نشرنا الأسبوع الماضي مقالاً يتناول عن موضوع الصناديق التي تحجب عن أهل المحرق البحر الوحيد المتبقي لهم على ساحل الغوص، ونستعرض في السطور التالية عدداً من التعقيبات التي وردتنا مع الرد:
* بعد نشر المقال وردنا اتصال من أحد المصادر التي تعمل في جهة رسمية لها علاقة مباشرة بمسألة الصناديق، وقد أخبرنا أن المشكلة تكمن في أنه كلما أمرت الحكومة بإزالة الصناديق، يقوم عدد من البحارة بجمع تواقيع على أمل عدم تطبيق القرار أو دراسته أو تأجيله، وبعض أعضاء المجلس البلدي يخشون الناس فيترددون في اتخاذ موقف! وهناك صندقة قد بيعت بـ 8 آلاف دينار لأحد الأشخاص من مدينة حمد! أي أصبح هناك من يتملك صندقة وهو ليس من أهل المحرق، وكأن المسألة فيها تجارة، وما يحدث شيء مخزٍ وإن كان العذر بأن هناك عدداً من البحارة منهم وأن هذا رزقهم فهذا عذر واهٍ، وما لا يعرفه الناس أن وزارة الأشغال بالتعاون مع الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئية والحياة الفطرية قد شرعت في إنشاء مرافئ للصيادين.
* من التعليقات التي وردت أيضاً: أين أعضاء المجلس البلدي؟ لماذا لا يتكلمون أو أنهم يخشون من «جم واحد من البحارة» على حساب المواطنين الذين صوتوا لهم؟
* هناك من شكك بمصداقية ما جاء في المقال بشأن مسألة وجود كبينة تضع صورة الخميني عند ساحل الغوص وإذ إننا نعلم أن معظم من يشكك أو ينفي له مصالح مع إبقاء هذه الصناديق إلا أن السؤال الذي نطرحه لمن يشكك: هل أنت تعرف جميع أصحاب الصناديق التي تسور البحر؟ لقد مررنا ليلتها وقمنا بتصوير مقاطع على البرنامج الهاتفي «السناب شات» وكان باب الصندقة مفتوحاً بالصدفة، وقمنا بتصوير المشهد، إلا أنه للأسف لم نحتفظ بالمقطع لنشره كدليل، وبإمكان أي شخص أن يمر بنفس المنطقة مساء ويرى بنفسه ويتأكد! سؤال آخر: هل أنت يا راعي الصندقة أو من تزوره ليلاً للجلوس وكأنها مجلس شعبي لا صندقة للصيد كما تدعون، في كل ليلة تمر على الصناديق وتعاينها جميعاً بحيث تتأكد أنه فعلاً في كل مساء توجد هذه الزحمة وترى تكدس السيارات، «ما شاء الله النشاط يزيد في الليل»، يصيدون ولا يوجد واحد منهم ليس من أهل المنطقة أو كأنه يمارس أموراً بعيدة عن مهنة الصيد؟ ألا تدعون أن عدد الصناديق يزيد عن الـ 100 صندقة؟ منطقياً هل تعاين يومياً الـ 100 صندقة وما يضع أصحابها بداخلها؟
* تعليق آخر: المواطن من حقه أن يمارس الحرفة والهواية التي اكتسبها من بيئته البحرية التي عرفه عنها أهل الخليج، بدلاً من أن تتحول إلى ممشى لن يستفيد منه، أنتم تدفنون تراثنا البحري، هناك من يقتات من هذه الهواية ليحسن دخله المعيشي، أليس الأحق إيجاد بديل قبل الإزالة؟ ونقول له: انت تعترف بنفسك ان من حق المواطن ممارسة هوايته لكنه ليس من حقه احتكار البحر والتمتع بفوائده لنفسه ولأصدقائه مقابل حرمان بقية المواطنين؟
أما مسألة المطالبة بالبديل سأسوق مثالاً: لنتخيل أنني أمارس هواية تربية عدد من الحيوانات، هل معقول لأنني أحصل من ورائها على دخل إضافي فهذا يكون مبرراً ويمنحني الحق أن آتي وأسور منطقة خالية في «فريجكم» أو منطقتكم، وعذري الذي أقوله للناس كنوع من التبرير إنني أستفيد منها ولا تستفيد منها جهات أخرى؟ ثم عندما يطالب أهل منطقتكم أو «فريجكم» بفك الحصار عنها أضع مبررات من شاكلة «امنحوني البديل حتى أخرج وكأن الأرض حقي لا حق عام»؟ إن كان هناك من هو معتاد على الجلوس على البحر فنحن لم نصادر حقه بل اقترحنا في المقال من باب تطوير الساحل إنشاء جلسات شعبية وكبائن مفتوحة لجميع المواطنين لا فقط البحارة وربعهم! إن كانوا صادقين في أعذارهم فليدعموا المقترح.