تعليقات كثيرة وصلتني على المقال المنشور هنا الخميس الماضي تحت عنوان «توظيف العاطلين تجفيف لمنابع الإرهاب»، والذي استعرضت خلاله ملخصاً عن الورقة التي أعدها نائب مدير جامعة الإمارات للشؤون الأكاديمية الدكتور محمد عبدالله البيلي، وحددت سبعة أسباب وراء ما وصفته بـ«تزايد معدل البطالة بين الشباب من مواطني الإمارات»، واقترحت خمسة حلول، ودعوت في نهايته إلى المبادرة بتأسيس فريق عمل يضم ممثلين عن مختلف الأطراف ذات العلاقة لتفعيل الحلول والمتابعة في كل دولة خليجية على حدة، وفريق خليجي مشترك على اعتبار أن المشكلة واحدة وأن حلها في هذه البلاد لا يسد باب الإرهاب في البلاد الخليجية الأخرى.
هنا تعليق مهم وصلني من الدكتور أحمد العبيدلي رئيس الجمعية البحرينية لمعاهد التدريب الخاصة:
«من المعروف أن أحد أهداف تأسيس معهد البحرين للتدريب كان لاحتواء هذه الفئة من المواطنين الشباب الذين لم يكملوا دراستهم لأسباب مختلفة ولانخراط المجموعة التي تحصل على مجموع ضعيف بالثانوية العامة لا تقبلة جامعة البحرين أو الجامعات الأخرى وكذلك لتخريج مجاميع طلابية مهنية يحتاجها سوق العمل «التدريب المهني الصناعي»، مع إمكانية ربط التدريب بالعمل بالقطاع الخاص الذي ينتهي عادة بالتوظيف المؤقت أو الدائم لنفس المتدرب.
أما بالنسبة للورقة التي استعرضتها فأعتقد أن الأسباب التي ذكرت جوهرية وكذلك الحلول وقد طرحناها في البحرين منذ أكثر من خمس سنوات إبان مشروع تدريب الباحثين عن عمل «مشروع جلالة الملك المفدى في 2007» بتخصيص 30 مليون دينار لهذا المشروع.
أضيف إلى تلك الأسباب والحلول عدم وجود قانون أو إجراء رقابي من هيئة تنظيم صندوق العمل على مؤسسات القطاع الخاص في نسبة الاستقدام للعمالة الأجنبية مقابل العمالة الوطنية رغم وجود دعم سخي من «تمكين» يتمثل بزيادة الراتب والتدريب المهني للعامل المواطن، كما أن السماح لأن يكون المدير أو المسؤول عن الموارد البشرية والتوظيف أجنبياً من أكبر الأخطاء التي لا ينظمها قانون العمل البحريني مما يفتح الباب على استغلال العمالة الأجنبية التي تكلف في معظم الأحيان أكثر من العمالة المواطنة وتستغل بيع التأشيرات من هذا الباب.
وأتساءل كيف يتشجع القطاع الخاص وبالذات المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر حسب تصنيف غرفة تجارة وصناعة البحرين وهي تترك وحدها تصارع الإجراءات التعسفية المستحيلة المفروضة من أجهزة وهيئات ووزارات الدولة؟ في حالة ترخيص جديد إذا أردت أن تعرف تقدم بطلب إلى وزارة العمل أو التربية وسترى أن البيروقراطية وصلت إلى أبعد الحدود ما يضطر المستثمر إلى الهروب.
من الأسباب والحلول أيضاً ملف التوظيف والتدريب يجب أن يوكل إلى هيئة مستقلة بعيدة عن وزارة العمل و«تمكين» وغيرهما تتكون من خبراء تكنوقراط أكاديميين واقتصاديين ويخصص لها ميزانية تحت رقابة مستقلة صارمة هدفها جعل نسبة العاطلين صفر في المئة في خلال أشهر قليلة بالعمل والتنسيق والحوافز الحقيقية مع القطاع الخاص والغرفة التجارية و«تمكين» والجمعية البحرينية لمعاهد التدريب الخاصة، وهذا ممكن إذا توفرت الإرادة بعيداً عن الفساد والبيروقراطية والرسميات وربط اللجنة بمستوى عالٍ من المسؤولية مع أجهزة الدولة التنفيذية. وأخيراً أقول إن الإرهاب ليس مرتبطاً بالعاطلين فقط، فهذه الظاهرة الخطيرة مرتبطة بالحاضنات ومناهج التعليم ومستوى الفقر والعدالة الاجتماعية والوضع الاجتماعي وغيرها من مشاكل تواجه الشباب، والتي تحتاج إلى جهود أكبر لدراستها وحلها.
طبعاً يبقى الواعز الديني وخطابه الذي قد يساعد في الأعمال المرفوضة بحاجة إلى تقنين وحلول عقلانية أكبر ولا ننسى دور مؤسسات المجتمع المدني والمجالس الشعبية في نشر الوعي الثقافي والتواصل الإيجابي. ورغم كل ما تقدم تبقى الوظيفة والراتب الذي يقود للاستقرار النفسي والاجتماعي والمالي وتكوين أسرة والحصول على سكن لائق والتطور الوظيفي أول الخطوات العاجلة التى نحتاجها».