تعب الخليجيون خلال الصيف الجاري من اختيار وجهاتهم السياحية، فبالكاد يختارون بلداً حتى يشهد حدثاً إرهابياً، هذه الحال لم تختلف فيما تبقى من بلدان الشرق الأوسط المستقرة لتشمل الولايات المتحدة والدول الأوروبية، وحتى من اختار دول شرق الكرة الأرضية لاحقه غياب الأمن والاستقرار وشبح العمليات الإرهابية المختلفة.
هذا المشهد أعطى شعوراً -ليس خليجياً فحسب، بل عالمياً- بانعدام الأمن والاستقرار في العالم، وهو ما يدفعنا للنظر جيداً في المخاطر التي تهدد دولنا من جديد، ونعيد تقييمها حالياً ومستقبلياً بشكل أدق.
صنف تقرير خريطة المخاطر في العالم 2016 المخاطر السياسية والأمنية في البحرين بأنها متوسطة، وبحسب التقرير فإن هذا التقييم يعني أن هناك تحديات تمس البيئة الأمنية مما يؤثر على قطاع الأعمال. ويشير تعريف هذه الدرجة من المخاطر إلى أنها تمثل معضلة في حماية الدولة لمكتسباتها مع انتشار الجماعات الإرهابية المنظمة التي تنشر الإرهاب والجرائم، وتستهدف القطاع التجاري بمختلف الأساليب. كما تصنف الدرجة نفسها أن هذه الدولة تعاني من هجمات إرهابية متقطعة بشكل مستمر أو محدود.
هذا ما توقعه التقرير لمخاطر البحرين في العام الجاري، فهل يرى البحرينيون مثل هذه المخاطر قائمة؟
أعتقد أن الكثير من المواطنين لاحظوا الفرق الكبير في استتباب الأمن والاستقرار خلال العام الجاري مقارنة بالأعوام السابقة، أو على الأقل العام الماضي، وهو إنجاز تحقق بفضل نشاط الأجهزة الأمنية وفي مقدمتها وزارة الداخلية. وحتى في مجال سيادة القانون، فمن الملاحظ حجم الاهتمام بتفعيل القوانين والأنظمة الوطنية التي من واجب الدولة القيام بها، وهو ما يجب أن يكون سياسة عامة غير قابلة للجدال تناط بأجهزة الدولة طبقاً للدستور.
استتباب الأمن والاستقرار لا يعني إمكانية استمرار هذا الوضع، بل يمكن أن تحدث بين وقت وآخر عمليات إرهابية مجرمة، وهو ما يمكن أن يحدث في أي بلد اليوم. الأهم من هذا هو بيئة المخاطر السائدة في البحرين التي يجب خفض درجة مخاطرها بشكل كبير من أجل ضمان نجاح خطط الدولة لاستقطاب الاستثمارات في القطاعات المستهدفة، وضمان الحصول على قطاع سياحي نشط يعمل في أمان واستقرار وهو العامل الأول لأي اقتصاد.
الدول الخليجية المستقرة ومن بينها البحرين عملت كثيراً من أجل ضمان استقرارها، وفعلت قوانين مشددة لمواجهة الإرهاب، وهو إجراء مطلوب، لكنها لم تستهدف حتى الآن بشكل كامل كافة البيئة الأمنية والسياسية المضادة التي تتيح لمن يرغب في الانخراط بالجماعات الإرهابية والثيوقراطية المتطرفة، وهذا ما يجب العمل عليه، مع إجراءات موازية لإحداث التوازن في المجتمع.