ليس معلوماً السبب الذي جعل النائب العام القطري، علي بن فطيس المري، يصرح لإحدى الصحف الإسبانية أن «السعودية والإمارات والبحرين ومصر طلبت من قطر التخلي عن تنظيم كأس العالم 2022 مقابل رفع «الحصار» المفروض عليها»، لكن الأكيد أن عاقلاً لا يمكن أن يصدق هذا القول، فهذا الطلب لا يمكن أن يصدر حتى عن أندية رياضية فكيف عن دول لها مكانتها وحضورها ولا يمكن أن تضيق بمثل هذا الأمر الذي هو في كل الأحوال لا يشغل حيزاً من تفكيرها ولا يهمها إن كان من سينظم كأس العالم في ذلك العام أو في غيره قطر أو غير قطر.

ما قاله بن فطيس لا يمكن حتى لغير العاقل أن يصدقه ويدخل في باب الاستهزاء بالعالم وبالصحيفة التي أجرت المقابلة معه، أما إن كان يعتبر ما يكتبه البعض في «تويتر» رأي الدولة التي ينتمي إليها فخطأ لا يليق بشخص يشغل مثل هذا المنصب الرفيع الوقوع فيه، فوسائل التواصل الاجتماعي مساحة لا يؤخذ بكل ما يكتب فيها ولا يمكن اعتبار حتى ما يكتبه بعض المسؤولين فيها رأي الدولة التي يمثلونها، فهذه مساحة شعبية ومتاحة للجميع من دون استثناء وتستوعب كل شيء.

الادعاء بأن الدول الأربع أو إحداها قالت إنها يمكن أن تنهي مقاطعتها لقطر لو أنها تخلت عن تنظيم كأس العالم ادعاء يسيء إلى قطر قبل أن يسيء إلى الدول الأربع، ويفترض أن ما قاله بن فطيس أحرج بلاده، والأكيد أن ما أضافه إلى ذلك القول من كلام ملخصه أنه «لا يرى مبرراً سياسياً يدفع الدول الأربع إلى مقاطعة قطر سوى شعورهم بالحسد» يوفر سبباً للسخرية من قطر التي من المؤسف أن يكون هكذا مستوى تفكيرها.

ما غاب عن النائب العام القطري هو أنه يتحدث عن دول لها مكانتها واعتبارها وليس عن أفراد يسمح لهم مستواهم النظر إلى بعضهم البعض بعيون حاسدة و«يغيرون» من بعضهم البعض، فليست هذه من صفات الدول وليست من سلوكياتها، وما غاب عنه أيضاً هو أن القطريين لا يتمتعون -كما ادعى- بحريات أكثر، والأكيد أن الدول الأربع لا تحسد الشعب القطري على ما قال عنه بن فطيس إنه يعد أكثر ثراء، تماماً مثلما أنه لا يمكن أن تحسده على فرصة تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022، رغم كل ما قيل عن الطرق الاحتيالية التي لجأت إليها قطر والرشاوى التي دفعتها لتحظى بشرف التنظيم.

هذا الذي قاله النائب العام القطري يفترض أنه أحرج قطر، ويفترض أنه انتبه لهذا الخطأ الذي وقع فيه وعرف أن ما قاله لا يليق بمن يشغل مثل هذا المنصب، واللياقة تستدعي منه الاعتذار عن هذا الكلام ولو بالادعاء بأنه لم يقله وأن من أجرى معه المقابلة لم يوفق في فهم ما قاله!

الكلام الذي يليق به هو ما عبر به عن رأيه فيما يخص انفراج الأزمة حيث قال إنه «لا يرى أي بوادر لانفراج الأزمة الخليجية الحالية»، وإنه «في الوقت الراهن ليس هناك أية مؤشرات تدل على رغبة هذه الدول في الحوار وإيجاد حل للمشاكل المطروحة»، فهذا رأي وإن لم يكن صائباً أو دقيقاً إلا أنه في مستوى من يشغل مثل هذا المنصب، والأمر نفسه فيما يخص رأيه عن مشاكل الإرهاب والتطرف وعدم مشاركة أي مواطن قطري في أي أعمال إرهابية ضد الغرب، وكذا رأيه فيما يخص الحوار وإمكانات عقده وظروفه.

ما قاله النائب العام القطري عن إنهاء الدول الأربع مقاطعتها لقطر في حال تخلي الدوحة عن تنظيم كأس العالم يدخل في باب النكتة.