ثلاثة أخبار لافتة هلل لها الشارع البحريني والخليجي والعربي بعد طول انتظار، الخبر الأول أو الصفعة الأولى إغلاق جمعية «الوفاق» والتحفظ على أموالها وتعليق أنشطتها، والخبر الثاني الذي شكل صفعة موجعة أيضاً، كان التحفظ على الحساب المصرفي لعيسى قاسم والذي به 10 ملايين دولار بينما يتم إجراء عمليات بنكية فيه منذ فترة طويلة، مما يشير إلى شبهة وطرق غير مشروعة في جمع الأموال، وكان الخبر الثالث في إسقاط الجنسية عنه.
قلناها من قبل ونعود لنذكر بها إنه لا بد من محاكمة عيسى قاسم، فمن حرض على القتل هو قاتل ومن أسقط لنا أكثر من 18 شهيداً من رجال الأمن ومئات المصابين منهم حتى عام 2016 إلى جانب خطف وتعذيب 4 عسكريين وإصابة أكثر من 300 رجل أمن وما تبعه من أذى وإرهاب للعديد من المواطنين المدنيين وعائلات أسر الشهداء والضحايا والجرحى يعد رأس أفعى الإرهاب، التي يجب أن تقطع وتعدم وحتى لو أسقطت عنه الجنسية لا بد أن يحاكم ويحاسب كما يتم التعامل مع داعمي الإرهاب والمحرضين عليه.
ما نتمناه من الدولة بعد خطوة إسقاط الجنسية عنه والتحفظ على ملايينه العشر والتحفظ على أموال «الوفاق» التي ستكشف الأيام القادمة المزيد من الحقائق بشأن التمويلات الخارجية التي يتلقونها، بل وقد تكشف عن حسابات مصرفية خارجية سرية لها، أن تبادر بمثل الخطوة التي قامت بها المحكمة الكندية بتاريخ 11 يونيو الحالي عندما أمرت بالتحفظ على الأموال الإيرانية التي تبلغ قيمتها 13 مليون دولار كندي لتعويض ضحايا الإرهاب والهجمات التي دبرتها طهران، ونفذتها جماعات إرهابية تدعمها الأخيرة بينها «حزب الله»، وسقط جراءها العديد من القتلى بين العامين 1983 و 2002، فالحكومة الكندية كانت حازمة في القرار وقد أكدت أنها تعتبر إيران دولة راعية للإرهاب، كما لا ننسى المحكمة الأمريكية التي أمرت إيران بأن تدفع تعويضات بقيمة ملياري دولار من ودائعها المجمدة في الولايات المتحدة لعائلات الضحايا الذين سقطوا بسبب عمليات إرهابية دبرتها طهران أو دعمتها.
لذا، ما فعلته مملكة البحرين ليست بدعة قانونية أو إجراء لا يتسق مع ما تقوم به الدول الديمقراطية العادلة، بل حق من حقوق سيادتها ويأتي ضمن الإجراءات الصحيحة لضمان حفظ السلم الأهلي في مملكة البحرين وإيقاف مسلسل الإرهاب الجاري لحفظ أرواح مواطنيها المدنيين والعسكريين كذلك، ومن يستنكر أو يبدي قلقه كما تفعل أمريكا الديمقراطية، فالأولى على دكاكين حقوق الإنسان والإعلام فيها أن يبدي قلقه ويشكك بما قامت به المحكمة الأمريكية تجاه ضحايا الإرهاب الإيراني، وأن تنشغل بمسائلها الداخلية ولا تتدخل في مسائلنا الداخلية بحيث تترك للشعب البحريني حرية المطالبة بحقوقه.
ذكرنا في أحد مقالاتنا في فبراير 2015 أن التحدي القائم ليس إيقاف أو إطلاق سراح الأمين العام لـ «الوفاق» علي سلمان الذي يجب أن «يحمد ربه ويصلي ركعتي شكر» أن سجنه تسع سنوات فقط، في سجون الدولة المحترمة التي تحفظ كرامة الإنسان وآدميته، بدلاً من إلقائه في سجون تفتقر إلى مقومات الكرامة الإنسانية والحقوق كمعتقل غوانتنامو، بل ومن يستنكر «يلحقه» بدعوى دعم الإرهاب وتهديد الأمن القومي، كما تفعل أمريكا دون هواده، بل التحدي القائم إن كانت «الوفاق» ستستمر أو الخطوة القادمة، إيقافها من قبل الدولة، وتخلي الدولة أرضها من كيان إرهابي اسمه الوفاق، وبالمناسبة اسمها الحقيقي يتمحور في كلمتين، الوفاق على اختطاف شرعية البحرين والنفاق أمام الرأي العام الدولي.
على الواهمين من عملاء إيران في البحرين استيعاب أن مشروع الدولة الإيرانية في البحرين سقط وانتهى، وسيقبر قريباً، فالشعب إذا ما أراد الحياة يوماً فلا بد أن يستجيب القدر، وشعب البحرين أراد الحياة على أرضه، بدون كيان إيراني، والدولة اليوم تستجيب بتوفيق من الله، فالعدالة الإلهية قبل البشرية هي من سخرت أن يعود الحق لأصحابه، إغلاق جمعية «الوفاق» يأتي للحفاظ على عروبة وشرعية البحرين وأيضاً الخليج العربي، فهي ليست جمعية معارضة ولا تمثل مطالب الشعب البحريني، بل خلية إرهابية إيرانية ذات أجندة تستهدف شرعية البحرين والعروبة وهناك حقيقة ينبغى إدراكها أن إغلاق جمعية «الوفاق» كما هو مطلب شعبي في مملكة البحرين هو مطلب الشعب الخليجي والعربي أيضاً للحفاظ على سيادة الخليج العربي واستقرار الدول العربية، وتدراكاً لتكرار سيناريو العراق وكي لا تتحول أرض البحرين لأرض تصدر الإرهاب إلى دول الخليج والمنطقة العربية، فالبحرين ليست وحدها في هذه المعركة، لذا لا بد في الفترة الحالية والقادمة أن تستمر المطالبات والضغوط الشعبية التي تعبر عن مواقفها في أهمية أن تحل الجمعية نهائياً ويهدم بناءها وأذرعها الإرهابية في كل مناطق البحرين مع ضمان ألا تعود أبداً ولا مستقبلاً بمسميات أخرى وتحت غطاء جمعيات أهلية أو سياسية أخرى.
التحدي القائم اليوم تجاه أعضاء هذا الكيان الإرهابي بعد تحصلهم على إجابة إن كانت الجمعية ستستمر أو لا إن كانوا هم سيستمرون بالعيش والرغد على أرض البحرين أو تسقط جنسياتهم لتعاد لهم جنسياتهم الأصلية ويرحلوا إلى مسقط رأسهم وأصولهم، كما حصل لعيسى قاسم مؤخراً، ونقول لهم مقدماً «مبروك عليكم حياة الهناء التي ستحصلون عليها وأنتم ترحلون إلى الدول التي أردتم تسليم البحرين لها ونتحداكم أن تحصلوا فيها على نصف بل ربع ما حصلتم عليه في البحرين حتى من ناحية الوجاهة البرلمانية والدبلوماسية والمناصب والمكاسب وغيرها».
ها هي مراكب أوهامكم تغرق، وعشم «إبليسكم» سيرحل معكم للعودة بمراكب الذل والهوان فـ «الوفاق» التي تعشمت كثيراً في جنة البحرين الخليجية العربية، اليوم الدولة تمنحها ضربه قاضية على رأسها لتنهي الوهم الإيراني وتجعلها تنزل من سابع سموات الجنان إلى الدرك الأسفل في نار الذل والعار.
* إحساس عابر:
- سؤال بريء : إن كانت «الوفاق» تمثل كما تدعي الغالبية العظمى من الشعب البحريني الذي بالطبع له امتداداته الخليجية من منطلق أن الخليج عائلة واحدة، فلم لم تتضامن أي دولة خليجية مع «الوفاق» في قرار منع إغلاقها؟!
- السفير الأمريكي مطالب اليوم بأن يوصل للإدراة الأمريكية حقيقة ما جرى ويعوض عما فعله من كان يشغل منصبه قبله من تشويه وفبركة للحقائق ومن اجتماعات سرية مع «الوفاق» واتباعها.