أجرت صحيفة «الوطن» قبل أيام حواراً من إعداد الزميل أبوذر حسين مع رئيس مجلس بلدي الجنوبية الأخ أحمد الأنصاري، قال فيه إن «هناك بيوتاً في المشروع الإسكاني الجديد بمنطقة الحنينية تعرضت للكسر والسرقة، وقد تكفلت الوزارة بصيانتها مجدداً»، مضيفاً أن «المحسوبية في توزيع وحدات المشروع أمر يقلقنا كثيراً».
سبق وأن تطرقت في وقت سابق وأكثر من مرة لما يحدث في مشروع الحنينية الإسكاني، والملاحظ أن التأخير غير المبرر في توزيع وحدات المشروع، يعد أمراً سلبياً، مع كل التقدير والاحترام لجهود وزارة الإسكان. في الوقت ذاته لا ننسى التوجيهات الكريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، بعمل إضافات في وحدات هذا المشروع. لكن في الوقت ذاته لم تتم أية صيانة أخرى في أية بيوت جديدة، ولم يتم توزيعها حتى وقتنا الحالي، الأمر الذي يصنف ضمن نطاق «هدر المال العام»، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاستثنائية الحرجة التي تمر بها الدولة، جراء انخفاض أسعار النفط عالمياً، والذي أدى إلى قيامها بحزمة من الإجراءات التقشفية. المواطنون أصحاب الطلبات الإسكانية في منطقة الرفاع بشكل خاص، والمنطقة الجنوبية بشكل عام، هم الأكثر تضرراً، بسبب قلة المشاريع الإسكانية فيها، وتراكم وزيادة الطلبات مقارنة بالمناطق الأخرى في المملكة، وحينما يتم تنفيذ مشاريع إسكانية كمشروع الحنينية وغيرها من المشاريع، يجب الأخذ بعين الاعتبار عدم الوقوع في أخطاء فادحة وجوهرية، مثل مشكلة الشوارع من مداخل ومخارج، كما حصل في مشروع الحنينية الإسكاني، وأن يتم توزيع الوحدات في أسرع وقت ممكن، خاصة وأن هناك مواطنين في حاجة ماسة لمسكن لهم، وينتظرون بفارغ الصبر الحصول على الوحدات على اعتبار أنهم في قائمة الانتظار منذ أكثر من 20 عاماً للحصول على تلك الوحدة السكنية. وللحقيقة فإن وزارة الإسكان بقيادة وزيرها المهندس باسم الحمر، والقائمين على الوزارة، يبذلون جهوداً إيجابية طيبة في سبيل خدمة عموم المواطنين، ولعل لقاءات الوزير الشخصية مع المواطنين في الفترة الماضية خير دليل على حرصه واهتمامه بخدمة المواطن البحريني، لكن ما حدث من تراكم للطلبات في الفترات السابقة يتطلب وقتاً زمنياً لتجاوز كل ما حدث من سلبيات كثيرة.
* مسج إعلامي:
تطرقت في مقال سابق بتاريخ 31 مارس 2015 بعنوان «مشروع الحنينية الإسكاني وغياب التنسيق.. قصة مواطن»، قضية مواطن بحريني يخدم في القطاع العسكري إلى الآن، حيث وصلت مدة خدمته إلى نحو 35 عاماً، ويرجع طلبه إلى عام 2000 بالمنطقة الجنوبية، وقد التقى المواطن بوزير الإسكان خلال لقاءاته السابقة مع المواطنين، وأبدى الوزير باسم الحمر تعاطفه مع الحالة المذكورة. وبعد لقاء الوزير تلقى المواطن مكالمة واحدة فقط من الوزارة لأخذ المعلومات المطلوبة، وبعد المقال المنشور تلقيت شخصياً اتصالاً واحداً كذلك من الوزارة يفيد بمتابعة الحالة، وأن المواطن سيكون من ضمن المنتفعين بالمشاريع الإسكانية إما بالزلاق أو الحنينية، وإلى الآن لم يحدث أي تطور جديد، أتمنى من الوزير حث المعنيين في الوزارة على متابعة تلك الحالة.