وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب مؤخراً على جملة من العقوبات أهمها البصق أو لفظ أي مادة ممضوغة وإلقاء المهملات والسجائر والفضلات، وقضاء الحاجة في غير المكان المرخص أو المعد لذلك.
ولست بصدد تناول أهمية هذا المقترح ولكني أود أن أتطرق إلى موضوع يصب في ذات السياق، فالمعروف عن أهل البحرين تمسكهم بقواعد «السنع» و»الذوق العام»، وحتى أطفالنا الصغار يتعلمون ويتدربون على عدم قيامهم بما ذكرته لجنة المرافق العامة والبيئة، وقد ترتكب هذه الأفعال من جانب بعض الجاليات في مملكة البحرين نتيجة لاختلاف الثقافات والعادات والتقاليد، ولهذا أعتقد أنه من الواجب توعية هذه الجاليات والوافدين بالمحظور في مجتمعاتنا، مثل «عادة البصق»، أو قضاء الحاجة في غير المكان المعد لذلك. ليس هذا فحسب بل يجب توعيتهم كذلك بجملة من الأمور غير المرحب بها في مجتمعنا البحريني مثل لبس «الوزار» والذي يعتبر في مجتمعنا من ضمن الملابس الداخلية، أو وجوب النظافة الشخصية والاستحمام بشكل منتظم.
فكم أشعر بالقرف والسوء وعدم الارتياح عندما أرى «وافداً» يرتدي وزاراً ويمشى به في الأحياء السكنية دون «حشيمة» لساكني هذه المنطقة وأهلها.
وأشعر أيضاً بالتقزز والقرف، عندما يبصق أحدهم في الطريق، أو يفتح باب سيارته في وسط الشارع العام ليبصق ويكمل مشواره، دون أي مراعاة للذوق العام للمجتمع.
أما قضاء الحاجة في غير المكان المخصص لها فهذه «جريمة»!! ولا تندرج ضمن سلوكيات الذوق العام في المجتمع من وجهة نظري، وأنه يجب عدم التهاون بها مطلقاً لأنها فعل مخل بالحياء في المكان العام.
تنشر الدول الأوربية على مواقعها الإلكترونية قبل استصدار الفيزا الخاصة بها القواعد العامة التي يجب أن يتحلى بها الزائر لدولهم، فمثلاً بلجيكا تمنع النقاب في الأماكن العامة، ونلتزم نحن العرب وغيرنا من الزوار بحزمة القواعد المجتمعية التي تضعها الدول، ومن واجبنا نحن أيضاً أن نوعي الوافدين إلى مملكة البحرين بالضوابط والقواعد الواجب التحلي بها عند زيارتهم للبحرين.
فمملكة البحرين دولة منفتحة وجامعة للكثير من الأعراق والجنسيات، ولكن وكما يقول مثلنا العربي «يا غريب كن أديباً»، فيجب على من يحضر إلى دولتنا أن يتبع قواعدنا وإرشاداتنا.
فقبل أن نبدأ بتطبيق الغرامة يجب أن نبذل جهداً كبيراً في توعية الوافدين إلى مملكة البحرين بهذه الأمور، وكم جميل أن نستحدث كتيباً إرشادياً يحتوي على جميع المعلومات الواجب توعية الوافد بها مثل ما يطبق حالياً في دولة الكويت، حيث لديهم كتيب يشتمل على كافة القوانين التي يجب أن يعرفها الوافد من «القوانين العامة للدولة، وقوانين المرور، وقوانين العمل، والسلوكيات المجتمعية، والقوانين المدنية والجنائية، والإرشادات السلوكية والصحية والمجتمعية» حيث يسلم هذا الكتيب الإرشادي الجامعي للوافد فور وصوله إلى مطار الكويت بلغته الأم، لضمان تحقيق فهم مشترك ولضمان انصهار الوافد في المجتمع الكويتي بسهولة ويسر.
ولهذا يجب أن تتضافر جهود كافة المؤسسات لإصدار مثل هذا الكتاب الإرشادي التوعوي، لضمان انخراط الوافد مع المجتمع البحريني دون أي عوائق ثقافية أو مجتمعية. على أن تكون العقوبات واضحة ومشددة في بعض الظروف لضمان حقوق الوافدين وتعريفهم بواجباتهم أيضاً.