للمرة الأولى في تاريخ إقرار الميزانيات العامة للدولة، وأيضاً في تاريخ عمل مجلس النواب والشورى، نصل لقرابة منتصف شهر يوليو دون أن تكون للحكومة ميزانية معتمدة تعمل بها مختلف القطاعات.

هذا التأخير غير مسبوق، ولا يمثل أيضاً حالة صحية على الإطلاق، وللوقوف على التأخير يتوجب أن الأسئلة كانت قد وجهت منذ شهور من قبل مجلس النواب، لكن ما رُصد أن هناك تساؤلات خجولة بشأن ذلك، مع تبريرات فضفاضة من قبل المعنيين بالملف المالي ترتكز على الأزمة المالية وتراجع أسعار النفط.

رغم أن التأخير نراه غير مبرر، إذ كان بالإمكان تقديم المشروع في فترة أبكر، إلا أننا وصلنا اليوم لنقطة متأخرة جداً، لا تتيح للنواب حتى هامشاً زمنياً واسعاً للمناقشة والأخذ والرد، ما يعني أن الميزانية رفعت لمجلس النواب بأسلوب «للعلم فقط».

أقول ذلك، لأن أي نقاشات أو مماحكات ضررها سيكون واسعاً ويشمل الجميع، قطاعات حكومية وصولاً للمواطنين.

وهنا نقطة إيجابية لا بد وأن تسجل، تتمثل بتوجيهات صاحب الجلالة الملك حمد حفظه الله، حينما شدد على الحفاظ على حقوق المواطنين بشأن تضمين مبالغها في الميزانية، ما يزيل القلق لدى الشارع البحريني من أي ضرر يقع عليه بسبب الوضع الاقتصادي الحالي.

مجلس النواب سيناقش في جلسته القادمة مشروع الميزانية بغية تمريرها، إذ بحسب ما نشر نقلاً عن مصادر فإن التوجه لإقرارها دون أي تعطيل أمر حاصل لا محالة.

هنا نكرر ما قلناه قبل شهر، بأن على النواب تمرير الميزانية دون أي نقاش، خاصة وأن هامش المناورة بشأن الاستناد على مكتسبات المواطنين وطلب إضافات عليها انعدم، مع تأكيدات القيادة والحكومة ألا مساس بحقوق الناس ومزاياهم، ما يعني أنه لا توجد مساحات لـ»المزايدة» و»الاستعراضات» النيابية، تمهيداً للانتخابات القادمة، وهو فصل مسرحي كنا نشهده ونتابعه بوضوحه التام حينما تقدم الميزانيات.

اليوم التحدي ليس في تمرير الميزانية أو تعطيلها، بل يتمثل بمعرفة أسباب التأخير، والأهم معرفة كيفية «تشريح» الميزانية وتفصيلها على قطاعات الدولة، وهي عملية لا بد وأن يدخل فيها النواب من خلال اللجنة المالية، ما أعنيه هنا أنه لا يجب الاكتفاء فقط باجتماعات مع وزارة المالية لا تتطرق للعمق، ولتكتيكات توزيع الميزانية، بل بسبب الظروف الحالية حالات «الاستثناء» لا بد وأن تؤخذ في الاعتبار، بالتالي «تفصيل» الميزانية لا بد وأن يكون مشتركاً بين الحكومة والنواب، عوضاً عن تفصيل الحكومة لها ثم إرسالها للنواب، لتتم مناقشتها، وربما إعادتها أو رفضها، وهكذا دواليك.

قد أتحدث في موضوع غير منصوص عليه في اللوائح، وقد يخرج أحدهم ويقول «غير دستوري»، لكنني أتحدث عن «الاستثناءات»، خاصة مع التأخير الكبير في إقرار الميزانيات، ما ترتب عليه أقلها وقف الترقيات التي تطال الموظفين، وتجميد المشاريع.

كما قلت، الجلسة القادمة سيناقش النواب الميزانية بغية تمريرها، والغريب أن جدولهم يعج أيضاً بمناقشة 19 مشروعاً بقانون واقتراحاً برغبة «مؤجلة»، بما يعيق التفكير عن تصور المدى الزمني الذي سيحتاجه النواب لفعل كل ذلك، ويطرح سؤالاً بشأن تراكم هذا الكم من «الواجبات المتأخرة» على أجندتهم.

طبعاً لو رجعتهم فقط للشهور الأخيرة ستعرفون كيف أن عديداً من الأمور تأخرت وتعطلت بسبب تكرار غيابات لنواب، وعدم اكتمال نصاب، وعدم الالتزام باستكمال الجزء الثاني من الجلسة ما استدعى رفعها.

ملاحظة هامة هنا للناس، هذا هو أطول دور انعقاد مر على النواب، العادة هم يبدؤون أخذ إجازتهم الطويلة في شهر مايو، واليوم يقاربون أخذ شهري عمل إضافيين فوق إجازتهم، ما يبرر التسيب لدى البعض، وما يؤكد بأن تمرير الميزانية سيتم وبكل هدوء.

خلاص «مشوها» يا جماعة، الحكومة والمواطنون ينتظرون الميزانية، وأنتم تنتظرون إجازاتكم، وكان الله في عون الالتزام والعمل المؤسسي.