حتى يعرف العالم فقط حجم الإرهاب الإيراني الذي يستهدف بلادنا البحرين، عبر صناعة العملاء والخونة وإمدادهم بالدعم المادي والأسلحة المهربة، لتنفيذ مخططات إرهابية تضر بأمن الوطن وأهله.

ما أعلنه أحمد الحمادي المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أمس من معلومات يجب أن تصل للعالم، ولكافة السفارات البحرينية في الخارج لتعممه، وليصل لسفارات الدول لدينا ووزارات الخارجية، فقط حتى يعرفوا ما تواجهه بلدنا صغيرة المساحة من مخططات إيرانية إرهابية لا تنتهي، وما يتعرض له أمننا من استهداف، وما يواجه رجال الأمن من عمليات دنيئة.

أعلنت البحرين أمس عن إسقاطها أكبر تنظيم إرهابي يستهدفها منذ محاولة الانقلاب الآثمة في 2011، عمليات نوعية قامت بها أجهزتنا الأمنية وكشفت عن تنظيم إرهابي يضم 54 إرهابياً في عضويته وتأسيسه، كثير منهم سقطوا في قبضة العدالة، وأفشلت عملياتهم الإرهابية، أو محاولات هروبهم، أو مخططاتهم لتهريب الأسلحة وتخزينها.

كل هذه العمليات، وكل هذا التخطيط مصدره واحد، هي إيران، هذه الجارة الفاجرة في خصومتها للبحرين، جارة السوء التي يستميت في الدفاع عنها قياديو الانقلاب الفاشل، ومن يدعون أنهم معارضون، يعارضون بلادهم ونظامها، بينما يغضون الطرف عن جرائم إيران، ويدعون بألا علاقة لها فيما يحصل، بينما العالم كله يجمع على ذلك، وإيران نفسها تعترف من خلال حراكها الإعلامي ومن خلال تصريحات مسؤوليها.

عناصر يضع التخطيط لهم قادة عسكريون إيرانيون، ويتلقون التدريب في إيران والعراق وسوريا، وبإشراف الحرس الثوري وقوات حزب الشيطان، وكل ذلك مثبت باعترافاتهم هم، ورغم ذلك يخرج عليك بعض «بائعو الأوطان» ليبرروا لهم، وليصنعوا منهم مناضلين، ويجزمون ببراءتهم، حتى مع اعتراف هؤلاء الإرهابيين بجرائمهم وبارتباطهم بإيران.

وبناء عليه، فإن التعديل الدستوري الأخير يثبت يوماً إثر يوم، بأنه يأتي في سياق صحيح، وأنه يلبي حاجة ملحة للوطن، عبر حماية رجال الأمن البواسل ورجال الأجهزة العسكرية المختلفة من عمليات إرهابية ممنهجة لم توضع عبثاً.

هذا القانون الذي خرج قادة الانقلاب لينتقدوه بطريقة مستغربة جداً، إذ إن كنتم تقولون بأنكم سلميون، وأن العنف ليس طريقكم، فما ضيركم من القانون، ولماذا الخوف منه طالما أنه يصب في صالح الحفاظ على أمن البلاد ورجال الأمن والمواطنين؟!

قلناها مراراً ونعيد تكرارها، من يرفض القانون -أي قانون- وضع لتنظيم الأمور، إنما هو «خارج على القانون». ومن يرفض محاربة الإرهاب والتصدي لمرتكبيه، فإنما هو شريك في هذه الجرائم، هو «مساعد إرهابي» بامتياز.

هذا وضع مخجل تماماً لمن يفترض به أن يثبت للناس كونه موالياً لتراب البحرين، ورافضاً لتدخلات العدو الأجنبي. قمة الانحطاط أن تقبل على بلادك أن تعاني من الإرهاب وتطالبها بألا تتخذ أي إجراء، بينما أنت «عاجز» بل قسماً بالله «لا تجرؤ» على انتقاد إيران وخامنيئها الذي يستهدفها.

وزارة الداخلية عبر ما تكشفه من معلومات، تبين لنا حجم الجهود الكبيرة المبذولة لحماية البحرين وأهلها، وتعكس لنا حجم التضحيات التي يقوم بها رجال الأمن البواسل، وتقدم للعالم أدلة دامغة تبين حجم التدخل الإيراني، ومستوى الإرهاب الموجود في بلادنا، ومن ينفذه، ومن يدعمه، ومن يحرض ضد الدولة ويدعو له، وبالتالي «تعري» زيف من يدعون بأن حراكهم لأجل الديمقراطية، إذ الحقيقة تبين بأنهم هم «مشاركون في الإرهاب» بدعم عناصره والتبرير لهم، والوقوف ضد القوانين الشرعية التي تحمي البلد وأهله.

فقط نقول بأن تمعنوا في المعلومات، انظروا لمستوى التخطيط ومن أين ينطلق ومن وراءه، انظروا لحجم الأسلحة المضبوطة وكيف أنها جميعها مهربة من إيران، وانظروا لعدد الشهداء والمصابين من أجهزة الأمن، لتعرفوا فقط أين موقع الإرهاب في البحرين من الإعراب.

تمضي الدولة بقوة في إجراءاتها لحماية البحرين وأهلها، تمضي بقوة لضرب الإرهاب ومعاقله ومنفذيه، وكل هذه الخطوات تستوجب الإشادة والتقدير والدعوة بأن يوفقكم الله لمزيد من «إسقاط» الإرهابيين ومن معهم.

طالما البحرين فيها المخلصون، وفيها هذه العيون الساهرة، والرجال الأبطال، بإذن الله لن تقوم لإيران ولأذنابها من الخونة والعملاء قائمة، مهما فعلوا ومهما خططوا.