الخبر الذي تم بثه ونشره قبل يومين عن إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة ضبط باخرة إيرانية حاول قبطانها تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة وشخصين يحملان الجنسية الإيرانية عبر ميناء خالد البحري بإمارة الشارقة، خبر ينبغي ألا يمر من دون عناية خصوصاً وأنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها الإيرانيون بتهريب المخدرات والأشخاص والأسلحة إلى دول مجلس التعاون، وهو يعني باختصار أن أمراً يتجاوز التصرف الشخصي يتم تنفيذه وتم الإعداد له جيداً. الإمارات تقول إنه تم ضبط «11.5 كلغ من مخدر الحشيش و142 ألفاً و725 قرصاً مخدراً كانت مخبأة في مخابئ سرية إضافةً إلى ضبط 10 أشخاص على متن الباخرة من بينهم شخصان كانا مختبئين في خزان توازن الباخرة لتهريبهما إلى الدولة»، وحسب الخبر فإن العملية تعود إلى أكتوبر الماضي حيث تم الاشتباه بالباخرة ومن عليها فأخضعت للتفتيش الدقيق والذي نتج عنه العثور على تلك الكمية من المخدرات.
المتورطون أقروا بأن «الكمية المضبوطة تم جلبها إلى عدد من تجار المخدرات لترويجها في الإمارات بناء على توجيه أحد تجار المخدرات في إيران» وهذا يثير سؤالين مهمين، الأول هو كم عدد المرات التي تمكن فيها تجار المخدرات الإيرانيون من إدخال المخدرات إلى دول مجلس التعاون؟ والثاني هو كم عدد المرات التي تمكنت فيها السفن الإيرانية من إدخال الأسلحة إلى هذه الدول؟ (للتذكير فقط، تم قبل شهور قليلة اكتشاف ترسانة أسلحة إيرانية في الكويت وتم ضبط أسلحة تم تهريبها من إيران إلى البحرين).
ملخص المشكلة إذاً لدينا جار سوء يرمي إلى إغراق دول التعاون بالمخدرات وبالأسلحة كي يتمكن من تخريب هذه المجتمعات والسيطرة على شبابها فيصيرون بالنسبة له صيداً سهلاً يعينونه على تنفيذ مخططاته الجهنمية التي توفر عليها الكثير من الأدلة في البحرين وفي دول خليجية أخرى، وهذا يتطلب الكثير من التعاون بين دول المجلس لحماية المجتمعات الخليجية من الجنون الإيراني الذي لا يهمه من يفقد حياته من شباب الخليج العربي حيث المهم عنده هو تنفيذ مخططه الرامي إلى السيطرة على المنطقة وتسيدها.
المثير في الأمر هو أن البعض هنا «يحامي عن إيران»، ويسعى إلى نفي كل تهمة عنها، ويجتهد في محاولاته لإقناع العالم بأن كل ما يسمعونه من دول التعاون وخصوصاً من البحرين عن إيران هو مجرد ادعاءات الغرض منها ضرب ما يسميه ثورة. يفعل ذلك حتى والعالم يرى تورط إيران والإيرانيين في عمليات تهريب المخدرات والأسلحة إلى دول التعاون ويسمع اعترافاتهم.
هؤلاء المحامون عن إيران يهتمون بالقول إن عمليات التهريب -التي يتم اكتشافها- تقتصر على المخدرات وأنها تتم من قبل أشخاص لا علاقة لهم بالنظام الإيراني وإنما يعملون لحسابهم الخاص ويغامرون من أجل «لقمة العيش». لكن هذا غير صحيح إلا ربما في حالات ضيقة وعندما تكون الكميات المهربة قليلة، لكن عندما يتم اكتشاف مخازن مليئة بأنواع المخدرات والأسلحة فإن قولاً مثل قولهم هذا لا معنى له ولا قيمة.
الحقيقة التي لابد من التعامل معها هي أن إيران تجتهد في إغراق مجتمعات الخليج العربي بالمخدرات، وتجتهد في تهريب الأسلحة لمن تعتقد أن بإمكانه أن يهز الأنظمة الحاكمة في دول التعاون، وأن هؤلاء يجتهدون في الدفاع عن إيران وإقناع العالم بأن كل ما تقوله دول التعاون عنها ادعاءات مردود عليها. وبما أن ما يقوله هؤلاء هو المردود عليه بسبب توفر الأدلة كضبطية المخدرات التي أعلنت عنها الإمارات وضبطيات الأسلحة الإيرانية التي سبق أن أعلنت عنها البحرين والكويت والسعودية فإن عملاً ما يطمئن مواطني التعاون ينبغي أن تقوم به الحكومات الخليجية.