خلال الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء الإثنين الماضي، تم تخصيص حصة نسبتها 20% من مشتريات ومناقصات الحكومة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إعطاء أفضلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 10% في مزايدات المرافق الخدمية داخل منشآت الجهات الحكومية.

هذه القرارات ستكون بلا شك داعماً حقيقياً لمجمل الاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة، خاصة أن أكثر من 90% من المؤسسات العاملة في البلاد هي من فئة «الصغيرة والمتوسطة»، والتي تأثرت بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية لعدد من الأسباب أهمها الأزمة التي مرت بها البحرين في مطلع عام 2011.

وبحسب مجلس المناقصات والمزايدات، فإن حجم المناقصات خلال العامين الماضيين 2015 و2016 تراوح ما بين 1.3 و1.8 مليار دينار بحريني من نحو 80 جهة حكومية وشركات مملوكة للدولة، وبالتالي فإن نسبة الـ20% المخصصة سوف تدر فوائد مالية على أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة تقدر بنحو 300 مليون دينار بحريني.

الاقتصاد البحريني مقبل على تطورات إيجابية من هذا المردود المادي الضخم الكفيل بإنعاش المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة التي كانت بحاجة ماسة إلى مثل هذه القرارات الداعمة، خاصة أن الكثير من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلاد أغلقوا مؤسساتهم خلال الفترة الماضية نتيجة تكبدهم خسائر كبيرة وفادحة بسبب الأوضاع التي مرت بها البحرين، فضلاً عن الأزمة الاقتصادية العالمية، وبالتالي فإن هذه القرارات الجريئة كفيلة بإخراج الاقتصاد المحلي من حالة الركود الشديد التي تتعرض له حالياً نتيجة انخفاض أسعار النفط عالمياً.

كما أن هذه الخطوة المثالية من الحكومة الموقرة تدعم بشكل مباشر رؤية البحرين الاقتصادية لعام 2030 والتي تهدف إلى تعزيز قدرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم للحصول على رأس المال لتنمية وازدهار الاقتصاد البحريني بقطاعاته المختلفة.

* مسج إعلامي:

إلى وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي: خلال اطلاعي على إحدى الصحف المحلية قبل أيام لفت انتباهي خبر انتظار خريجة جامعية بحرينية للتصديق على شهادتها، مع العلم أنها متخرجة منذ عام 2006، وأن ذلك أثّر كثيراً على إمكانية حصولها على فرص توظيفية تتناسب مع مؤهلها الأكاديمي.

السؤال هنا، أين دور وزارة التربية والتعليم، ومجلس التعليم العالي المختص بالشؤون الجامعية من مختلف الجوانب الإدارية والعلمية والبحثية والطلابية للحد من هذه التخبطات، خاصة في ظل مماطلة الجامعة في التصديق على الشهادة وأن هذا الأمر يعتبر «فضيحة كبرى» في حق قطاع التعليم الجامعي في المملكة.

نأمل من الحكومة الموقرة النظر في مثل هذه الحالات خاصة وأن هؤلاء الطلاب درسوا لسنوات وأنفقوا أموالاً باهظة من أجل إتمام متطلبات الحصول على الشهادة الجامعية، مع ضرورة معاقبة الجامعات التي تتلاعب بمستقبل الطلاب البحرينيين، وكلنا ثقة بالحكومة الموقرة في القضاء على تلك الأمور السلبية التي لا تتناسب مع تاريخ التعليم بالبحرين.