منذ أحداث 14 فبراير 2011 وقيادة مملكة البحرين وشعبها صابرون وصامدون على ما يجري في بلادنا من أعمال شغب وتقتيل وهل هناك أكثر من الصبر والحلم الذي اتصف به عاهل البلاد المفدي -حفظه الله- في معالجة مثل هذه الأحداث الدموية التي تمت بمؤامرة انقلابية من الخارج؟ ومن دلائل هذا الحلم معاملة عيسى قاسم أهم من يقودون المؤامرة بالتقدير والاحترام على وجه الخصوص وذلك عندما مرض عيسى قاسم قام الملك المفدى بزيارته في المستشفى والاطمئنان على صحته بنوايا حسنة وقلب أبيض فهو يوقر الدين وأهله، ورغم كل ذلك فإن اللئيم لا يزيده الإحسان والمعروف إلا لؤماً، وكما يقول الشاعر:

إذا أنت أكرمت الكريم ملكته

وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا

معروف أن تشدد عيسى قاسم مرتبط بالخط المتشدد في المذهب الشيعي، فهو يعتبر وكيل خامنئي في البحرين، ولذا لا نستغرب إذا لم تصدر منه أي تصريحات تعمل على تهدئة الأوضاع التي مرت بها البحرين بل العكس، عمل على تأجيج الوضع السياسي والأمني في مملكة البحرين من أجل إيجاد بيئة محرضة على العنف والإرهاب يستغل من خلالها فئة من صغار الشباب بالزج بهم للقيام بأعمال العنف والقتل وهذه في حد ذاتها جريمة بحق المجتمع عندما يتحول من مجتمع آمن إلى مجتمع تسوده ثقافة العنف.

إن عملية التحريض على أعمال العنف والشغب والتخريب التي شهدتها مملكتنا العزيزة في الآونة الأخيرة ليست مجرد قيام رموز سياسية معينة بالحث على العنف والتحريض عليه وإنما هي في الأساس ثقافة تحريضية يراد تكريسها في المجتمع البحريني لكي تصل إلى مقاصدها البعيدة وهي ترسيخ ثقافة غريبة عليه وتتناقض مع الطبيعة السلوكية للمجتمع البحريني الذي عرف عنه أنه مجتمع يقوم على ثقافة التسامح والمحبة والتعايش السلمي بين فئات المجتمع، رغم أنه يضم خليطاً من الانتماءات المذهبية والدينية والقبلية ولكنها جميعاً تؤكد على الاعتدال، والتعقل، والسلم الاجتماعي، والاحترام المتبادل والتعايش السلمي ولا يعرف إلا التسامح والسلم ونقله إلى مجتمع تسوده ثقافة العنف والإرهاب والتي قد تغير في النسيج الاجتماعي وتجعل من القيم السلبية هي السائدة في المجتمــع.

ولا يخفى على الجميع أن المدعو عيسى قاسم أوجد دولة داخل الدولة في البحرين محاولة منه لاستنساخ دور «حزب الله» في لبنان ونقله إلى البحرين، حيث كان يصدر التوجيهات والأوامر بتعيين أو عزل أتباعه تبعاً لأهوائه ورغباته، وكما حدث عندما أمر جمعية الوفاق بعدم المشاركة في الانتخابات.

وفي المحاكمة الأخيرة التي تمت في الأول من هذا الشهر ضد عيسى قاسم بسبب التهم التي نسبت إليه وأهمها الإخلال بأمن الدولة أعطى القضاء البحريني الحرية الكاملة للمدعو عيسى قاسم وبقية المتهمين بتوفير الدفاع لهم، ومن جانبها النيابة العامة قامت بتوفير كل الأدلة التي بموجبها طالبت «بتوقيع أقصى عقوبة على عيسى قاسم وآخرين، مؤكدة ذلك بأدلة دامغة دفعتها لطلب ذلك، وقالت النيابة موضحة: «لسنا نطلق هذه الاتهامات رجماً بالغيب أو دون أدلة وإنما استقيناها من جماع التحقيقات التي أجريناها في الدعوى والتي قطعت في يقيننا بصحة ما نسبناه إلى المتهمين الذين تدثروا بثياب الهدى فإذا بالقلوب على الوطن قاسية، اتشحت بالسواد فأدمت الأكباد وأوغلت في الجريمة فلم يبقوا لصدق أقوالهم من باقية».

ولذا فإن الحكم الذي قد يكون الأخير والذي سوف يصدر يوم 14 مارس المقبل بعد جلسات طويلة بالمدعو عيسى قاسم سيكون يوماً مفصلياً في تاريخ السلطة القضائية البحرينية والتي ستكون أمام امتحان عسير، فهل سنكون في دولة مدنية يحكمها القانون والدستور؟ وذلك ما نرجوه عندما تنطق المحكمة الكبرى الجنائية بحكم ضد شخص قسم شعب البحرين إلى فسطاطين وأشاع روح الإرهاب منذ 14-2-2011، وحرض على العنف والكراهية بين الطائفتين، والأيام القادمة حبلى بالكثير من الأحداث، فلننتظر ماذا يقول القضاء البحريني؟ وحفظ الله البحرين ملكاً وحكومة وشعباً من كل مكروه.