في تاريخ 15 مايو 2015 تقدم خمسة من النواب وهم، جمال داوود، ورؤى الحايكي، وعبدالله بن حويل، وعلي يعقوب المقلة، وعبدالرحمن بومجيد، باقتراح قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم «19» لسنة 2009 بإصدار قانون أحكام الأسرة «القسم الأول».
وبعض مما جاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح: نص قانون رقم «19» لسنة 2009 بإصدار قانون أحكام الأسرة «القسم الأول»، أحكام الحضانة والذي حدد فيه من هو الولي وما هي الشروط الواجب توافرها فيه، ومتى يتولى القاضي الولاية مكان الولي، وما هي صلاحيات الولي في هذا الشأن، في حين جاءت أحكام الحضانة في المطلب الثاني من الفصل السادس المعنون بعنوان، آثار الفرقة بين الزوجين من المواد «127» لغاية المادة «143»، الذي ورد فيه تعريف الحضانة، ووقت انتهاء الحضانة، وصلاحيات المحضون بعد انتهاء الحضانة، وشروط الحاضن وحالات سقوط في الحضانة، وغيرها من الأحكام، ومع هذا التفصيل «ركزوا هنا» إلا أن المشرع لم يتحدث عن حالة أصبحت محل شكوى العديد من أولياء الأمور في عدم قدرتهم على السيطرة على عقوق بناتهن بسبب استقلالهن في مسكن خاص بعيداً عن أعين ومراقبة الأسرة مما يكون مدعاة للانحراف أو الاستغلال مما يستوجب إجراء تعديل على قانون أحكام الأسرة ويعين الأسر وأولياء الأمور على السيطرة على هذه الحالات الشاذة في المجتمع البحريني من خلال إضافة فقرة جديدة إلى المادة «129» تلزم الأنثى بالمساكنة مع ولي أمرها أو الحاضن حسب رغبتها حتى تتزوج حسبما جاء في المادة الأولى، وحيث إن هذا الالتزام لا يتحقق إلا بوضع تدابير احترازية تلزم الأنثى بالرجوع إلى كنف الأسرة عن طريق تطبيق أحد التدابير، وهي بالمساكنة مع ولي الأمر أو الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الخاصة في حال ثبت تعرضها للضرر من سوء معاملة ولي الأمر، حتى نساهم في الحفاظ على الأسرة البحرينية كونها نواة المجتمع فإن صلحت وتماسكت صلح وتماسك المجتمع كله.
وقد ذكر المقترح أن المبادئ الأساسية التي يقوم عليها هي: عقوق العديد من الفتيات واستقلالهن بالعيش في سكن مستقل بعيداً عن كنف الأسرة دون إذن الولي ولحماية الفتيات من الاستغلال أو الانحراف ولحماية الأسرة من التفكك والالتزام بالعادات والتقاليد السائدة في المجتمع.
هذا المقترح يكشف أن بعض أعضاء مجلس النواب قد استشعروا ما تسببته حالات هروب الفتيات وتكسب عصابات الاتجار بالبشر مما ساهم في إيجاد مظاهر ومشاكل اجتماعية خطيرة أرقت الكثير من أرباب الأسر، كما إنه دليل يؤكد أن من هم في السلطة التشريعية وجدوا أن هناك فعلاً ثغرات قانونية من الواجب تداركها قبل أن يستفحل الأمر وينتشر في كل البيوت، وهو بالأصل يعتبر رد يبين أن هناك أخطاء بشرية تتم دون مراعاة طبيعة المجتمع وأبعاده الدينية والثقافية والمجتمعية وحتى السلوكية للأفراد.
أحد المسؤولين طرح سؤالاً في غايه الأهمية: أين جمعيات النفع العام؟ لماذا لم تبادر بإيجاد دراسة ترصد مثل هذه الحالات السلوكية في المجتمع وترفعها إلى الجهات المختصة أو تتعاون معهم في تزويدهم بالمعلومات التي تكشف حقيقة الضرر الحاصل ومدى فداحته حتى تتم معالجته؟
وبدورنا نتساءل: هل بعض القوانين التي تشرع وتقر في البحرين قد جاءت بناءً على دراسات تحليلية تحدد إن كان المجتمع البحريني بحاجة فعلاً لهذه القوانين أو أن المسألة لا تتجاوز محاولات إيجاد نوع من «شو الإنجازات فقط؟» دون وجود مبررات قوية تستند إلى لغة الأرقام والمعلومات التفصيلية؟
في نهاية المطاف هذا المقترح النيابي لم يقدم إلا بعد اتصالات ومطالبات من الأهالي أنفسهم للنواب بإيجاد حل للمعضلة التي أخذت تتفاقم وتنتشر كما الفيروس في بيوت بحرينية، شكراً لمن قدمه من أعضاء مجلس النواب ونتمنى أن تتم متابعته ويرى هذا المقترح النيابي الضروري النور قريباً فالرأي العام البحريني ينتظره.