يحسب لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، حرصه واهتمامه بالتعليم والتدريب.
ليس فقط حرصه على التعليم كعملية أساسية وضرورية لبناء المجتمع، بل حرصه على ضمان جودة التعليم المقدم لأبناء البحرين، سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة أو في المؤسسات الأكاديمية.
الأمير سلمان من أكبر الداعمين للشباب الطموح، يرى فيهم المستقبل لبناء البحرين، وبالتالي حينما نجد برامج مهمة يطلقها لدعم واحتضان الشباب المتميز أكاديمياً، لتأهيلهم وفتح السبل أمامهم لتلقي العلم المتقدم عبر برنامج بعثاته، أو من خلال حرصه على عملية التعليم وتطويرها وكذلك اهتمامه بممارسات التدريب والتطوير في العنصر البشري، ندرك بأن هذا الرجل يبني دعامات وأسساً قوية للمستقبل.
مازلت أتذكر حديثاً تشرفت بتبادله مع سموه حينما استقبل قبل ثلاث سنوات مجموعة من المديرين الجدد المعينين في الحكومة، في عادة دأب عليها بهدف تهنئتهم بثقة الحكومة وسمو رئيس الوزراء وثقته هو، ولأجل التشاور معهم كل في قطاعه وتذكيرهم بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم.
تحدثنا عن عملية التطوير المهني، والتدريب اللازم لموظفي الحكومة وأهمية دعم عملية البحث العلمي، كونها أساس عمليات التشخيص والفحص لأداء القطاعات وتقييم نجاعة استراتيجياتها.
كذلك في لقاء آخر حينما تشرفت بتسليمه رسالة الماجستير، انهالت علي أسئلة سمو ولي العهد بغزارة، يسأل فيها عن تفاصيل الدراسة، سؤالها «الرسالة» الرئيس، العينة المنتقاة للبحث، الأدبيات والمراجع المستند عليها، والأهم المخرجات منها وما يمكن أن تستفيد البحرين من ورائها.
بالتالي شخص يمتلك رؤية ذكية معنية بالتطوير البشري، ودعم عملية التعليم وتجويدها مثل سلمان بن حمد، شخص نعول عليه الكثير في تطوير الشباب البحريني أكاديمياً ومهنياً.
التأكيد الأخير لسموه في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة بشأن عدم التساهل بالمساس بمستوى وجودة التعليم، يأتي «على الجرح».
اليوم ما تعول عليه البحرين في بناء المستقبل ينحصر أولاً في عملية التعليم الجيد، وهي التي تحولت لحق مكفول من الدولة تقدمه للمواطنين من خلال مؤسساتها التعليمية الحكومية، مع فتح المجال طبعاً للتنافسية في القطاع الخاص من أجل تقديم أفضل الخدمات التعليمية من خلال مؤسسات متنوعة ومتباينة في الحجم والإمكانيات، والمواطن طبعاً له الخيار.
وصحيح أن العملية أصبحت اختيارية بالنسبة لأولياء الأمور، وأعني بها اختيار المدارس لأبنائهم، سواء أكانت حكومية أو خاصة، وكذلك المؤسسات الأكاديمية من جامعات حكومية وخاصة، إلا أن المسألة لا تقف عند هذا الحد، فعملية المتابعة الحكومية للتأكد من «الجودة» المقدمة هي عامل أساس في نجاح الرؤية المعنية بملف التعليم وتطوير مخرجاته.
هناك جهود مبذولة اليوم وبشكل مكثف تنفيذاً لتوجيهات الحكومة معنية بتطوير التعليم، تبدأ من تحركات إيجابية للمجلس الأعلى لتطوير التعليم، وأيضاً تقارير الأداء التي تعدها هيئة جودة التعليم والتطوير والتدريب، إضافة لجهود وزارة التربية والتعليم.
هذه المنظومة عليها واجب تكريس مضامين الرؤية المعنية بالتعليم الجيد والتطوير الأكاديمي بشكل يحقق لنا أهداف الاستدامة في هذا الملف، وبما يجعل مسيرة الناشئة من أبناء وبنات هذا الوطن «مضمونة» في مسارات التعلم عبر تلقي أجود أنواع العلوم والممارسات التعليمية والأنظمة المتقدمة.
اطلع سمو ولي العهد على تقارير متابعة لـ26 مدرسة حكومية، و12 مدرسة خاصة، و14 مؤسسة تدريب مهني، وتقارير مراجعة 4 برامج أكاديمية بمؤسسات التعليم العالي، وكل هذا يأتي ترجمة لاهتمام سموه الشخصي بملف التعليم والتدريب.
عملية التدريب المهني لموظفي القطاع العام تأخذ حيزاً كبيراً أيضاً من اهتمام سمو النائب الأول، ويلاحظ ذلك في توجيهات سموه وملاحظاته المباشرة لتطوير البرامج التدريبية القيادية التي يقدمها معهد الإدارة العامة الذراع التدريبي للحكومة في البحرين، ومباركته تدشين برنامج الماجستير في الإدارة العامة الذي يقدمه المعهد لأول مرة في البحرين بالتعاون مع جامعة البحرين وجامعة «إكس مرسيليا» ومعهد الإدارة الفرنسي وبدعم من «تمكين»، والهدف من وراء ذلك كله، صناعة قيادة حكومية كفوءة ومؤهلة لتنهض على أكتافها عملية التطوير بأساليب علمية حديثة، من شأنها تحقيق الرؤية الشاملة للمملكة والتي تجسدت في رؤية 2030.
أتذكر حديث المديرين بعد اللقاء مع سمو ولي العهد، وكيف كان الحماس والاندفاع يعتريهم بعد نقاشهم مع سمو ولي العهد واستماعه لهم بحرص وعناية، وكيف أنه أذهل الجميع بإلمامه بتفاصيل عمل كل واحد منهم وقطاعه.
سموه أول المدركين اليوم لصدق المقولة «أعطني تعليما جيداً، أعطك جيلاً قوياً».. بالتوفيق لرؤيته ولجميع الجهات المعنية بالتعليم والتطوير.