إيواء محكوم بالسجن على ذمة أي قضية، سياسية أو جنائية، يعني تعطيل أحكام القضاء، لهذا تتم محاكمة ومعاقبة من يتبين أنه قام بعملية الإيواء والتستر على مطلوب. أيا كانت الأسباب يعتبر من قام بهذا الفعل مداناً لأنه يكون شريكاً في إعاقة تنفيذ قرار المحكمة أو منع الإدارة ذات العلاقة من القبض على الهارب من الحكم أو السجن.

التعاطف مع المحكوم أو المتهم أمر وارد خصوصاً إن كانت العلاقة بين الطرفين قوية بحكم الترابط العائلي أو الصداقة أو الانتماء إلى فكر معين أو خلية حزبية أو وجود مصلحة، لكن مخالفة القانون تستوجب العقاب، وهذا أمر يجمع عليه كل المحامين والقانونيين حيث يؤكدون أن «التستر على المطلوبين أمنياً جريمة يعاقب عليها النظام وأن عدم التبليغ على شخص مطلوب للعدالة يعتبر مشاركة في الجريمة»، لهذا فإن الجهات المعنية تلجأ في حال ثبوته إلى القضاء.

بعض المحامين والقانونيين يعتبرون عملية إيواء مطلوب للعدالة أو محكوم هارب من حكم محكمة من أكبر الجرائم لأن في هذا الأمر عونا له، بل إن بعضهم يرى أنه ينبغي أن ينال من قام بعملية الإيواء نفس الحكم الذي ناله الهارب من العدالة لأنه يعتبر شريكاً معه «في دول عديدة وفي حالات معينة صدرت أحكام قاسية بحق متورطين في إيواء مطلوبين أو مساعدتهم على الهرب أو التواصل معهم بدل الإبلاغ عن مكان وجودهم، منها حكم بالسجن لمدة سبعة عشر عاماً صدر ضد أحد المواطنين السعوديين تستر على مطلوبين ونقلهم بسيارته». لهذا فإن الجهات المعنية تبادر بتحذير الجميع من إيواء مطلوبين أو التستر عليهم أو التعامل معهم فور تمكن أحد منهم من الهرب وتؤكد بأن ذلك يضع كل شخص يتورط في التعاون معهم أو التستر عليهم تحت طائلة المسؤولية.

هناك مسألة أخرى، فهروب من صدر في حقه حكم من المحكمة يجعله هدفاً للأجهزة المعنية التي من الطبيعي أنها ستبذل جهوداً للقبض عليه وسيتحمل عقوبات إضافية، فإذا تم لها ذلك وتبين أن شخصاً ما قد قام بإيوائه ومساعدته فمن الطبيعي أنها ترفع أمره إلى القضاء الذي سيطبق عليه القانون، فيكون بذلك قد أساء إلى نفسه وإلى أسرته التي ربما لا تعرف شيئاً عن الذي قام به، ولم يربح شيئاً.

يحدث في بعض الدول أن يتمكن الهارب من الاختفاء لسنين طويلة، سواء بمساعدة آخرين أو بجهد شخصي، وربما لا تتمكن الأجهزة المعنية من الوصول إليه إلا بعد وفاته أو بلوغه الشيخوخة أو ربما لا تتمكن من معرفة أي شيء عنه، لكن هذا الأمر لا يمكن أن يحدث في البحرين بسبب صغر مساحتها أولاً ولإدراك الجميع للمسؤولية القانونية التي تترتب على إيواء محكوم وحرصهم على عدم التورط في مثل هذا الفعل، والدليل هو أن الأجهزة المعنية تمكنت من الوصول إلى أغلب أو ربما كل من تمكن من الهرب من السجن أو من صدر بحقه حكم. أيضاً فإن الإحساس بالمسؤولية تدفع بعضاً غير قليل من المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية فيوفرون ما لديهم وما يتيسر لهم من معلومات ليشعروا أنهم قد شاركوا في كف الأذى عن الناس وعن الوطن.

في كل الأحوال تظل حالات الهروب من السجن ومن الأحكام القضائية في البحرين قليلة والسبب في الغالب هو تمتع الغالبية بالثقافة القانونية التي تتيح لهم معرفة ما قد يترتب على عملية إيواء مطلوب للعدالة، وأيضاً لمعرفة الجميع بقدرات الجهات المعنية بالأمن التي من الطبيعي أنها تعتبر حدوث حالات هروب وتستر على الهروب بمثابة «كشطة» تشوه جهدها في تطبيق العدالة.