اختلاف النواب أمر وارد ويحصل في كل برلمانات العالم حرصاً منهم على تحقيق ماهو الأفضل للشعب والوطن، وهذا هو المفروض منهم، وحق عليهم من الشعب الذي انتخبهم.
ولكن أن يشهد مقر مجلس النواب بكل ما يحمله من هيبة للبلاد في سن القوانين والتشريعات، مناوشات ما بين نواب، في بلدٍ عرف عن أهله الطيبة والحب والتسامح والألفة، فهذا بلاشك غير مقبول أبداً، مهما كانت الأسباب، فالبحرينييون ليسو هكذا على الإطلاق.
ويقودني ما ذكرته إلى ما جرى مؤخراً بين عدد من أعضاء مجلس النواب المحترمين تحت قبة البرلمان من «هوشات» ربما كانت قد تصل إلى حد العراك بين الأيدي، وهو حدث لا يليق بتاتاً بهذا الصرح الديمقراطي الذي يلقى كل الدعم والاهتمام والمساندة من قبل القيادة الرشيدة، ويعتبر إحدى الثمار الأساسية للمشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.
كان من الأفضل على ممثلي الشعب التطرق لموضوعات أكثر أهمية من أجل الارتقاء بالوطن وتحقيق ما فيه خير ومصلحة شعب البحرين، كالموضوعات التي تتعلق بالإسكان أو الارتقاء بالصناعة والسياحة أو تحسين المستوى المعيشي للمواطنين في ظل غلاء أسعار كل شيء، بسبب الظروف الراهنة والصعبة جراء انخفاض أسعار النفط عالمياً وما جرى من حالة تقشف شديدة تمر بها الدولة.
تبادل وجهات النظر بين النواب لا يفسد للود قضية، وهو أمر صحي، وحينما يتم الاختلاف في وجهات النظر بين النواب حول القضايا والموضوعات المطروحة يجب أن يكون الأعضاء على قدر عالٍ من الهدوء والاتزان لتحقيق ما ينفع الوطن والمواطن بدلاً من خلق الفوضى، وما حدث يؤكد حقيقة ضعف بعض النواب الحاليين نسبياً مقارنة مع السابقين في تحقيق أبسط رغبات المواطنين.
في هذا الفصل النشريعي نرى أن غالبية المواطنين يأملون من النواب حالياً أي شيء إيجابي لتحقيقه، وما يحبط المواطن البحريني أكثر أن فئة من النواب «يستذبحون» من أجل التطرق لمواضيع وقضايا تهدف إلى تأمين مستقبلهم خاصة أن بعضهم على يقين تماماً أنهم لن يفوزوا في الانتخابات المقبلة حال ترشحهم بسبب عدم قدرتهم على تحقيق مطالب الناس بعد أن وصلوا إلى كراسيهم بوعود لم يستطيعوا حتى الآن تحقيق شيء منها، وكأنها كانت من أجل الحصول على أصوات المواطنين فقط، فغالبية النواب «وعدوا المواطنين بامتيازات وأخلفوا».
* مسج إعلامي:
مع كل التقدير والاحترام للنواب الحاليين والسابقين، ولكن نتمنى ونطالب في الانتخابات القادمة وضع شروط للترشح من أجل تحقيق أقصى الطموحات التي ترقى بالوطن والمواطن، ولا نختلف هنا بأن هناك عدداً من النواب يستحقون دخول المجلس ويظهر ذلك من خلال مناقشاتهم وتصريحاتهم الهادفة عبر الصحف والسعي بكل قوة لتحقيقها، فمجالسهم وهواتفهم مفتوحة للجميع، وخبراتهم تنعكس عليهم بالإيجاب في عملهم البرلماني.
لكن في المقابل نرى أن هناك نواباً عكس ذلك تماماً من خلال طرح ومناقشة موضوعات «لا تسمن ولا تغني من جوع»، وغير هادفة، من هنا يتضح للجميع من دخل المجلس من أجل مصلحة الناس، ومن دخل لتحقيق منفعة شخصية والحصول على كلمة «سعادة النائب» وامتيازاتها.