الرأي

«المرأة القانونية» تحلّق بالثقة الملكية والمجتمعية

من القلب



مبادرة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، حفظها الله ورعاها، في تخصيص يوم للاحتفاء بالمرأة البحرينية، واختيار مجال معين، ويكون لها اعتبارها وأبعادها الوطنية والمجتمعية، وهذا ما يجعل المرأة البحرينية تترقب بشوق حتى يأتي دورها للاحتفاء بها. فتكريم السيدة الأولى في المملكة للمرأة البحرينية وسام شرف تتنافس من أجله كل النساء، فهي تحاول أن تبرز جهود المرأة في مجال عملها، في الوقت نفسه تحاول أن تعرّف المجتمع المحلي والدولي بدورها في مجال عملها وأهميته وتبين مدى تقدير الدولة لها كونها اليد الأخرى التي تساهم في بناء وتقدم الوطن وتطويره.
هذا العام، تحتفل مملكة البحرين بيوم المرأة البحرينية في المجال القانوني والعدلي، فقد بدأ مشوار المرأة البحرينية في دراسة القانون في الستينات، وممارسته في بداية السبعينات، وقد ذكرت المحامية لولوة العوضي -في لقاء الرائدات بالجيل النسائي الواعد في المجال القانوني والعدلي الذي نظمه معهد الدراسات القضائية والقانونية والمجلس الأعلى للمرأة- التحديات التي واجهتها أثناء عملها في سلك المحاماة، كونها عنصراً أنثوياً اقتحم مجالاً يحسب بأنه مجال ذكوري بحت، وسيرتها في هذا المجال كانت واضحة، وكيف استطاعت أن تتفوق بعد ذلك في مجالها وأن تجعل المجتمع البحريني يتقبل عملها كمحامية بل ويثق بها، وكيف مهدت بعد ذلك لمن أتى بعدها من المحاميات بأن يتقبل المجتمع البحريني المرأة البحرينية كمحامية وتستطيع أن تمارس عملها القانوني أسوة بالرجل، ونستنتج من ذلك أن المعيار الذي يفصل بين المرأة والرجل ليس «الجنس أو الجندر» بل الكفاءة، وبهذه الانطلاقة وثقة الدولة والمجتمع بالمرأة، كل ما سبق، حفز المرأة كي تقتحم وبجدارة المجال العدلي بعد ذلك، كقاضية ووكيلة نيابة ومحامٍ عام، فالدكتورة منى الكواري عينت أول قاضية في البحرين بل هي أول قاضية في منطقة الخليج، أما المحامي العام أمينة عيسى فهي أول امرأة عينت في منصب وكيل نيابة في محاكم الأحداث، وهي أول عضو من أعضاء النيابة العامة يكلف بالعمل في مكتب التعاون القضائي الدولي التابع للنائب العام ومن بين دول مجلس التعاون الخليجي، ولا ننسى أن المستشارة معصومة عبدالرسول تشغل منصب نائب رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني، أما المحامية هدى المهزع فهي رئيسة جمعية المحامين البحرينية، وهذا مؤشر واضح وبين بأن المرأة البحرينية جديرة بأن تتبوأ مناصب قيادية وقادرة على أن تتفوق في مجالها أينما تكون، وما إقبال الفتيات على دراسة القانون في الجامعات المختلفة إلا دليل واضح على هذه الثقة ودليل على أن أول امرأة درست القانون وأول امرأة مارست عملها القانوني هي من فتحت الباب على مصراعيه لكل القانونيات في البحرين بعد ذلك.
المرأة لا يمكن أن تحلق في سماء النجاحات لوحدها، هناك من يساندها دائماً سواء كانت مساندة أنثوية أو مساندة ذكورية، لأن المرأة جزء من المجتمع كما الرجل، فالثقة الملكية من لدن حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي ولي العهد، حفظهم الله، وثقة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، حفظها الله ورعاها، وثقة المجتمع البحريني بالمرأة البحرينية، كل ما سبق جعل سقف تطلعات المرأة وطموحها بلا حدود، ولولا ذلك لما عملت المرأة في كل مجال، ولا خير في مجتمع يضطهد دور المرأة وينتقص من حقها أو يجعلها على هامش أي مسيرة تنموية أو يسلبها أحلامها، فهنيئاً للمرأة البحرينية هذه الثقة الملكية السامية والمجتمعية.. ففي كل مجال تسجل المرأة البحرينية تفوقاً واضحاً ومتميزاً ليس على المستوى المحلي فحسب وإنما على جميع المستويات.