المزيد من التنسيق والتعاون بين الوزارات والهيئات الحكومية يعتبر من الأمور الأساسية المهمة للارتقاء بالدول على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية والبيئية والرياضية وغيرها، ولكن حينما يتعلق الأمر بالشؤون الخارجية كالتوقيع على الاتفاقات والمعاهدات والمذكرات مع الدول والمنظمات فلا بد من الحذر ودراسة الموضوع بعمق.
تكليف مجلس الوزراء مؤخراً كافة الوزارات والجهات الحكومية عند الإعداد لأية اتفاقات ومعاهدات ومذكرات تفاهم مع أي من الدول أو المنظمات الإقليمية والدولية، وقبل الدخول في أية التزامات أو مفاوضات بشأنها، أن تخطر وزارة الخارجية بها والوقوف على رأيها أولاً، جاء هذا التكليف الحكومي في وقت مناسب من أجل تنظيم عملية الاتفاقات الدولية التي توقعها البحرين مع الدول والمنظمات وتفادياً لأي «تضارب» يمكن أن يحدث مستقبلاً.
«استشارة» و»أخذ رأي» وزارة الخارجية بادرة إيجابية، خاصة وأنها الجهة المعنية الأولى بالشأن الخارجي البحريني، فالتوقيع على الاتفاقات والمعاهدات ومذكرات التفاهم يجب أن يتواكب مع عدة جوانب متصلة بالأنظمة والقوانين السياسية والدبلوماسية المعمول بها في مملكة البحرين. هذه الخطوة الناجحة من مجلس الوزراء يتطلب معها تعامل وتعاون من الوزارات والجهات المعنية، وهذا بالتأكيد يستدعي تشكيل لجان أو فرق عمل بين كل وزارة معنية، مع وزارة الخارجية، فبالتأكيد إننا لا نرغب بتضارب العمل أو ازدواجية الاتفاقات الخارجية التي توقعها المملكة عبر أي وزارة بسبب ضعف التنسيق بين الجهات الحكومية.
إن دور وزارة الخارجية في رأيي يتعدى مرحلة «الرأي» أو الاستشارة، حيث إن تلك الوزارة ملمة بكل الاتفاقات الخارجية التي توقعها حكومة مملكة البحرين، لذلك يأتي الدور الكبير لتلك الوزارة في هذا الأمر، بحيث يعهد إليها التحقق من توافق الاتفاقات مع دستور المملكة وقوانينها وأنظمتها من جهة، وأيضاً مع القوانين والأنظمة الدولية من جهة أخرى، ولا يوجد من هو أكثر خبرة ودراية في ذلك من وزارة الخارجية، لذلك نأمل أن يكون لهذه الوزارة السيادية المهمة حضور أقوى خلال الاتفاقات التي ترغب المملكة في توقيعها ومن ثم عرضها على السلطة التشريعية لبحثها والتصديق عليها في وقت لاحق.
* مسج إعلامي:
نتمنى ونأمل من الوزارات والهيئات الحكومية التنسيق بشكل أكبر فيما بينها خاصة أن ذلك يخدم المملكة والمواطنين على حد سواء.