزايدات وقلة الوعي بالدور الذي يسهم به القطاع الاقتصادي كرافد من روافد الحياة، وما يخله من فرص عمل للمواطنين وغيرهم من القائمين على برامج التطوير التي تنقل البلاد إلى مزيد من الازدهار".