نحن ندرك أن عمل المجلس النيابي تراكمي، وأن كل مجلس يأتي تكون لديه خبرة تراكمية مما ينعكس على الأداء العام، كما إن إنجاز المشاريع وصياغه القوانين التي تعود بالفائدة على المجتمع تحتاج إلى وقت. لكننا لا ندري هل مجلس النواب يسير في آلية عمله وفق قاعدة الهرم المعتدل - المعروفة في عالم الإعلام عند صياغه الأخبار - التي تعني تناول الموضوعات الأقل أهمية فالمهمة فالأكثر أهمية، بدلاً من أن يدركوا أن الحاجة تقتضي منهم اليوم العمل وفق آلية الهرم المقلوب أي الموضوعات الأكثر أهمية ثم المهمة فالأقل أهمية؟!
على النواب أن يستوعبوا أن شعار «بصوتك تقدر»، لم يكن شعار لمنح النائب القدرة على الاستحواذ على كل المكتسبات لنفسه ونسيان الناخبين الذين صوتوا له بـ «لطناش»، أو أن يفهموا الشعار بشكل خاطئ ويعتقدون أنه يعني «بصوتك تقدر» تصوت لي ثم أوصل مجلس النواب وأنساك!
البحرين بحاجة إلى نواب يوجدوا حلولاً للازمة الاقتصادية الحاصلة، وأن يبتكروا مكتسبات تصل للشعب لا أن تكون هناك أزمة بينهم وبين الشعب «ركزوا على شغلكم وتوقفوا عن استفزاز المواطن الذي لن ينسى ما وعدتموه به!»، الحاجة تكمن اليوم في إيجاد تشريعات وقوانين يلامسها المواطن بشكل مباشر، وهي تصب في مصلحته ومعيشته اليومية، بدلاً من نظام التشريعات التي تخدمه فعلاً ولكن بشكل غير مباشر، بل قد تخدمه في أحد جوانب حياته الأكاديمية أو الاجتماعية مثلاً!
لسنا في كلامنا هذا نتحدث عن جميع النواب، فهناك نواب يعملون بصمت، وبعضهم سعيهم مشكور، إنما المشهد الحاصل أن المواطن أخذ يشعر أن هناك نواباً ينطبق عليه المثل الذي يقول «يبيع الماء في حارة السقايين»!
لا يجوز أن ينشغل نائب إضافة إلى ما يحصده من مميزات فور وصوله الى مقعد البرلمان بالبحث عن مزايا إضافية، كزيادة معاشه التقاعدي والحصول على جواز خاص، أو ينشغل بمناقشه قضايا هامشية تأتي في ذيل قائمة أولويات المواطن واهتماماته ويترك الأهم وهذا الكلام يؤكده ما خرج به مجلس الشورى حينما ذكر بعض أعضائه حاجتهم لصلاة الاستسقاء بشأن المشاريع المعلقة في أدراج مجلس النواب.
كل الدول الخليجية اتخذت خطوات جاءت بناءً على تبعات انخفاض سعر النفط، بمعنى أن وعود نوابنا للمواطنين يجب أن تكون منطقية، لا سيناريوهات بطولية، تقوم على التصعيد، وتضاف إلى المشكلة القائمة والأجدى أن يوجدوا حلولاً بطريقة الهرم المقلوب في هذه المسألة، المسألة ليست أن نقبل أو لا نقبل بارتفاع أسعار الوقود بسبب انخفاض سعر النفط، بل ينبغي أن يفكر النواب كيف سنقبلها ونتأقلم مع الوضع العالمي الحاصل ونوجد لها حلولاً ونتكيف بالطريقة التي لا يتضرر منها المواطن في معيشته ورزقه.
* إحساس عابر:
* من المفترض على النائب الذي تقدم للترشح وخاض معارك انتخابيه كان فيها من الألاعيب والحرب النفسية، أن يدرك أنه طالما وضع نفسه «في وجه المدفع» أنه بعد الوصول للمجلس لن ينتهي الأمر بل ستطاله مقذوفات كلامية أكبر إن قصر في أدائه أو تخلف عما وعد به ناخبيه فهم «لن يلاعبوه» أمام انشغاله وانغماسه بمكتسبات مقابل عدم سعيه لتنفيذ أي مكتسب معيشي يطالهم شخصياً، وإذ إننا نؤكد بالنهاية أننا ضد تجاوز النقد البناء أو نقد الأداء بتناول سمعة وكرامة الإنسان.
* وافق مجلس الشورى في جلسة 31 يناير الماضي على مقترح بالإبقاء على منح الجوازات الدبلوماسية لرؤساء مجلسي الشورى والنواب السابقين بعد انتهاء صفتهم وحصول أزواجهم وأولادهم على الجوازات الدبلوماسية، وكذلك حصول أعضاء مجلسي الشورى والنواب السابقين - ركزوا هنا - وأزواجهم وأولادهم على جوازات السفر الخاصة، من أجل توحيد جوازات السفر بالنسبة لأعضاء مجلسي الشورى والنواب السابقين مع جوازات زوجاتهم وأولادهم، والسؤال الملح هنا، هل تطبيق هذا القانون سيوجد نوعاص من مسائل الطبقية في المجتمع ويبدد مفاهيم المساواة والعدالة خاصة أن العضو البرلماني سواء المنتخب أو المعين وظيفته تكليفية لا تشريفية، وهل نفهم من كلمة «منح النواب السابقين» أن هذا يعني منح أعضاء كتلة «الوفاق» السابقين مثلاً أو أمثالهم مستقبلاً حصانة قوية، فعودة إلى الذاكرة البرلمانية وبمتابعة أدائهم نكتشف أنهم قد استنزفوا أجزاء كبيرة من ميزانية المجلس في السفرات الخارجية لتشويه سمعة البحرين وتمرير المخططات الانقلابية والمؤامرات، فما بالكم لو طبق هذا القانون ليشمل عائلاتهم معهم؟ ولمن يقرأ تطبيق هذا القانون فربما يكون له أبعاد أمنية فسيجد أنه يحمل تبعات على مستقبل البحرين خاصة من الناحية الأمنية والسياسية، وكما قالت عضوة مجلس الشورى الفاضلة جهاد الفاضل «أحلى من الحمر ما في!!».