منذ بدء التنفيذ الفعلي لاتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية في عام 2006، بلغ حجم التجارة البينية بين البلدين الصديقين بحسب إحصاءات وبيانات رسمية، بليوني دولار، حيث كانت تلك الاتفاقية الأولى من نوعها، بين عضو في مجلس التعاون الخليجي مع أمريكا وتهدف بشكل أساس إلى تحفيز تدفق الاستثمارات الخاصة بين البلدين.
10 سنوات مرت على تلك الاتفاقية والتي حققت من خلالها المملكة العديد من الفوائد بالنسبة للاقتصاد الوطني وللقطاع الخاص البحريني، وما ساهم بنجاح تلك الاتفاقية العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين على كافة المستويات، خاصة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، رغم الموقف الأمريكي غير المنصف و«السلبي» من أحداث البحرين في عام 2011.
القطاع الخاص البحريني أصبح بحاجة ماسة إلى قيام الدولة بإبرام اتفاقات تجارة حرة مماثلة مع دول أخرى وعلى وجه الخصوص الاتحاد الأوروبي، حيث يتمتع أعضاؤه الـ28 بقوة تجارية وصناعية واستثمارية ضخمة لعل أبرز تلك الدول ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة وهولندا والنمسا والسويد وبولندا.
تلك الدول تتميز بتطور صناعي هائل من خلال صناعة السيارات والطائرات خاصة «الإيرباص»، والمحركات وإنتاج الحديد والصلب، إلى جانب ازدهارها في قطاعات النقل والمواصلات والخدمات اللوجستية والمصارف والاتصالات والتكنولوجيا والسياحة وغيرها، وبالتالي فإنه من الضروري أن تقوم الدولة باتخاذ خطوات جادة لإبرام اتفاقية تجارة حرة مع المنظومة الأوروبية الناجحة بكل المقاييس والتي ستكون منفعتها كبيرة جداً على وطننا.
وبحسب إحصائيات رسمية من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، فإن حجم التجارة البينية بين البحرين وإيطاليا منذ مطلع عام 2016 وحتى مارس «أي الربع الأول من العام الحالي»، دون أن يشمل ذلك مشتقات النفط والغاز، بلغ 46 مليون دولار، ومع ألمانيا 43.7 مليون، ومع المملكة المتحدة 43.5 مليون، ومع إسبانيا 41.3 مليون، ومع هولندا 39 مليوناً، ومع فرنسا 25.8 مليون، كل تلك الأرقام الجيدة تعكس مدى حاجتنا لإبرام اتفاقية تجارة حرة مع أوروبا أسوة باتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا، ولكن السؤال هنا متى سيتم ذلك؟
* مسج إعلامي:
عدد سفاراتنا الدائمة في دول أوروبا لا يرقى لمستوى الطموحات، وبحسب المعلومات الواردة في موقع وزارة الخارجية لدينا 6 سفارات دائمة فقط في كل من المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وبلجيكا وروسيا وتركيا، فضلاً عن البعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في جنيف السويسرية، نتمنى من الدولة فتح المزيد من السفارات في أوروبا، الأمر الذي سيكون له بالغ الأثر على الوطن والمواطن.