اعتدنا في أوقات كثيرة أن نلقي باللوم إزاء إخفاقاتنا على الساحة الدولية، بل وحتى الداخلية، على صانع القرار السياسي، في تغاضٍ وتناس تام للأدوار المنوطة بمنفذي القرارات السياسية، وما يتحملوه من مسؤولية جسيمة في أن يحقق القرار مآربه وغاياته، أو أن يكون نغمة على أصحابه.
علينا ألاَّ ندعي أن جلّ القرارات السياسية الصادرة عن أصحاب القرار والأنظمة في دولنا الخليجية صحيحة 100%، وأن جميعها جاءت بما يتوافق مع آمال وتطلعات الشعوب، أو بما يتناسب مع متغيرات معينة وفق ما يرى الباحثون والمحللون والسياسيون، غير أنه من الإنصاف كذلك القول إن إطلاعنا على كثير من القرارات والخطط يكشف لنا عن رؤى سديدة واستشراف جيد في بعض القضايا، ولكن السؤال هل حققت جميعها أغراضها أو نُفذت كما يجب؟ أعتقد أنه في كثير من الأحيان تكمن طامتنا الكبرى فيما يرتكبه بعض منفذي تلك القرارات ممن يشوهون الرؤى والسياسات المنشودة فتحقق فشلاً فادحاً بدلاً من إحراز النجاح المأمول.
ولنا أن نقف على بعض النماذج في البحرين على سبيل المثال، فلطالما تساءلت لاسيما مؤخراً عن رؤية 2030! لطالما وقفت بعين الفاحص على المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، والذي يعد من أهم المشروعات السياسية الإصلاحية الرائدة في مملكة البحرين، والذي عرقلت تقدمه في بادئ الأمر– للأسف الشديد – الأزمة السياسية التي ألمت بالبحرين، والأضرار الفادحة التي ألحقها الإرهابيون بالمملكة، غير أنه من جهة أخرى من الإنصاف القول إن المشروع الإصلاحي المذهل حقق الكثير وكان سيحقق أكثر، وبالتالي ينتج نقلة نوعية في البحرين إلا أن بعض المنفذين لمشروعاته والقائمين عليها شوه مساعيه بعض الشيء.
فلنأخذ المجلس الوطني مثالاً.. ذلك المجلس الذي لا ينكر فضل ما تحقق من خلاله من إنجازات إلا ظالم أو جاحد، ولكن هل يقف الطموح تجاهه عند هذا المستوى من الطرح والتعاطي من القضايا؟ هل هذه الطاقة القصوى التي كان المشروع الإصلاحي يتطلع لتحقيقها من خلال المجلسين وخصوصاً مجلس النواب؟! هل يمارس المجلس الأخير دوره الحقيقي الضاغط على الحكومة في تنفيذ مطالب الشعب أم أن وجوده بات شكلياً وأصبح كثير من أعضائه نواب شعبيين بحلة حكومية تجاري الحكومة في رغباتها أكثر من التفاتتها للشعب؟ وماذا عن مطالبات النواب.. هل تستجيب معها الحكومة كما ينبغي؟! أعتقد أن كثيراً من هذه الأسئلة إذا ما تمت الإجابة عنها بمنتهى الصراحة في جلسة مكاشفة حقيقية – ولو مع النفس – سنستشعر فعلياً ما تحقق مقارنة بحجم التطلعات.
وعلى هذا الغرار لعله من الصعب السيطرة على «اختلاجات النبض» في استرسالها، ولربما بضعة أسئلة كفيلة بأن توصل الرسالة:
- «معهد البحرين للتنمية السياسية».. هل حقق أهدافه التي وضع من أجلها؟
- «صرح ميثاق العمل الوطني».. هل حقق الغاية من إنشائه؟
- «الحرية الإعلامية» هل استثمرتها المؤسسات الإعلامية والقائمون بالاتصال كما يجب في مزيد من النقد البناء والتوجيه والدعوة للتطوير؟ ولماذا لم يتخلص كثير من الإعلاميين من داء التملق ومديح المسؤولين؟
- «الديمقراطية».. هل تم إدراكها بالمعنى الصحيح؟ هل أصبحت ممارساتنا ديمقراطية على نحو حقيقي أم أننا أخذنا قشورها وبتنا نتغنى بها لنتمرد على كل شيء ونرتكب الحماقات بدعوى الحرية؟