التفاعل الذي تم خلال الأيام القليلة الماضية بعد عرض فيلم وثائقي بقناة «العربية» حول الجماعة الإرهابية التي قامت بمحاولة إسقاط النظام والانقلاب وتأسيس جمهورية ثيوقراطية في البحرين، يدفع للحديث مجدداً عن المهام غير المنجزة في الدولة.
مثل هذه المهام لا تتعلق بتطوير الاقتصاد الوطني أو مواجهة تحدياته، أو تحسين مستوى المعيشة، أو تطوير مشاريع البنية التحتية، وإنما هي مهام تتعلق بالأمن الوطني البحريني.
أمننا خط أحمر، ولا يمكن القبول بوجود فرص لبروز تحديات من الممكن أن تهدد هذا الأمن حالياً أو مستقبلاً.
رغم محاسبة المتورطين في الأعمال الإرهابية، والتحريض عليها، إلا أن هناك جوانب مازالت بعيدة عن الاهتمام الرسمي، وهو ابتعاد غير مقبول البتة من الدولة التي يفترض فيها ألا تدع مجالاً للاختراق أو فرص للمساس بالسيادة الوطنية.
الجماعات الراديكالية التي قادت أحداث 2011 ضعفت كثيراً تنظيمياً من حيث أنشطتها أو قواعدها الشعبية، أو عزوف كوادرها عن العمل حتى ظن البعض أنها تحولت إلى ظاهرة صوتية. والحقيقة أن هذه الحالة ليست ضعفاً، بل هي تراجع مؤقت من الممكن أن يعود في أي وقت قريباً أو مستقبلاً.
بالإضافة إلى ذلك، فإن استهداف الشخصيات البارزة في تيار «ولاية الفقيه»، لا يعني انتهاء هذا الفكر الثيوقراطي الراديكالي، بل مازالت محركاته وأدواته تعمل ليل نهار من خلال المنابر الدينية التي يتم استغلالها، أو من خلال شبكات التواصل الاجتماعي التي باتت فضاءً مفتوحاً لنشر مثل هذه الأفكار الأجنبية المتطرفة.
عدم مساءلة عدد من مؤسسات المجتمع المدني على ممارستها لأدوار سياسية، والترويج لأفكار رجال الدين الإيرانيين وهم ينشرون أيديولوجيا «ولاية الفقيه» أمر غير مقبول، ولابد من مساءلة ومحاسبة الجهات الحكومية المعنية بذلك، ولا يمكن أيضاً التغاضي عن دور أعضاء السلطة التشريعية المسؤولين عن محاسبة الحكومة حول أي تجاوزات من شأنها تهديد الأمن الوطني.
نشر أيديولوجيا «ولاية الفقيه» لا يختلف كثيراً عن نشر أيديولوجيا «داعش» في البحرين، كلاهما أيديولوجيا ثيوقراطية راديكالية تنشر التطرف وتحوله إلى إرهاب لاحقاً.
لذلك يجب الإسراع في إنهاء المهمة غير المنجزة في الدولة البحرينية حتى لا ننتظر موجة إرهاب جديدة، أو انخراط سياسيين يتبنون أيديولوجيات ثيوقراطية راديكالية في العملية التشريعية مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي المقبل، خاصة وأن سفارات أجنبية بدأت اتصالاتها لإشراك هؤلاء في العمل البرلماني الرسمي بدلاً من العمل خارج إطار العملية السياسية نفسها.