إنها بالفعل مشكلة كبيرة تتفاقم يوماً بعد يوم، دون إعادة النظر من قبل الجهات ذات العلاقة، ألا وهي الازدحام المروري الذي أصبح سمة شوارع البحرين، التي باتت لا تقتصر على شارع رئيس أو فرعي، بل عمت شوارع البحرين دون استثناء، ناهيك عن الازدحام في المناطق السكنية التي أصبحت أعداد المركبات فيها تفوق أعداد المواقف، وخاصة في ظل الزيادة المضطردة في كافة أنواع سيارات النقل، التي أصبحت تشكل مورد دخل رئيس للوافدين بغض النظر عن مهنة العامل سواء كان عاملاً في شركة تنظيف، أو عامل بناء، وفي بعض الأحيان قد يمتلك هذا العامل أكثر من سيارتين، وذلك عندما يسمح قانون المرور بالحصول على رخصة السياقة دون شرط أو قيد، بالإضافة إلى غياب المراقبة، حيث تشكل تلك القضية خطراً على السلامة المرورية، وعلى تأثر البلاد اقتصادياً وبيئياً، ويصل الازدحام وتوقف حركة السير بالساعات على الشوارع الرئيسة، وبالفعل بدأت علامات الازدحام الملفت للنظر، إلا أنه يبدو أنه غير ملفت للنظر بالنسبة للمسؤولين.
يظل قانون حصول الوافدين على رخص سياقة دون تطوير أو تعديل، في الوقت الذي نشاهد دولاً خليجية كل سنة تدخل تعديلات في قوانينها المرورية كأهم الحلول لمشاكل الازدحام التي تشهدها شوارعها، ومنها دولة الكويت التي لا تتردد في إجراء التعديلات كلما ألحت الحاجة، ومنها التعديلات التي أجريت في نوفمبر 2014، حيث أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء قراراً وزارياً يتم بموجبه إجراء تعديلات جوهرية على بعض أحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية وتشمل جميع رخص القيادة التي تصرف لغير الكويتيين، ومن هذه الشروط، ألا يقل الراتب الشهري عن 600 دينار، وأن يكون حاصلاً على شهادة جامعية، حيث يأتي القرار كما ذكر، بأنه مع متطلبات الحاجة إلى المزيد من تحديد اشتراطات منح رخص القيادة والحد منها للفئات التي تتخذ المسميات الوظيفية والمهنية خلاف لما يؤديه من أعمال للحصول على رخصة قيادة، وذلك للحد من المشاكل المرورية والازدحامات التي تشهدها شوارع الكويت، كما فصل هذا القرار الفئات المستثناة وفقاً لشروط مشددة، وبالطبع شروط الحصول على رخصة سياقة للأجانب لا تقتصر على الكويت، بل هناك دول أخرى مثل أمريكا لديها شروط هي الأخرى، خاصة إذا ما نظرنا إلى أن أمريكا ذات ولايات شاسعة المساحة ووسائل النقل غير متوفرة لتغطي احتياجات النقل من مقيمين وحتى مواطنين، إلا أن هذا لم يدفع بها إلى فتح المجال دون قيد أو شرط في حصول الوافد على رخصة قيادة ومنها اجتيازه للامتحانات المطلوبة للتحقق من كون مقدم الطلب مؤهلاً لقيادة السيارة في الطرقات، ومنه امتحان نظري على الحاسوب، ويتكون من 30 سؤالاً وحسب قانون كل ولاية، والتي من شروطه الإجابة على 70% على الأقل لاجتياز الامتحان ويليه الامتحان العملي.
إنها بالفعل مشكلة كبيرة حين يتجاهل المسؤولون في المؤسسات ذات العلاقة حجم الكارثة التي تهدد البحرين من الازدحامات والاختناقات المرورية، وتأثيراتها السلبية الوخيمة من الناحية الاقتصادية وكذلك البيئية وخاصة أن مؤشرات التلوث البيئي غير مبشرة في البحرين، في ظل ارتفاع عدد المركبات والتلوث الناتج عن العوادم، أمور كثيرة ومشاكل متعددة لا يمكن حصرها، خاصة في بلد يتزايد فيه عدد الأجانب.
بالتأكيد أن إدارة المرور تبذل قصارى جهدها في التقليل من الازدحامات المرورية، ولكن إدارة المرور تحتاج إلى مساندة مؤسسات الدولة الأخرى، ومنها هيئة سوق العمل ووزارة الأشغال والبلديات ووزارة الصناعة والتجارة ومجلس النواب والشورى، يجب عليهم جميعاً الجلوس لمناقشة قضية منح رخص السياقة للأجانب دون قيد أو شرط، كما نرجو ألا يتذرع لنا أحد بحقوق الإنسان وغيرها، لأن حقوق المواطن في وطنه هي الأولى.