هناك الكثير من القوانين التي تسهم في عرقلة التطور الطبيعي لكثير من المسابقات الرياضية التنافسية ومن ضمنها اللوائح التي أكل عليها الدهر وشرب وفي ذات الوقت تفرض على الأندية لكن هؤلاء لا يناقشونها بالأساليب العلمية والمستقبلية.
نحن نرى أن اتحاد الكرة حين يجري توقفات المنافسات العامة في دوري الكبار الدرجتين الأولى والثانية تسارع لجنة المسابقات بإحياء المنافسات التنشيطية ولأن اسمها تنشيطية تلجأ اللجنة إلى فرض بعض اللوائح على الأندية المشاركة ومن ضمنها «مادة إشراك خمسة لاعبين في الفريق الأول من فئة الشباب» وبالتالي للنادي حرية إشراك بقية اللاعبين حتى لو كانوا تحت سن التسعين سنة.
هذا الشرط القانوني منح المنافسات التنشيطية المزيد من الضعف الكروي فلا المدربين يستفيدون منه ولا حتى اللاعبين ولا القدرة على جذب الجماهير إلى الملاعب أو إنتاج لاعبين مستقبليين.
الكثيرون اتصلوا من مسؤولي الأندية وطلبوا طرح هذا الموضوع بالإضافة إلى الفكرة البديلة التي يقترحونها فقلت لهم لماذا لا ترسلون آراءكم إلى لجنة المسابقات باتحاد الكرة وتناقشونها بهدوء وأنا متأكد أن هذه اللجنة سوف تستمع لكم وترحب بأفكاركم.
بالطبع وكما نعلم أن الأندية لا تريد وجع الدماغ مع لجنة مسابقات الكرة وتعتقد أن الصحافة الرياضية يمكن أن تنقذها فقلت لهم لا صحافة تنقذكم ولا هم يحزنون ما حك ظهرك غير ظفرك فأنتم الأولى بحل قضاياكم مع الجهة الرسمية المسؤولة.
لكن والحق يقال إن شرط لجنة المسابقات بإشراك خمسة لاعبين بجانب أي آخرين ليصبح العدد «11 لاعباً» في المباراة فكرة غير صحيحة لأن بعض الأندية تخشى على الشباب الأساسيين في فئة الشباب من الإصابات لهذا تلجأ إلى «ترقيع الفريق» ليلعب المنافسة أو المسابقة بأي تشكيلة حتى لو كانت ممزقة وغير منسجمة أو مهلهلة.
هذا واحد من الأسباب التي تجعل الكرة المحلية تدور حول الساقية عشرات السنين والسبب يعود إلى لجنة المسابقات التي ترقع من أجل سد الفراغ لا غير.