يعتبر الاشتراط في عقد الزواج اللبنة الأولى في بناء عش الزوجية، وصمام أمان يوضح الحقوق المشروطة لكلا الطرفين، من أجل استقرار أسري، بعيداً عن الخلافات التي قد تنشأ بين الزوجين في المستقبل، والمثل يقول «اللي أوله شرط آخره نور»، وعقد الزواج من أهم العقود التي يجب أن يحرص المقبلون على الزواج على التدقيق فيها، لما لهذا العقد من أهمية كبيرة في استقرار الفرد الاجتماعي والنفسي والجنسي، وما دام الاشتراط لا يحلل حراماً ولا يحرم حلالاً فلا حرج بأن يشترط الطرفان قبل الزواج بروية، ذلك لأنهما مقبلان على حياة جديدة، سوف يقتسمان درب الحياة معاً، بعيداً عن أمور تعكر هذه الزيجة، حياة طويلة يملأها الرضا قبل كل شيء، الاشتراط في عقد الزواج لا يعرض المرأة أو الرجل للمهانة كما يظن البعض خصوصاً المرأة، بل بالعكس الاشتراط يكون بمثابة وضع النقاط على الحروف حتى تسير سفينة الحياة بانسياب لا تعترضها عواصف، وإذا لم يحدد الطرفان أسسها قد تهدم أسرة كاملة، فعدم إيضاح بعض الأمور التي تجب أو لا تجب قد يترتب عليه ضياع الأسرة أو تفككها.
العوائل الخليجية تتحرج في كتابة الشروط في عقد الزواج، قد يعتبرها البعض انتقاصاً للعائلة أو المرأة، والبعض يقتصر ذلك شفوياً ذلك من باب الحرج أو العيب، مع أن الاشتراط وكتابته حق شرعي وقانوني للمرأة والرجل، على حد سواء، للمرأة حق أن تشترط بالمعقول ما يصون حقها وكرامتها، في المقابل للرجل حق أن يشترط في عقد الزواج كما المرأة، ويتعدى الاشتراط مهر الزوجة أو مؤخر الصداق، كما هو متعارف، فمعظم العقود الزوجية خالية من الشروط باستثناء المهر، وهذا قد يترك في النفس شيئاً كأن تريد الزوجة إكمال دراستها وزوجها قد يرفض بعد الزواج، أو أن تريد أن تعمل وزوجها لا يريدها موظفة، في المقابل قد يعمل الزوج في الخارج وترفض الزوجة مرافقته، وهذا كله وارد بل في كل بيت وفي كل أسرة حكاية وحكاية، قد تفوق هذه الافتراضات، وأقواها عندما تشترط الزوجة عدم تعدد الزوجات، وفي حال تزوج عليها عليه أن يدفع مبلغ وقدره «......» وما لذلك من شروط، وأن تكون العصمة بيدها، وخلاصة ذلك أن تضمين عقود الزواج بالشروط قد يجنب الطرفان مشاكل كثيرة.
ثقافة الفرد والمجتمع بالنسبة إلى الاشتراط في عقد الزواج في غاية الأهمية لما لذلك من حفظ لحقوق كلا الطرفين - المقبلين على الزواج - لأن الجهل بالحقوق وعدم التبصر في الأمور المصيرية قد يجعله يعيش بعد ذلك في قلق وفي دوامة الندم، الأسرة لها دور واضح، فعلى ولي الأمر أن يشترط على المتقدم أن وجدت هذه الشروط ، وعليه ألا يأخذ بالشروط الشفوية أي اعتبار لأن الوعود والعهود تذهب هباءً بعد الزواج، متى ما وجد الطرف الآخر بأن ذلك ضد مصالحه، أصل الزواج هو السكن والسكينة ومتى ما تحقق ذلك عاشت الأسرة باستقرار تام، والاشتراط في عقد الزواج في النهاية يهدف إلى الاستقرار، لأن التفكك الأسري والطلاق عتبات لا تحمد، الاشتراط في عقد الزواج ليس باباً للمهانة بل هو باب لحياة جميلة لكل الأطراف.