فشل العالم في إيقاف الحروب بعد أن فقد مصداقيته، وفشلت الأمم المتحدة في إرساء الأمن والسلم الدوليين بعد أن فقدت مصداقيتها، وأخيراً فشل مجلس حقوق الإنسان في تحقيق أهدافه السامية بعد أن فقد مصداقيته. هكذا يتلاعب العالم بالعالم، لتنعدم الثقة من أجل مصالح هنا وهناك.
لم يفاجئنا المفوض السامي لحقوق الإنسان بمواقفه المخيبة للآمال تجاه الأوضاع الحقوقية بالمملكة خلال إحاطته الشفهية الأخيرة، فقد تحولت هذه الادعاءات لعادة حقوقية سنوية تُظلم فيها الشعوب، وتُظلم فيها الدول، وتُظلم فيها المكتسبات.
المفوض السامي مازال يصر على النظر للأوضاع الحقوقية في بلادنا من منظور أحادي، لا يرى فيه إلا ما يرغب، ويتجاهل أي معطيات أخرى وإن كانت مكتسبات حقيقية لحقوق الإنسان بشهادة الحقوقيين والحكومات.
ندرك جيداً أن هناك خللاً في المنظومة الحقوقية الدولية، ولكننا لم نتوقع أن تكون شخصية المفوض السامي بهذا النمط غير المهني، وهو الذي يعرف قبل غيره حقيقة أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، وأبعادها والتطور النوعي الذي شهدته خلال السنوات الخمس الماضية على الأقل.
ادعاءات المفوض السامي المسيئة لنا، لن تؤثر على علاقاتنا المتينة مع الأشقاء في الأردن، فهي لا تمثل الأردن الشقيق، وهو لا يمثل الأردنيين الذين وقفوا دائماً مع بلدهم البحرين في مختلف الظروف، فعلاقاتنا معهم متينة وراسخة وستبقى كذلك دوماً بفضل القيادتين الحكيمتين.
لن نبرر لمنجزاتنا ولن ندافع عن مكتسباتنا، فتكفينا انتفاضة خليجية وعربية مقدرة على ادعاءات باطلة من جهة أفقدت مبادئ حقوق الإنسان قيمتها بلا عودة.
حقوق الإنسان في البحرين خيار واختيار وطني، أقرّها الشعب في دستوره وميثاقه وقوانينه الوطنية، وجعل مهمة صيانتها مهمة جماعية ليست ملقاة على الحكومة أو مؤسسات المجتمع المدني أو الأفراد، بل يتشارك فيها الجميع.
صيانة واحترام حقوق الإنسان في البحرين مسألة غير قابلة للنقاش، فالدولة أحق بمواطنيها من مجلس معدوم المصداقية، ولنتذكر حرص المملكة على هذه الحقوق رغم ما طالها من الإرهاب الخبيث.