البحرين ليست بحاجة لاستئذان أحد لحفظ أمنها الوطني، وهي ليست بحاجة للانتظار أكثر والتنظيمات الراديكالية تمارس أنشطتها المشبوهة، وتنشر التطرف، وتعيث في البلاد إرهاباً، وتتصل بالأجنبي باستمرار.
قرارات أمس هامة للغاية وشجاعة ومطلوبة، بعد أن تمادت جمعية الوفاق الراديكالية، ومعها جمعيتا الرسالة والتوعية الراديكاليتان وعبثت في الأمن الوطني لأكثر من عقد، ولم تجدِ معهم أي محاولة للتوقف عن تلك الأنشطة المتطرفة أو الاتصال بالأجنبي في الخارج، فالقائمون عليها لديهم أجندات ومشروع يسعون لتحقيقه، مشروع لاستبدال دولة أخرى غريبة بالدولة البحرينية.
تلك القرارات عندما تصدر، فإنها تصدر لحفظ أمننا ولا مساومة أو نقاش هنا، بل يجب أن تحظى هذه القرارات بكل الدعم من الجميع دون استثناء، من مواطنين، وسياسيين، ورجال الدين، وتجار، وحقوقيين، وإعلاميين، وحتى المقيمين أيضاً. في مثل هذه المسائل لا مجال للخجل أو الصمت أو الاختفاء، بل هي لحظات وطنية ينبغي أن يلتف الجميع فيها حول الدولة، وهي لحظات للتعرف على من يعمل للبحرين ومن يعمل لخارجها.
القرارات بداية لمعالجة طويلة الأمد لمنع ظهور وتمدد الجماعات الراديكالية في الدولة حتى لا تنشر التطرف والإرهاب، فالمنظومة الراديكالية متجذرة، ومازالت لدينا أطراف تحتاج للاجتثاث.
الضغوطات الخارجية بدأت منذ أمس، وهي ضغوطات ممن لا يرى في الجماعات الراديكالية في البحرين تطرفاً لأنه يتحالف معها، وتربطه مصالح معها. وكما لم نستأذن أحداً في حماية أمننا الوطني، فإننا لن نرضخ للضغوطات الأجنبية لحماية أمننا الوطني أيضاً.
الديمقراطية البحرينية تأسست على التسامح والتعايش والانفتاح، وتلك المبادئ متجذرة في المجتمع منذ قرون، ولن نحيد عنها يوماً. ومن أراد الاختلاف حول هذه المبادئ فإنه يختلف مع نفسه أولاً، ومع مجتمعه ثانياً، وسيسعى لإيجاد مشاريعه الخاصة واحداً تلو الآخر، ولا مكان له بيننا هنا، فهو لم يرضَ بهُويتنا العربية الإسلامية.
دستورنا هو الوثيقة الأساسية للإصلاح والتحول الديمقراطي الذي بدأ ليستمر لا ليتوقف، ولن نسمح لمن يحاول إعادتنا للوراء وإن كانت خطوة واحدة. وتبقى المسيرة متواصلة بحكمة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، وثبات شعب البحرين الأصيل.