البحث في شؤون صعود قوة الشعوب في العقد الثاني من الألفية الجديدة يدفعنا مجدداً للبحث عن ظاهرة صعود القوة الخليجية التي بدأت مطلع العام الماضي، ويبدو أنها آخذة بالازدياد بشكل متسارع قد يأتي وقت ويكون فيه من الصعب مواكبتها.
قبل أسبوع تحدثنا عن القواعد العسكرية بالخارج باعتباره مصطلحاً غير تقليدي ولم تعتد عليه حكومات وشعوب دول مجلس التعاون الخليجي. كذلك القوة الخليجية التي لم نعتد عليها منذ تأسيس دول المنظومة الخليجية حديثاً مطلع سبعينات القرن العشرين.
ظاهرة القوة الخليجية لا تشمل تحليل التحركات الحالية من انخراطات عسكرية في اليمن أو استعداد لانخراط آخر في الشمال، بل تشمل تحليل مقومات القوة السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية التي تتمتع بها دول مجلس التعاون، وتساعدها على البروز كقوة إقليمية مؤقتاً وفرص تحولها لقوة دولية لاحقاً.
من السهولة بمكان التشكيك في القوة الخليجية وآفاقها المستقبلية نتيجة عدم التوافق في المواقف السياسية تجاه الكثير من القضايا، ولكن حقائق التاريخ تثبت سرعة هذه الدول على توحيد الرؤى والسياسات واتخاذ قرارات عندما تزداد التحديات، وأهم أمثلته، ما حدث في غزو الكويت قبل 26 عاماً من مواقف مشتركة في ظل وجود تهديد رئيس.
هل هناك فرص لظهور القوة الخليجية؟ وهل بمقدور دول مجلس التعاون أن تنسق وتوحد مواقفها تجاه القضايا الإقليمية والدولية؟ وهل لديها القدرة على مواجهة سياسات القوى العظمى، والكبرى، والإقليمية أيضاً؟ ما الذي ينقصها وتحتاج إليه في مثل هذه المرحلة حتى تتحول دول المنظومة الخليجية إلى قوة إقليمية يعتد بها؟ هل تحتاج دول مجلس التعاون إلى مواجهة إيران وحسم صراعها معها قبل التحول إلى قوة خليجية؟ هل يمكن أن تتدخل القوة الخليجية في الدول العربية التي تواجه صراعات معقدة وتعمل على حسمها؟ هل لدى هذه القوة الإمكانية لإنهاء استقرار الفوضى في الشرق الأوسط؟
سبعة أسئلة هي مجرد مقدمات تدفع للبحث عن المزيد من الإجابات مادامت ظاهرة القوة الخليجية في بداياتها.
الفرص موجودة، والتحديات أيضاً موجودة، وكلاهما بحاجة لدراسة الآن لبحث إمكانات الفشل والنجاح. وبعيداً عن مثل هذه الدراسة، فإن ظهور قوة خليجية خيار مستقبلي لا يمكن الاستهانة به أو تجاهله، وإن كان هذا الظهور نابعاً من الشعور بالخطر في كل مكان داخلياً وخارجياً.