عندما يجمع البحرينيون على توجهات معينة، فإنهم يقفون سريعاً حولها، ويدعمونها بقوة، لكن التحدي في كيفية الحفاظ على هذا الدعم، من أجل تحقيق الإنجاز، وضمان التراكم تدريجياً.
يمر اليوم أسبوع كامل على إقامة الملتقى الحكومي 2016، لاحظنا فيه حجم اهتمام المسؤولين بمرحلة ما بعد الملتقى، وكيفية العمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تم إعلانها خلاله. وهناك حالة من الترقب لطبيعة السياسات والمبادرات التي سيتم إطلاقها قريباً لتحقيق التطلعات الاستراتيجية المتوافقة مع رؤية 2030.
معظم الوزراء والمسؤولين أعلنوا دعمهم وتأييدهم واهتمامهم بتنفيذ مخرجات الملتقى الحكومي. لكن ذلك لا يكفي، لأننا ننتظر من الوزراء عقد اجتماعات، بل سلسلة اجتماعات مطولة مع كبار التنفيذيين في وزاراتهم وجلسات عصف ذهني من أجل بحث دور الوزارات والمؤسسات الحكومية في تحقيق التطلعات الإستراتيجية الجديدة، وكيفية إطلاق مبادرات مبتكرة تساهم في تحقيق أهداف العمل الحكومي خلال الفترة المقبلة.
ننتظر أيضاً، أن يقوم المسؤولون الحكوميون بعقد لقاءات عامة مع كافة موظفيهم للتعريف بالأهداف الاستراتيجية الجديدة للعمل الحكومي، فبداية العمل تبدأ من تشكيل الوعي الجماعي. كذلك ننتظر أن يعقد الوزراء والمسؤولين مؤتمرات صحافية لإطلاع الرأي العام على المبادرات التي ستقوم بها وزاراتهم وأجهزتهم.
ننتظر أن نرى اجتماعات تنسيقية بين الوزارات والأجهزة الحكومية لبحث أوجه التعاون، وتسهيل العقبات أو أي تحديات يمكن أن تعترض مبادرة ترغب وزارة من الوزارات في إطلاقها لتنفيذ التطلعات الاستراتيجية.
لا نريد تعاملاً سلبياً من وزرائنا مع ملف التطلعات الإستراتيجية الجديدة للعمل الحكومي التي أقرّت في الملتقى الأخير بعد مرور أسبوع كامل عليها. بل نريد تعاملاً إيجابياً، وروحاً مختلفة كما كانت الروح عليه في بداية تنفيذ مبادرات الرؤية الاقتصادية 2030.
إذا اعتاد الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية على تكثيف النشاط الإعلامي، فإن المسؤولية تحتم عليهم تكثيف جهودهم ونشاطهم لبلورة التطلعات الاستراتيجية للعمل الحكومي خلال الفترة المقبلة بشكل أكبر.
تلك الأهداف ليست تقليدية، أو توجيهات عادية، بل هي إطار عام لتحديد مستقبل حكومة البحرين، ومستقبل الاقتصاد البحريني، والأهم مستقبل الدولة البحرينية، ومستقبل المواطن البحريني. لذلك لا يمكن القبول بالتعامل معها بطريقة عادية، لأنها تمثل رأس الأولويات. ولابد أن يسود شعور بالمسائلة والمحاسبة الذاتية لمن يفرّط في مسؤولية تغيير العمل الحكومي.
الحكومة بحاجة إلى جلسات خاصة لمناقشة المبادرات التي يجب إطلاقها قريباً للبدء بتحقيق هذه الأهداف، ويتزامن ذلك مع حملة علاقات عامة غير تقليدية لتغيير ثقافة العمل الحكومي بالشكل الذي يتناسب مع أهدافنا وظروفنا. ولنتذكر، فإن المسؤولية جماعية.