نقطتان مهمتان جداً تطرق لها النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأخ علي العرادي، الأولى أن معظم الوظائف العليا في القطاع الخاص تذهب إلى الأجانب، والثانية حول نسبة المواطنين العاطلين عن العمل من حملة الشهادات الجامعية فما فوق بحسب الإحصائيات الرسمية الأخيرة والتي بلغت 55% من إجمالي عدد العاطلين.
ما يثير الدهشة والاستغراب فيما يتعلق بتفضيل الأجنبي على البحريني في الوظائف ذات الرواتب العالية بالقطاع الخاص وهي «حقيقة مؤلمة» خاصة في ظل توافر كفاءات بحرينية عالية الجودة في مختلف التخصصات، هي تلك الامتيازات والعلاوات الباهظة التي تقدم للأجنبي منها بدل السكن وتوفير سيارة خاصة وبدل دراسة للأبناء وصرف تذاكر سنوية للأجنبي وعائلته وغيرها من الإيجابيات التي لا «يحلم» بها في بلده، وبالتالي فإن مجموع المبالغ التي تصرف على الأجنبي يفوق بأضعاف مقارنة بالبحريني «المقهور».
الأمر الآخر مسألة العاطلين عن العمل من الجامعيين والذين بلغت نسبتهم 55% من إجمالي عدد العاطلين في البلاد، وهي نسبة كبيرة لها انعكاسات سلبية، وبالتالي فإن الأمر يتطلب جهوداً أكبر بين الجهات المعنية بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص لحل هذه الأزمة خاصة وأن هناك 7 آلاف شخص سنوياً يبحثون عن العمل غالبيتهم من الخريجين الجدد.
أصحاب القرار في مؤسسات القطاع الخاص وفي بعض وزارات وهيئات الدولة مطالبون بتطبيق مقولة «البحريني والبحرينية أولاً» من خلال التفضيل على الأجانب وليس العكس، فالمواطن الذي يتمتع بالكفاءة هو أحق بالمناصب العليا من الأجانب مع كل الاحترام لهم، وفيما يتعلق بالعاطلين الجامعيين فعلى الدولة التنسيق مع وزارات وهيئات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص لإيجاد وظائف لهم وبرواتب مجدية، كما أن على وزارة التربية والتعليم حث وتثقيف خريجي المدارس بأن يدخلوا التخصصات الجامعية المطلوبة التي يحتاجها سوق العمل من خلال إقامة الورش والندوات لهم.
مسج إعلامي
نتمنى أن تكون هناك مراقبة مباشرة من الحكومة الموقرة حول المبادرات المتعلقة بتمكين البحرينيين وتوفير فرص العمل اللائقة لهم، فغالبية الوظائف التي يتم عرضها بالمعارض تعتبر «محرجة» للمواطن البحريني الطموح، إذا قبلوا بها فهي ليست بإنجاز للجهات المعنية كما يتم تهليلها بالصحف المحلية بقدر حاجة المواطن الحصول على أي وظيفة للعيش وسد احتياجاته الأساسية.
نحتاج من النواب الأفاضل مثل هذه الموضوعات الهادفة لطرحها ومتابعتها والتي من شأنها أن تخدم المواطن بشكل مباشر في المستقبل القريب، فكل الشكر للأخ النائب علي العرادي على طرحه لهذه المواضيع المهمة.