نشر تقرير في مجلة «فوربس» حول أقوى الشركات العالمية التي تتخذ دول المنطقة كمقرات لها بالشرق الأوسط، التقرير تناول معلومات حول الدول التي تتركز فيها أعمال هذه الشركات، فجاءت النسبة على النحو التالي:
احتلت الإمارات العربية المتحدة الشقيقة النسبة الأكبر لمقرات الشركات العالمية بنسبة 93% «الله لا يغير عليهم ويبارك لهم». ثم جاءت البحرين بنسبة 2%. والسعودية 1%. بينما حصلت مصر والأردن ولبنان على 4%.
وأرجعت المجلة جزءاً من ذلك إلى البيئة الجاذبة، والقوانين وسهولة ممارسة الأعمال في استحواذ الإمارات الشقيقة النسبة الكبيرة جداً في اتخاذ الشركات العالمية مقراً لها بالشرق الأوسط.
صحيح أن البيئة بالإمارات الشقيقة جاذبة أكثر من أي مكان آخر وهذا واقع، وأن سهولة ممارسة الأعمال بها تكاد تكون مثالية جداً، إلا أن هناك أمراً آخر يصبح عائقاً لنا في البحرين، وميزة في الإمارات، وهو الأمن، فلا يوجد مستثمر حتى وإن كان صغيراً يخاطر بأمواله ويضعها في بلد يعاني من الإرهاب وقتل رجال الأمن والمتفجرات التي تستهدف المارة في الطرقات العامة.
وإذا ما وضعنا موضوع الأمن جانباً، فإن هناك أموراً كثيرة تحتاج إلى تصحيح، وتحتاج إلى ثورة من أجل أن نصحح سمعتنا في سهولة ممارسة الأعمال، ومحاربة البيروقراطية، والفساد في بعض الوزارات، فهناك من يقول إن وزارات بعينها لا تمر فيها المعاملة إلا بأن تخالف القانون، وتقوم بأمر يغضب الله وأن «تدفع» حتى تمر المعاملة، وإلا بقيت دهراً تنتظر.
هذه من أسوأ وأقبح صور الفساد، وقد بلينا به مع عميق الأسف، ولا أحد يتكلم عنه، ولا أحد يتحرك لعلاجه، الذين يخافون من الكلام عن ذلك هو بسبب أنه سيقال له أين الدليل؟
والدليل خفي هنا، فالذي دفع لا يريد أن يعطل أعماله ويقع تحت طائلة القانون، والذي استلم لن يقول لك إني استلمت، وهكذا.
صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء الموقر حفظه الله وجه أمس وزارة الأشغال والبلديات إلى تسهيل عمل المستثمرين بعد ورود شكوى من رجال الأعمال، وقد قلت هنا مراراً وتكراراً، هناك وزارة «ولديها أخوات أيضاً تتشابه معها»، يعطلون العمل ويعطلون المستثمرين، فالمعاملة التي تحتاج ربع ساعة قد تأخذ أسابيع أو شهوراً إن لم يكن أكثر، وهذا يعطل العمل برمته، ولا أحد يتحرك لاستقصاء الأمر وعمل تفتيش مفاجئ دون أن يعلم به الموظفون.
نسبة 2% التي قالت عنها مجلة «فوربس» وهي حصة البحرين من استقطاب الشركات العالمية محبطة جداً، ونحن في كل يوم نتكلم عن الاستثمارات، وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال، وعن فتح السوق، وعن سهولة ممارسة الأعمال، بينما هذه هي نسبتنا.
بينما الجهات المعنية غداً ستخرج لنا نسبة لا نعرف حقيقتها أصلاً من إذا أنهت معاملات بهذا العدد في هذا الشهر، حتى تقول إن ما يقال عنها افتراء وكذب.
في اعتقادي أن من يريد التصحيح، ويريد أن يحارب البيروقراطية عليه أن يعمل استقصاء وتحقيقاً مستقلاً، دون علم الجهات المعنية، ويرسل مستثمرين لديهم استثمارات قوية، وبالتالي سيعرف كيف تتعطل الأمور، وسيعرف الوقت الذي يأخذه المستثمرون لممارسة الأعمال، وستعرفون معنى كلمة البيروقراطية، وسيعرفون أن هناك من يعيق عمل المستثمرين حتى يهربوا إلى دول مجاورة.
ولا أعلم هل هذا بسبب الإهمال والفساد فقط، أم أن هناك أموراً أخرى في الموضوع وهي تطفيش المستثمرين حتى لا ينهض الاقتصاد الوطني وحتى يصبح هناك ضغط على الحكومة الموقرة في الوظائف وشلل الاقتصاد، وهذه الأهداف موجودة عند من تضعونهم في أماكن حساسة جداً مع عميق الأسف والأسى دون رؤية وطنية، ودون أن نعرف حقيقة أهداف هؤلاء لتدمير اقتصاد البلد.
أعود إلى تصريح سمو الرئيس وأقول إن وزارة البلديات تحتاج إلى ثورة تصحيح بعدما حل بها الخراب والدمار من وزراء بعينهم تعاقبوا عليها، وجعلوا الوظائف فيها تقوم على الفئوية حتى يتم الاستحواذ على كل شيء، في وزارة لا يمكن أن تقوم بعمل بدون تراخيصها ومعاملاتها، بينما لانزال ننظر لها كدولة على أنها وزارة هامشية ونلحقها بأي وزارة أخرى.
** رذاذ
في موضوع الاستثمار وبعض الوزارات نحتاج إلى عملية تشبه ما يقوم به «السباك» حين يقال له هناك تسرب مياه ولا نعرف أين هو، فيقوم هو بالمرور على كل المواسير ليرى من أين يتسرب الماء.
نحتاج إما إلى أن نمر على كل المواسير حتى نضع أيادينا على الخلل، أو أننا نأتي بمواسير جديدة بالكامل ونحلها محل القديمة..!!
** سري للغاية..!
وردت بعض المعلومات التي تحتاج إلى قراءة وتدقيق ومراجعة، من الدولة أولاً، ومن الجهات الرقابية، مجلس النواب. المعلومات تقول إن هناك بعض الأمور تتم بالخفاء بين بعض شركات التدقيق وبين الشركات الكبرى، فبعض هذه المكاتب تبحث عن عقد قوي ودائم مع هذه الشركات التي تعطي أموالاً كثيرة للمكاتب.
وهذا يعني أن الصفقة تتم على النحو التالي، أعطيك عقد بمبلغ قوي، وأجدد لك كل عام، مقابل خروج تقرير مخملي ناعم عن الشركة..!
هذه المعلومات إن صحت، فإنها كارثة على الرقابة وعلى مواجهة الفساد المالي والإداري في شركات كبرى تضخ فيها ملايين الدنانير..!!