من الأمور التي ينبغي توضيحها والتأكيد عليها أن إثارة موضوع حق البحرين في الزبارة بعقد مؤتمر يتناول حكم آل خليفة الكرام في شبه جزيرة قطر ويبين تاريخهم فيها وسيادتهم عليها ليس تصعيداً للخلاف الذي تسبب فيه النظام القطري ولم يقتصر على البحرين وحدها وإنما شمل السعودية والإمارات ومصر وأدى بها إلى اتخاذ موقف تاريخي لعلها تتمكن من إعادة قطر إلى حيث ينبغي أن تكون ولتنتصر للشعب القطري الذي يعاني من هيمنة هذا النظام على مقدراته ويبدد ثرواته في مغامرات لا يأتي منها إلا الأذى.

المؤتمر الذي عقد السبت الماضي في المنامة وحضره عدد كبير من المعنيين والمهتمين بتاريخ الخليج العربي وما يجري فيه من أحداث وتطورات اختتم بإصدار بيان شرح الموضوع بتفاصيله وتضمن توصيات عدة سيعمل على تنفيذها على الفور، وبتشديد رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات» الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة على أن «أية إجراءات شرعية ضد النظام القائم في شبه جزيرة قطر جراء تصرفاته غير المسؤولة لن تؤثر على العلاقات الأخوية الوثيقة مع أهلنا في شبه جزيرة قطر.. كشعب واحد يجمعنا في ذلك وحدة المنشأ والنسب وعهد الولاء الدائم».

أيضاً مهم التأكيد على أن المؤتمر وما سبقه من فعاليات نظمها مركز «دراسات» عن المشكلة القطرية ودور النظام القطري في دعم الإرهاب وفي الاعتداء على البحرين لا يأتي في سياق المهاترات والرد على ما تنشره وتبثه الترسانة الإعلامية التابعة للنظام القطري ولكنه لتثبيت الحقائق وحفظ الحقوق وليتوفر للعالم المثال على الأفعال السالبة التي يمارسها النظام المختطف للسلطة في قطر، فالبحرين أرفع من أن تدخل في المهاترات ولا تقبل على نفسها انتهاج الطريقة التي ينتهجها النظام القطري والتي تعتمد التزييف وتشويه الحقائق وإصدار الكذبة وتصديقها.

منتدى «قطر عراب الفوضى والأزمات في الشرق الأوسط» الذي نظمه المركز قبل حين وتدشينه كتاب «العدوان القطري على الديبل عام 1986» نشاطان جاءا في سياق بيان الحقائق ومحاولة وقف تزييف التاريخ الذي يقوم به النظام القطري، وهو ما تأكد من أوراق العمل التي قدمت وعززت في مؤتمر السبت الماضي وشارك فيها باحثون لا يمكن التشكيك في قدراتهم وموضوعيتهم، ولو أن الظروف كانت تسمح بمشاركة باحثين قطريين يتسمون بالسمات نفسها لأكدوا الحقائق نفسها ولشهدوا بأن ما تقوله البحرين وما تسعى إليه حق وأن ما يقوله النظام القطري وما سعى ويسعى إليه باطل.

مهم في هذا السياق الإشارة إلى ما تميز به البيان الختامي من قوة وما تضمنه من تفاصيل تؤكد حق البحرين في شبه جزيرة قطر وتبين نموذج الدولة الحديثة والإدارة الرشيدة الذي وفره آل خليفة هناك وكيف أنهم عملوا على حماية التجارة وتأمين الملاحة البحرية وتمكنوا من بسط الأمن والأمان وطبقوا النظام والقانون والتزموا بكل ما كان ينبغي الالتزام به من أحكام المعاهدات الدولية ما أدى إلى تحول الزبارة إلى حاضرة سياسية رئيسة وواجهة اقتصادية وحضارية مرموقة في الخليج العربي.

بقي الإشارة إلى التوصيات المهمة والقوية التي تضمنها البيان الختامي والتي أبرزها «تشكيل لجنة متخصصة من الجهات المعنية لكشف جرائم الاحتلال الغاشم لآل ثاني في المناطق السيادية البحرينية أمام المحافل الدولية، والتصدي لكافة المحاولات الرامية لتزوير هذه الحقيقة أو محوها من التاريخ» و»اتخاذ الخطوات الإجرائية والقانونية لإعادة الحقوق لأصحابها من أحفاد المهجرين قسراً، نتيجة ما حدث من إجراءات انتقامية ولا إنسانية». ولأن هذا العمل يسهم في تأسيس نهج دولي يعين الدول الأخرى أيضاً على استعادة حقوقها لو كانت منهوبة لذا فإن مسؤولية ترجمته إلى واقع ليس مسؤولية البحرين وحدها ولكنه مسؤولية المجتمع الدولي كله.