تحتاج الأنظمة والقوانين الرياضية التي تربط الاتحادات الرياضية باللجنة الأولمبية إلى تغيير وتجديد مع مرور الوقت لأن الزمن يتغير والتاريخ لا يعود إلى الوراء وعلى هذا الأساس لا بد أن تكون نظرتنا الرياضية في القوانين والأنظمة الرياضية متطورة وتواكب الزمن وتنظر إلى الأمام دائماً.
لكن حين يتأمل الباحث في شأننا الرياضي العام خاصة فيما يتعلق بالاتحادات التي هي مسؤولة عن تنظيم المسابقات وتكوين وتشكيل المنتخبات يجد من خلال نظرته أن هناك بوناً شاسعاً ومساحة واسعة بين القوانين الجامدة والمسابقات المتحركة وتشكيل المنتخبات.
أول هذه الثغرات في القوانين والأنظمة التي لا تتغير وظلت فترة طويلة من الزمن أن مجلس إدارة كل اتحاد رياضي محلي يتكون مما لا يقل عن «12 عضواً» في مجلس الإدارة الواحد وحين تركز على الموجودين لا تجد من بينهم سوى ثلاثة أو أربعة هم الكادحون والصادقون في أعمالهم بينما تجد البقية يحضرون إلى اجتماعات إداراتهم لتكملة النصاب القانوني وأكثرهم ينامون أثناء سير المناقشات أو اتخاذ القرارات.
إن العمل الإداري في هذا الوقت يقع على كاهل أربعة (الرئيس وأمين السر والأمين المالي ومدير الاتحاد) أما الباقون فلا لزوم لهم في العصر الحاضر.
الموضوع هنا برمته يقتضي أن نفرغ «أربعة» رئيسيين هم من يديرون الاتحادات أما الباقون فيتم اختيارهم من قبل الإدارة لإدارة اللجان المهمة مثل ( الحكام – المسابقات – المنتخبات – التطوير والعلاقات العامة والإعلام ) وكل رئيس لجنة يشكل للجنته أعضاء لا يزيدون عن ثلاثة وتدفع لهم مكافأة شهرية نظير اجتماعاتهم إن كانت يومية أو أسبوعية أو شهرية ولا تنشر توصياتهم إلاَّ باعتماد مجلس الإدارة وموقعاً من رئيس الاتحاد ذاته وتحت مسؤوليته.
إننا بهذا الأمر نحمي الاتحادات من الوقوع في الأخطاء خاصة المالية أو الإدارية ونحمي أنفسنا من مغبة الفساد الإداري المستشري في تلك الاتحادات التي تعتمد على رؤوس تعشق السفر والرحلات السياحية ورئاسة الوفود وحين تسأل أي واحد منهم ماذا فعلت لا يجد جواباً لأنه المستفيد من وجوده بينما الخاسر رياضتنا التي تعج بالكثيرين وهم للأسف الشديد يحركون الرؤوس كالخشب المسندة وفي اليوم التالي تجد صورهم في الصحافة يترأسون الوفود.
أخيراً أقول أتمنى من اللجنة الأولمبية أن تشكل لجنة من عمالقة الرأي الرياضيين البحرينيين ليصوغوا وفقاً لخبرتهم وتجاربهم الأنظمة والقوانين المتحركة التي تنسجم مع كل التطورات العالمية لأننا جزء منهم ودون ذلك سوف يستشري الفساد الرياضي الإداري ولن تتمكنوا من إيقافه.