* أين كنا فى البداية؟ فلنبدأ التسلسل منذ 14 فبراير 2011 فقد يساعدك ذلك على التذكر: اتهم باستغلال إدارة جمعية المعلمين في التحريض على ارتكاب أعمال تعد جريمة، كالدعوة إلى اعتصام المعلمين، ووقف المسيرة التعليمية في البحرين، والقيام بالمسيرات والمظاهرات، والاعتصام أمام المدارس، ومقاطعة المتطوعين، ودعوة أولياء الأمور إلى عدم إرسال أبنائهم إلى المدارس، والتحريض على المسيرات والمظاهرات بأماكن متفرقة في البحرين، والترويج لقلب نظام الحكم بالقوة بإصدار بيانات من الجمعية تدعو إلى ذلك، والتحريض على كراهية نظام الحكم، وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة، والتجمهر في مكان عام بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام والمسيرة التعليمية في البحرين، وبعد أن أمضى العقوبة المقررة، خرج بعد خمس سنوات من السجن.
لست معنياً بمنع أي كان من العمل في الشأن العام، فالناس أحرار كما ولدتهم أمهاتهم، ولكل امرئ ما نوى، والتعلم مما مضى، فـ «يا أبوديب»، كن أديب.. أحسن لك!!
* نشر صور لمطلقته خادشة للحياء، وسب وضرب وسرقة، وتعدٍّ بالألفاظ، وتهديد باستخدام سلاح ناري والاعتداء على سلامة جسم الغير، هذا ما جاء في الخبر المقتضب الذي نشرته صحفنا المحلية عن قضية نائب.
وجاء في التفصيل أن النائب «المحترم» قام بنشر صورة لمطلقته بملابس النوم، كان قد التقطها لها خلال زواجهما، وأرسل تلك الصورة إلى والدها وشقيقها وابنها من زواج سابق، وأرفق مع الصورة عبارات سب تخدش من شرفها واعتبارها، وجاء في سياق الخبر، إن النائب «المحترم» قام بالاعتداء على المطلقة وسرقة ساعات ثمينة تملكها، تقدر قيمتها بـ 3400 دينار بالإضافة إلى مسبحة من الكهرمان قيمتها 160 ديناراً وكمبيوتر محمول، ثم بعد ذلك ملأ فمه بالقاذورات ورماها وأمها بأقبح الألفاظ بما يخدش شرفهما واعتبارهما، وقد قضى قضاؤنا الشامخ بسجنه 9 شهور!!
وسؤالي بدون لف ولا دوران: «هل هذه تصرفات نائب ولا بلطجي»؟!
طيب، سؤال آخر إذا سمحت لي، كيف لمثل هذا النائب أن يؤتمن على حقوق الشعب وهو مدان بالسرقة؟
* يتحدثون عن الفساد ويهاجمون الفاسدين، ولم يتركوا باباً لنقد الفساد إلا طرقوه، ولا طريقاً لمحاربة الفساد إلا سلكوه، ولا جهداً للإطاحة بالفاسدين إلا بذلوه، لكن، وحين يأتي القانون ليطبق عليهم كما طبق على من هو أكبر منهم وأشرف، ويطالبهم بتقديم كشوف بذممهم المالية، يصرخون ويهللون ويحتجون ويتحججون ضد تطبيق القانون، «فهل كيف ذلك»؟! هل كيف تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم!!
الشاهد، لماذا يخشى «المناضلون والزعماء» من تقديم كشوف ذممهم المالية؟
من يدعي محاربة الفساد لوجه الله، عليه أن يكون أول الممتثلين للقانون، هذا هو المفروض، أما شغل الزعيق والصوت العالي و«الثلاث ورقات» لرفع الشبهات ولإلهاء الناس، فهو غير مجد ولا يستر عورة، لأنه لعبة قديمة ومفضوحة، عفا عليها الزمن.
ليس أمامكم من خيار آخر، حتى ترفعوا عنكم تهمة الخيانة وتلقي أموال من الخارج، وتحديداً من إيران، تقديم كشوف ذممكم المالية، هذا إذا كان عندكم في الأصل ذمة، لأن من يرضى أن يبيع وطنه، لا دين له ولا شرف ولا ذمة!!
* مؤخراً، شكا رجل الأعمال سمير عبدالله ناس من الضغوط التي بدأت الوزارات الخدمية تمارسها على القطاع التجاري بشكل عام جراء فرض الرسوم غير المدروسة، حسب قوله، والتي بدأت تلقي بتبعاتها المدمرة على أداء شركات عاملة في القطاع الخاص وعلى الاقتصاد الوطني، مما قد ينذر بإقفال عدد من مصانع الطابوق البحرينية أبوابها وخروجها نهائياً من السوق، لأنها باتت غير قادرة على منافسة مصانع الطابوق العاملة في أسواق دول الإقليم الخليجي، بسبب الفجوة السعرية الكبيرة التي حدثت لمدخلات الإنتاج بعد رفع الحكومة الدعم عن المحروقات وبعض السلع، وهو ما سوف ينعكس على واقع العمالة والأداء الاقتصادي للدولة على المدى القريب، وكذلك الحال بالنسبة لقطاع المقاولات.
الخبر في مجمله مزعج أيما إزعاج، رغم أني «لا تاجر ولا تاير»، لأنك تتكلم عن قطاع وشريان حيوي يسهم بشكل رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني، بات عرضه للخروج من السوق بسبب تباري وزارات الدولة الخدمية في فرض واستحصال رسوم تفتقر إلى أي نظرة مستقبلية إلى آثارها على الاقتصاد الوطني.
لا ألوم رجال الأعمال كما لا ألوم الدولة، لكن «الشرهة» على أعضاء مجلس إدارة غرفة وتجارة وصناعة البحرين، فبدلاً من الاهتمام بحل مشاكل التجار، اهتموا بالصراع على الكرسي والسفرات!!
صحيح، «كلٍ في قلبه شقى اللي له».