الرأي

ثلاثة انتصارات للبحرين

كلمة الوطن



أوجزت فأصابت، حددت فأجمعت كلمة عاهل البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله وأعزه الرؤية الملكية السامية لمعطيات المرحلة المقبلة، وما تحقق من إنجاز ليعلن عاهل البلاد أيده الله ثلاثة انتصارات تاريخية حققتها البحرين بفضل من الله وعزم من شعبها وإصرار قيادتها.
جلالة الملك المفدى أعلن في كلمته السامية خلال افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع عن ثلاثة انتصارات مهمة حددها من تجاوزت البحرين بحكمته التحديات، ومن التف حوله أهل البحرين ليرسموا مستقبلهم بكل تفاصيله.
الانتصار الأول هو انتصار الوحدة على الفرقة الذي أنهى فيه شعب البحرين كل تشتيت وإضعاف للتنوع الفريد والتعايش القديم الذي ميز البلاد قروناً، فحسم الشعب خياراته وأجمع على الوحدة، ليؤكد أن في التنوع قوة وفي الوحدة مستقبل.
قوى دخيلة على المجتمع لم تتمكن من إجبار الشعب على أن يكون تابعاً للأجنبي أو لأجندات غريبة، فكان إصرار البحرينيين على ترسيخ قيم المواطنة رفضاً صريحاً لتلك التبعية التي لن تجلب سوى العبث والدمار، لذلك انتصر شعب البحرين بالمواطنة على التبعية.
حتى محاولات التخريب والتطرف التي لم تتوقف لسنوات أفشلها شعب البحرين دون رجعة وأكد إصراره على مواصلة الإصلاح الذي بدأه بتوافقه التاريخي منذ ميثاق العمل الوطني وإلى اليوم، ومازال الشعب متعطشاً لمزيد من الإصلاح الذي يحقق تطلعاته وفق ثوابته الوطنية، ودستوره وقيمه وقوانينه الوطنية في إطار هويته العربية الإسلامية القائمة على التسامح. وهذا هو الانتصار الثالث، انتصار الإصلاح والتسامح على التخريب والتطرف.
جلالة الملك حفظه الله أسند مسؤولية مهمة لكل مواطن، وهي مسؤولية وطنية للحفاظ على روح البحرين المتجددة المستمدة من التآخي والتعايش والوسطية، تلك الروح هي التي تحافظ على الهوية، وتضمن سيادة القانون، وتصان من خلالها الكرامة الإنسانية والحريات العامة. تلك هي المسؤولية الوطنية التي دعانا جلالته للحفاظ عليها والنهوض بها، ونحن أهلٌ لتلك المسؤولية.
فرحتنا بالانتصارات الثلاثة لن تدعنا نتوقف عن تحقيق المزيد من الانتصارات في مجالات التنمية والتحديث والإصلاح، فهذه أرضنا، وبطموحنا سنحقق الأفضل ونبني مستقبلنا مع قيادتنا حفظها الله.
تقدير للسلطة التشريعية
الكلمة الجريئة والاستثنائية التي ألقاها رئيس مجلس النواب معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا الموقر تستحق الإشادة والتقدير، فهي تعكس المسؤولية الكبيرة التي يضطلع بها أعضاء السلطة التشريعية في الدفاع والحفاظ عن مكتسباتنا الوطنية أمام مختلف التحديات التي لا يمكن القبول بالتخاذل أو التهاون فيها.